تبون يكشف عن القوانين التي ستتم مراجعتها

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن مشروع تعديل الدستور، سيسمح باتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل القانونية الممكنة، ستتبعه تعديلات في المنظومة القانونية لتكييفها مع متطلبات المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني.
وأكد تبون، في رسالة موجهة إلى المشاركين في يوم دراسي نظمته منظمة محامي العاصمة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، اليوم، حول إشكالية "الحماية القانونية للاستثمار"، قرأه الناطق الرسمي باسم الرئاسة، محند بلعيد أوسعيد، إنه من بين القوانين التي ستتم مراجعتها القانون التجاري لتبسيط إجراءات إنشاء الشركات ونظام وقائي للمؤسسات التي تعرف مشاكل، وكذا القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية لتكييفه مع الاقتصاد الوطني.
وقال الرئيس، أن التعديل الدستوري المقبل، سيحظى بالمناقشة والإثراء من قبل الأحزاب والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين والبرلمان قبل الاستفتاء، سيرسي أسس الجمهورية الجديدة على قواعد دائمة لا تتأثر بزوال الرجال بعيدا عن الفساد والفصل الفعلي بين السلطات والتداول السلمي على السلطة وتعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم.
وأضاف المتحدث أن التعديل سيشمل تعزيز صلاحيات العدالة في المجال الاقتصادي، سيما حماية الاستثمار واتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل الممكنة بصفة دائمة ومستمرة، لتأسيس بيئة سليمة من آفة الفساد حاضنة لمنافسة شريفة مدفوعة بروح المسؤولية ومحصنة للأخلاق والقيم.
وأشار تبون عن نموذج اقتصادي جديد ستطلقه الجزائر لتنويع النمو واقتصاد المعرفة، سيكون من بين أهم محاوره تحسين مناخ الأعمال والاستثمار لتكثيف الصادرات خارج المحروقات، وفق قواعد قانونية تساعد على بعث الثقة بين المتعاملين والمستثمرين والدولة، بالإضافة إلى تعديل المنظومة التشريعية، ليعزز استقطاب الأجانب ليساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة وتوطينها.