مراعاة الفصل بين السلطات وتقليص صلاحيات الرئيس

بيطام مؤكدا بأن الدستور يحتاج لتعديل عميق حتى يكون ثابتا:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يرى الأستاذ في القانون والمحامي نجيب بيطام، بأن الدستور الذي وعد رئيس الجمهورية الجديد عبد المجيد تبون، بمراجعته يحتاج إلى تعديل عميق يمس أهم أسسه، لتجسيد توازن بين المؤسسات من خلال ضمان الفصل بين السلطات، وإبعاد هيمنة الرئيس الذي ظل يحتكر كل الصلاحيات في يده، حتى يكون دستورا سليما وسديدا ودائما لا تتم مراجعته في كل مرة مثلما حدث في السنوات السابقة.
شدد الأستاذ بيطام، في تصريح ل"المساء" أمس، على ضرورة أن يأخذ الدستور الجديد للجزائر الذي تحدث عنه الرئيس تبون، في أول ظهور إعلامي له عقب انتخابه رئيسا للجزائر، بعين الاعتبار تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، "باعتبارها شرطا أساسيا لتجسيد دولة الحق والقانون، والقضاء على هيمنة الرئيس على كل القطاعات الحساسة كالقضاء وغيرها"، حيث اقترح في هذا السياق إزالة صفة القاضي الأول في البلاد، ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء عن رئيس الجمهورية لضمان استقلالية العدالة.
ودعا الأستاذ بيطام، رئيس الجمهورية إلى إشراك الخبراء في القانون والأساتذة الجامعيين في إعداد مسودة الدستور الجديد، لتجسيد النوعية في هذه الوثيقة الأساسية للدولة، مؤكدا أن فتح المشاورات لجهات غير مختصة من كل الأطياف كما كان معمولا به في السابق لم يأت بأي نتيجة.
كما ألح أستاذ القانون بجامعة باتنة، على ضرورة إلغاء رئيس الجمهورية لحق الحصانة البرلمانية للنواب، وكذا حق الامتياز القضائي للموظفين السامين، حتى يكون الجميع سواسية أمام القانون وبالتالي حسبه يمكن إحالة أي مسؤول متورط في قضية ما على العدالة ومحاكمته عن أفعاله.
وأوضح أن الدستور يجب أن يكون مختصرا، يضم مجموعة من الأحكام والمواد التي تحدد نظام الحكم والمبادئ العامة للدولة، حتى يكتسي صفة الديمومة ولا يتغير بتغير الرئيس أو اهتماماته، "وليس حشوا لمجموعة من القوانين كما هو الأن، حيث يتضمن الدستور نصوصا من قانون العقوبات وغيرها من القوانين العضوية".
أما فيما يخص الصيغة التي سيتم بها اعتماد الدستور الجديد ألح الأستاذ بيطام، على ضرورة أن يكون ذلك عن طريق استفتاء شعبي، تعود فيه الكلمة للشعب وليس بأوامر رئاسية، داعيا في سياق متصل إلى حل البرلمان الحالي لتجسيد نزاهة السلطة التشريعية، حيث اعتبر هذا البرلمان وجها للنظام السابق "تشكل بالتزوير والتعيينات"، علما أن هذه المسألة لم يفصل فيها الرئيس الجديد بعد، حيث اكتف بالقول إنه لا يمكنه التكهن حاليا بهذا الأمر وسيتركه للوقت المناسب.
من جهة أخرى يعتقد الأستاذ بيطام، أن مراجعة قانون الانتخابات بما يتماشى مع مطالب الشعب وإبعاد الإدارة أكثر عن الانتخابات، أمر ضروري ينتظر الرئيس الجديد المطالب حسبه بفتح ورشة لمراجعة هذا القانون "حتى نتمكن من انتخاب برلمان حقيقي يمثل الشعب"، أما فيما يتعلق بالوزير الأول، الذي سيكون واجهة الحكومة فقال محدثنا إن الوضع الحالي الذي تمر به البلاد بسبب الأزمة السياسية التي ولدت أزمة اقتصادية، يستدعي تعيين وزير أول جديد لم يسبق له المشاركة في الحكومات التي أثبتت فشل سياساتها، ويكون وجها جديدا غير محسوب على الإدارة، مقترحا أن يكون كفاءة اقتصادية على الطريقة التركية لخدمة الاقتصاد الوطني وإيجاد مخرج للأزمة.
كما أكد محدثنا أن إعادة النظر في قانون محاربة الفساد ينبغي أن يكون من أولويات الرئيس لتفادي تكرار التلاعب بالمال العام، حيث اقترح في هذا الإطار رفع العقوبة المسلطة على من يثبت تورطهم في اختلاس الأموال العمومية، حتى يكونوا عبرة للآخرين ويتم القضاء على هذه الظاهرة، معتبرا القانون الحالي "يشجع الفساد ولا يحاربه"، باعتبار أن "العقوبات التي ينص عليها عندما يتعلق الأمر بالرشوة ونهب المال العام، لا تختلف كثيرا عن تلك المفروضة على من يرتكب جريمة صغيرة".
وأضاف الأستاذ بيطام، أن رئيس الجمهورية، مطالب أيضا بفتح ورشة أخرى لإعادة النظر في قانون الأسرة خاصة ما تعلق بالمادة 64 و65 المتعلقة بالحضانة، وفقا لما تنص عليه الشريعة الإسلامية، حتى لا يسقط هذا الحق عن الأم المطلّقة في حال إعادة الزواج، وتمكين الأطفال من البقاء مع أمهم لإعطائهم تربية سليمة قد لا يجدونها عند شخص آخر كزوجة الأب، مقترحا كذلك على الرئيس الجديد إعادة النظر في المنظومة التربوية لإصلاح المدرسة الجزائرية التي تضررت في السنوات الأخيرة، وجعلها تقوم على المبادئ والقيم الحقيقية الثابتة للمجتمع الجزائري.