محمد السعيد يدعو إلى سياسة اقتصادية لا ترتكز لا على عائدات البترول

أوضح المترشح لرئاسيات أفريل القادم محمد السعيد أن الثروة الحقيقية للبلاد هي الشباب والرجال، مضيفا انه على الجزائر أن تعتمد سياسة اقتصادية شاملة لا ترتكز لا على عائدات الريع البترولي ،ومعتبرا أن الفلاحة من القطاعات التي يمكن الاعتماد عليه في بناء اقتصاد قوي وقال رئيس حزب الحرية والعدالة الذي حل أمس بولاية جيجل بعد أن كان قد نشط بعد زوال الجمعة الماضية تجمعا شعبيا بولاية المسيلة ''أن الثروة الحقيقية التي تعتبر أقوى طاقة للجزائر و التي ينبغي الاستثمار فيها أكثر من كل الثروات الأخرى و هي الرجال و الشباب'' ،معرجا في الإطار نفسه على طريقة تسيير القطاع الاقتصادي التي وجه لها انتقادات كثيرة .
حيث أردف ''الشعب يريد سلطة تسير ثروات البلاد و توزعها بصفة عادلة''،ومطالبا بضرورة الكف عن الاعتماد على البترول و الغاز و اعتماد سياسة اقتصادية شاملة ذات رؤية واضحة بالتركيز على تنمية فلاحية توفر مناصب الشغل و تمتص البطالة . ولدى عرضه أرقاما حول المصاريف التي أنفقتها الجزائر لاستيراد المواد الغذائية للبلاد خلال الفترة الأخيرة ، قال أنها ''تضاعفت أربع مرات عوض أن تنخفض'' ،و ذلك ل''عدم استغلال أموال البترول في إنتاج ثروة غير زائلة''،حسبما أشار المتحدث ذاته الذي بين أن ''إمكانيات تغيير أوضاع البلاد إلى الأحسن موجودة و السكوت على الوضع الحالي غير مقبول خاصة أن ثروات الجزائر كثيرة و متنوعة منها الذهب و المعادن و اليورانيوم". ويرى محمد السعيد أن من بين الحلول التي تخرج الاقتصاد الوطني من وضعه الحالي هو اعتماد سياسة فلاحية و التخطيط المحكم لها و ''الابتعاد عن تطبيق حلول عشوائية و إجراءات غير مدروسة''، يضف المتحدث ذاته الذي أشار إلى أن عشرين بالمائة من أراضي الجزائر صالحة للزراعة إلا أن -حسبه- ''جزءا كبيرا منها'' استعمل في استثمارات غير زراعية في حين بقيت الجزائر تستورد الحبوب و المواد الغذائية الأساسية . وبين الدبلوماسي السابق انه ''من الأجدر على الجزائر أن تنشئ مخابر لتشجيع البحث في المجال الفلاحي من جهة و انتهاج سياسة لتوفير المياه بشكل اكبر ببناء مزيد من السدود''،مشيرا إلى إمكانية تطوير الفلاحة في جنوب الوطن و تقديم تسهيلات للفلاحين فيما يتعلق بمطالبتهم بسعر رمزي للكهرباء و المازوت و تقديم قروض مع محاسبة الفلاحين المستفيدين منها و التأكد من استثمارها في الفلاحة،ومعتبرا أن محو ديون الفلاحين ''ليس الحل المثالي لتطوير الفلاحة بل الأجدر هو محاسبتهم فيما أنفقوها". وجدد المرشح ذاته دعوة المواطنين إلى التصويت على ''من يضمن تغيير الوضع الحالي وليس على من يسعى إلى الاستمرار في نفس سياسة التسيير'' مضيفا أن ''من يريد للوضع أن يبقى على حاله عليه أن يتحمل عاقبة ذلك''، ومطالبا إياهم ب''عدم التسرع في الحكم على النتائج قبل التصويت و الاستماع إلى كل المترشحين و التصويت للأصلح الذي يحمل برنامجا واقعيا''،ومردفا بالقول انه ''ليس من المستحيل حل المشاكل و تغيير الأمور إلى الأحسن".