عهد الامتياز القضائي ولى

حكومة جراد تعتزم تكريس المساواة أمام القضاء
عهد الامتياز القضائي ولى

* بيطام: إجراءات رادعة وتبقى الوقاية أفضل سبيل
* قسنطيني: نتمنى تجسيد هذه الإجراءات ميدانيا
يكشف مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض يوم الثلاثاء القادم على نواب الغرفة السفلى نية الحكومة في القضاء على ظاهرة الفساد التي نخرت مفاصل الدولة والتي كانت سببا في هدر المال العام وتبديد أموال الخزينة العمومية من طرف “العصابة “، ومجموعة المسؤولين الذين يتواجد الكثير منهم في السجن بتهم فساد.
وتعتزم حكومة عبد العزيز جراد إعادة النظر في النصوص التي تكرس الامتياز القضائي بغرض تكريس مبدأ المساواة أمام القضاء، وهو الإجراء الذي كان في وقت سابق يجعل من المسؤولين والمسؤولين السامين في الدولة أشخاصا فوق القانون ما سهل ارتكابهم لجرائم فساد “مفزعة”.
كما تنوي الحكومة إعادة تكييف مفهوم المعاملة في بعض قضايا الفساد، التي يتورط فيها أشخاص اعتباريون، وذلك بهدف استرجاع سريع للأملاك المنهوبة، في حين تضمن مخطط عمل الحكومة إنشاء وكالة وطنية، تكون مكرسة لغرض إدارة الأصول الخاضعة للرقابة القضائية بعد مصادرتها.
وتضمن ذات المخطط أيضا، مشروعا لرفع قيمة العقوبات المالية المفروضة على الأشخاص الاعتباريين في جرائم الفساد، لجعلها أكثر ردعا، وكذا تشديد الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال.

مرتاحون لهذه الإجراءات
وفي هذا الصدد ثمن المحامي ورجل القانون نجيب بيطام التدابير المتخذة من طرف الحكومة في سبيل القضاء على شبح الفساد، مؤكدا على أن الوقاية أفضل منهاج لتجسيد ذلك.
وأبدى بيطام في اتصال بيومية “الحوار”، أمس ارتياحه لما تضمنه مخطط الحكومة من تدابير من شأنها مكافحة ظاهرة الفساد، حيث اعتبر أن: “التدابير المتخذة من طرف حكومة جراد والتي حواها مشروع مخطط عمل الحكومة تعتبر تداركا للنقائص والشوائب التي جاء بها قانون مكافحة الفساد 06 -01 والتي ساعدت في توغل الفساد في مفاصل الدولة طيلة سنوات”.
وعلق المحامي بخصوص اعتزام الحكومة إعادة النظر في النصوص التي تكرس الامتياز القضائي، حيث أوضح أن “هذا الإجراء من شانه أن يجعل المسؤول والمواطن العادي في نفس المرتبة أمام القانون، نادينا بذلك في وقت سابق، كون هذا الإجراء كرس اللاّمساواة وهو مخالف لنصوص الدستور الذي يؤكد أن الكل سواسية أمام القانون، شأنه شأن الحصانة البرلمانية، كلها إجراءات شجعت بعض المسؤولين على ارتكاب جرائم فساد”.
وتابع ذات المتحدث قائلا: “أرى أنه من المفترض تشديد العقوبة على المسؤولين من باب الإحساس بالمسؤولية وضمان عدم تغلغل الممارسات غير القانونية في الإدارات ومختلف مؤسسات الدولة”.
ومن جانبه شدد بيطام على ضرورة “الالتفاتة إلى الإجراءات الوقائية قبل الردعية منها وتكريس آليات الشفافية في عمل الموظف وكذا تفعل آليات الرقابة، من شأنها أن تقلل من جرائم الفساد التي استنزفت خزينة الدولة في وقت سابق والمال العام”.

هكذا يمكننا القضاء على الفساد
وبدوره استحسن المحامي ورئيس اللجنة الاستشارية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقا فاروق قسنطيني إجراءات مكافحة الفساد التي حملها مخطط الحكومة، مؤكدا أن من شأنها وضع حد لهذه الظاهرة التي تفشت في السنوات الأخيرة.
واعتبر قسنطيني في اتصال بيومية “الحوار”، أمس أن: “النصوص القانونية الموجودة في هذا الإطار ناقصة، والإجراءات التي جاء بها مخطط عمل الحكومة من شأنها تعزيز المنظومة القانونية لمحاربة الفساد وردعه”.
وعن إعادة النظر في النصوص الخاصة بالامتياز القضائي، يؤكد المحامي ذاته أن “هذا الإجراء سيجعل المسؤول والمواطن البسيط سواسية أمام القانون، وفق ما ينص عليه الدستور وهذا هو المطلوب”.
ويرى رئيس اللجنة الاستشارية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقا أن: “المشكل الوحيد يبقى في التطبيق، نتمى أن يتم تجسيد هذه الإجراءات، والأمر الإيجابي فيها أنها واضحة دون تأويلات ما يسهل تطبيقها على أرض الواقع والقضاء على الفساد”.
عبد الرؤوف.ح