عشرات البلديات شهدت احتجاجات عارمة ضدّ سياسة التسيير والفساد

الهزات الارتدادية للحراك الشعبي تطيح ب 07 رؤساء بلديات بولاية غليزان


السيّدة الوالي تقوم بتجميد مهام 03 رؤساء بلديات متابعين قضائيًّا

شهدت ولاية غليزان، هزات ارتدادية لحراك 22 فيفري، حيث خرج الآلاف للمطالبة بالتغيير الشامل ومحاربة رؤوس الفساد، إضافةً إلى إعادة الاعتبار للواقع الاجتماعي الذي يعيشه المواطن من تهميش وإقصاء وبطالة وبيروقراطية، حيث أفرز الحراك وعيًّا سياسيًّا لدى المواطن البسيط من خلال الشعارات المرفوعة ضدّ المدراء ورؤساء البلديات الفاسدين.

روبورتاج /م .ح
هذا، وقد سجّلت ولاية غليزان، احتجاجات عارمة شعارها رحيل كل مسؤول فاسد أو متورط في ملفات مشبوهة، إذ لم يقتصر التظاهر على يوم الجمعة فقط، بل شمل طيلة أيّام الأسبوع، على غرار كل من بلدية أولاد سيدي الميهوب، الرمك، جديوية، الولجة و سوف الاحد.
هذا، وقد يتمحور الوضع الصعب الذي تعيشه بلديات الولاية في ظلّ الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للبلدية، حيث تصادف 18 جانفي من كل سنة.


تجميد نشاط المجلس بأولاد سيدي الميهوب بقرار من والي الولاية

شهدت بلدية أولاد سيدي ميهوب، حركية غير مسبوقة، حيث ألقى حراك 22 فيفري بمفرزاته، من خلال مطالبة المواطنين برحيل رئيس البلدية نظرًا للأوضاع الكارثية التي آلت إليها البلدية ذاتها، إذ يجمع المواطنون على تعطل المشاريع والنقص الفادح التي يعانيه السكان في عدة مجالات، لاسيما التوصيل بالغاز وتهيئة الطرقات، بالإضافة إلى المحسوبية.
هذا، وقد أصدرت والي الولاية قرارًا يقضي بتجميد نشاط المجلس، وتكليف السّيد كحلوش عبد القادر، الأمين العام للبلدية، بتسيير شؤون البلدية، وضمان سيرورة المصالح العامة للمواطنين، ليعود بعدها المجلس إلى ممارسة نشاطه خلال شهر نوفمبر، إِلَّا أنّ حادثة الاعتداء التّي تعرض لها رئيس البلدية تَخلق اضطرابًا عامًّا على مستوى البلدية والولاية، ممّا يجعل تدخل الوالي مرةً أخرى وتجميد المجلس.
سكان الرمكة يغلقون مقر البلدية ببناء جدار أمام مدخل البلدية
أقدم سكان بلدية الرمكة، التابعة إقليميًا لدائرة عمي موسى، على بناء جدار أمام المدخل الرئيسي لمقر البلدية لمنع رئيس المجلس من الدخول لمكتبه ومزاولة مهامه، مطالبين منه الرّحيل، في سابقة هي الأولى من نوعها بالولاية ذاتها.
هذ، وقد تم تداول الفيديو عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي للحادثة ذاتها.
للتذكير، فإنّ الرئيس متابع قضائيًا في عدة قضايا، ممّا جعل السيدة والي الولاية تتدخل وتعلن توقيفَه ونائبِه، وتلبية مطالب الساكنة.

شباب الولجة ينتفضون ضد سياسة الإقصاء والعزلة

إنتفض شباب بلدية الولجة ضد السلطات المحلية بعد انتهاج سياسة الإقصاء والتهميش وعزل البلدية وتأخر مختلف المشاريع التنموية، بالإضافة إلى غياب فرص العمل.
للتذكير، فإن الولجة تعتبر من البلديات النائية والمعزولة، وتبعد حوالي 80 كم عن عاصمة الولاية.

الوالي توقف كل من رئيس بلدية واد الجمعة وواد السلام

أقدمت السيدة والي الولاية، إبراهيمي نصيرة، على توقيف رئيس بلدية واد الجمعة تحفظيا بعد إدانته بعامين سجنًا نافذًا من قبل مجلس قضاء غليزان. قرار الإدانة يعود إلى تحويل أراض ملك للدولة إلى ملكية خاصة، إضافةً إلى قضايا التزوير واستعمال المُزوّر.
من جهةٍ أخرى، أصدرت الوالي قرارًا يقضي بالتوقيف التحفظي لرئيس بلدية وادي السلام عقب متابعته قضائيًا. هذا، وقد يسري القرار إلى غاية صدور الحكم النّهائي من قبل الجهات المختصة.
وفِي السياق ذاته، تمّ توقيف رئيس بلدية لحلاف، على خلفية الإدانة بسنتين سجنا نافذا بجنحة إبرام صفقات مخالفة للأحكام الشرعية، إضافةً إلى 200 ألف دينار غرامة مالية من قبل محكمة مازونة، حيث باشر المُدان الطعن في الأحكام لدى مجلس قضاء غليزان.

عودة المجلسان البلديان لواد رهيو وبني درقن لنشاطهما بعد إلغاء قرار الحيلولة

شهدت بلديتا وادرهيو وبني درقن انسدادًا تامًّا على مستوى مجلسيهما منذ بداية العهدة الانتخابية في ديسمبر 2017، ما أثّر سلبًا على مصالح المواطنين من خلال عدم المصادقة على الميزانية، ممّا جعل تدخل الوالي وإصدار قرار يقضي بتجميد مهام رئيس البلدية، وتوكيل رئيس الدائرة بمهمة التسيير إلى حين المصادقة على الميزانية الأولية، وهذا ما جعل مصالح المواطنين عالقة، إضافةً إلى تذبذب عملية تسديد أجور الموظفين والعمال، ليتمّ إلغاء قرار الحيلولة وعودة نشاط المجلس في كل من البلديتين المذكورتين.


المجلس البلدي بغليزان يعيش على وقع الفوضى والصراع

كشفت مصادر محلّية عن استقالة مُنتَخَبيْن بالمجلس الشعبي البلدي لغليزان، وهذا بعد الفرضى العارمة التي شهدها المجلس خلال الأشهر الماضية، بدءًا من محاولة الاعتداء على رئيس البلدية وجرّ القضية للعدالة، إضافةً للفوضى والاختلافات التي طغت على السطح وبدت واضحةً للعيان، ممّا جعل مصالح المواطنين مُعلّقةً إثر هاته الصراعات.
للتذكير، فإنّ المستقيلان ينتميان لحزبي الأفلان والأرندي، ويشغلُ أحدهما نائبًا والآخر رئيس لجنة.


تهديدات لمنتخبي المجلس الشعبي الولائي بالاستقالة الجماعية

أقدم 18 مُنتخبا بالمجلس الشعبي الولائي لغليزان، بداية شهر أفريل من سنة 2019، على الاحتجاج وغلق المقر، إضافةً إلى التهديد بالاستقالة الجماعية بسبب السياسة التي ينتهجها رئيس المجلس وتوقيف لعضو منتخب من خلال المداولة المبرمجة لذلك.
من جهةٍ أخرى، أشار رئيس المجلس إلى أنّ عملية التوقيف من صلاحيات وزير الدّاخليّة، والمجلس أدى مهامه وفقًا لما ينص عليه القانون.