قال رئيس جمعية العلماء المسلمين، الدكتور عبد الرزاق قسوم في تصريحه ل “الحوار”، “في تقدري الأولي لمحتوى وثيقة تعديل الدستور، التي لم نحصل على نسخة منها سوى ما تم نشره على المواقع الالكترونية أرى أنها تضمنت مسائل جد إيجابية، خاصة ما تعلق ببند خاص بتحديد عهدة النيابة البرلمانية ورئاسة الجمهورية بعهدتين اثنين فقط، وهو ما سيضع حدا لنظام البقاء على منصب المسؤولية ويعطي حق التداول على المناسب والسلطة”. ومن البنود التي يراها قسوم تحتاج إلى التدقيق والتعليق التي وردت في الوثيقة، بند خاص بالعدالة وتامزيغت، مشيرا إلى أن الجمعية ستناقش المسائل المقدمة من خلال هذه الوثيقة مع نادي الترقي للخروج بالمقترحات التي تراها مناسبة.