تبون: هناك تعديلات للمنظومة القانونية تلي تعديل الدستور

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة الى المشاركين في يوم دراسي نظمته منظمة محامين العاصمة اليوم، حول إشكالية “الحماية القانونية للاستثمار”،اكد من خلالها وجود تعديلات شتى تمس النظام القانوني الجزائري و هذا ياتي تباعا و التعديل الدستوري، وهذا لحماية الكيان الاقتصادي الوطني و الاجنبي و حمايته من الفساد.
وقد تلى الرسالة نيابة عنه، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، محند بلعيد أوسعيد، و قد جاء في الرسالة ايضا إنه من بين القوانين التي ستتم مراجعتها القانون التجاري لتبسيط إجراءات إنشاء الشركات ونظام وقائي للمؤسسات التي تعرف مشاكل، وكذا القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية لتكييفه مع الاقتصاد الوطني.
وأورد الرئيس، أن التعديل الدستوري المقبل، الذي كُلفت به لجنة من كبار الخبراء والمختصين لصياغة الأفكار والمقترحات في مسودة ستحظى بالمناقشة والإثراء من قبل الأحزاب والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين والبرلمان قبل الاستفتاء، سيرسي أسس الجمهورية الجديدة على قواعد دائمة لا تتأثر بزوال الرجال بعيدا عن الفساد والفصل الفعلي بين السلطات والتداول السلمي على السلطة وتعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم. وأن التعديل سيشمل تعزيز صلاحيات العدالة في المجال الاقتصادي، سيما حماية الاستثمار واتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل الممكنة بصفة دائمة ومستمرة، لتأسيس بيئة سليمة من آفة الفساد حاضنة لمنافسة شريفة مدفوعة بروح المسؤولية ومحصنة للأخلاق والقيم.
وأكد رئيس الجمهورية، أن العدالة تناط به الحماية القانونية للاستثمار، ليكون فعالا في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة في إطار القانون السيد دون سواه لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في كل القطاعات وفي كل جهات الوطن.
هذا و تكلم، تبون عن نموذج اقتصادي جديد ستطلقه الجزائر لتنويع النمو واقتصاد المعرفة، سيكون من بين أهم محاوره تحسين مناخ الأعمال والاستثمار لتكثيف الصادرات خارج المحروقات، وفق قواعد قانونية تساعد على بعث الثقة بين المتعاملين والمستثمرين والدولة.
اما في الشق المتعلق بالاستثمار الأجنبي، أكد تبون أن تعديل المنظومة التشريعية، سيعزز استقطاب الأجانب ليساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة كمرحلة أولى وتوطينها كمرحلة ثانية، مذكرا أن الجزائر وقعت عشرات الاتفاقيات مع 50 دولة لحماية الاستثمارات الأجنبية، لكنه قال إن حرية الاستثمار والتجارة المكرسة دستوريا تستدعي مزيدا من الحماية والترقية، وهو الأمر الذي سيأخذ بعين الاعتبار في التعديل الدستوري القادم.