هكذا فقط سينجح الدفع الإلكتروني لدى التجار

تم تحديد 31 ديسمبر للشروع في العملية.. خبراء ل "الحوار":
نصيرة سيد علي
يرى مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والماليين في حديثهم ل "الحوار" أن إرغام التجار بتقديم خدمة الدفع عن بعد مرهونة بتزويدهم بالأجهزة الخاصة للعملية، إلا أن الواقع -يقول هؤلاء- يبين عكس ذلك، إذا تم تسجيل تماطل في تزويد أصحاب المحلات التجارية وحتى المؤسسات والشركات التجارية لا تستخدم هذا النموذج من الدفع لغياب الأجهزة الخاصة بذلك.
هذا، وكانت وزارة التجارة قد ألزمت التجار وضع تحت تصرف المستهلكين وسائل الدفع الإلكتروني، قصد تمكينهم من تسديد مشترياتهم عبر حساباتهم البنكية أو البريدية الموطنة قانونا على مستوى مؤسسة بريد الجزائر أو المؤسسات البنكية المعتمدة، وذلك قبل 31 ديسمبر المقبل.
وكل التجار مدعوون للتقرب من مصالح بريد الجزائر أو البنوك والمؤسسات المصرفية لطلب تجهيز فضاءاتهم التجارية بالوسائل اللازمة قصد ضمان تقديم خدمة الدفع عن بعد (TPE، QR Code). ويأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام المادة 111 من قانون المالية لسنة 2020، والتي تقضي بإلزامية وضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

يجب تزويد الفضاءات التجارية والمؤسسات القابضة بأجهزة "قارئ البطاقة"
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر، في حديثه ل "الحوار"، بضرورة توفير أجهزة "قارئ البطاقة" عبر المؤسسات القابضة، كمراكز البريد وشركة الكهرباء والغاز ومؤسسات المياه وغيرها، وكذا الفضاءات التجارية المختلفة، حتى نضمن الوصول إلى التعامل بهذه الصيغة قبل 31 ديسمبر، كما حددته الجهات المعنية، لأن الكثير من التجار -يضيف سليمان ناص- قاموا بإرسال الطلبات لاقتناء هذه الأجهزة، إلا أنهم لم يحصلوا عليها لحد الساعة.
وحتى تنجح عملية الدفع بالبطاقة الذهبية، يرى الخبير الاقتصادي سليمان ناصر ضرورة الرفع من سرعة الاتصال بالإنترنت إلى أقصى حد لضمان السير الحسن للعملية التجارية الإلكترونية، وعاد ليقول إنه صحيح أن هذا الجهاز له خاصة تسجيل العملية التي يتلقاها في غياب الإنترنت، وفي آخر النهار يتم إرسال كل عملياته إلى المصارف والبنوك، لكن تبقى المسألة تشوبها خطورة، لأن في أحيان كثيرة قد يكون صاحب البطاقة لا يتوفر على سيولة في البنك، أو تكون بطاقته متوقفة مؤقتا عن العمل، وهنا يجب الحيطة والحذر من استخدام هذه الوسيلة من الدفع إذا لم يكن الجهاز مرتبطا بشبكة الإنترنت حتى يتأكد موظف الشباك في المؤسسة أو صاحب المحل التجاري أن الزبون فعلا تتوفر لديه سيولة بنكية.

اتخاذ العديد من الإجراءات واجب
إن تطوير الجهاز المصرفي في بلادنا، واستخدام البطاقة الذهبية وتوفير أجهزة "قارئ البطاقة" في جميع المحلات التجارية والمؤسسات التي تقوم على عملية البيع والشراء، يقول سليمان ناصر، من القضايا التي فشلت فيها كل الحكومات المتعاقبة، ولا يزال مجرد شعار، وذلك بسبب معالجة الأمر بشكل سطحي دون معالجة الأسباب الحقيقية أو المشكل من جذوره، وتوفير الظروف والشروط الملائمة لنجاح هذه العملية، والتي يتطلب نجاحها مستقبلاً اتخاذ العديد من الإجراءات، وفي مقدمتها، يضيف ناصر، الإسراع في تطوير وسائل الدفع الإلكتروني، وهو المشروع الذي تأخر كثيراً، وتم تأجيله أكثر من مرة، لأنه في حالة جعل هذا الدفع إجبارياً فإن مستعمل بطاقة الدفع البنكية سوف يكون مضطراً لتغذية حسابه في البنك بالأموال اللازمة في كل مرة، مما سيؤدي تدريجياً بتحويل الأموال من الخزائن والبيوت إلى البنوك أو البريد، وكذا توفير السيولة الكافية وباستمرار في البنوك وفي مكاتب البريد، لأنه صحيح في حالة اتخاذ الخطوة السابقة سيقل الطلب على السيولة كثيراً، يقول ناصر، لكنه عاد ليقول إنه في نفس الوقت قد يحتاج المواطن أحياناً إلى سحب مبلغ كبير لأي سبب من الأسباب فلا يجده متوفراً، أو يجد أجهزة الإعلام الآلي على مستوى البنوك تتعرض للتوقفات المستمرة، أو يجد أجهزة الصرف الآلي معطلة، وكل هذه المظاهر جعلت المواطن -حسبه- يفقد الثقة في البنوك ويفضل تخزين السيولة في البيوت.

القضاء على الاقتصاد الموازي والبيروقراطية ضرورة
فضلا عن ذلك، يرى سليمان ناصر ضرورة القضاء على الاقتصاد الموزاي أو التقليل منه قدر الإمكان، لأن هذا الاقتصاد هو الذي جعل كتلة هائلة من الأموال تقدر ب 5000 مليار دج تتداول خارج البنوك. هذا بالإضافة إلى القضاء على السوق الموازية للعملة، والتي تسببت أيضاً في تداول المليارات خارج البنوك، سواء بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية، مع محاربة البيروقراطية الإدارية التي تعطي صورة سلبية عن جهازنا المصرفي، وتنفر الزبائن من التعامل مع البنوك، سواء كانوا مواطنين أم أجانب، وقد رأينا الجدل الذي أثارته قضية إيداع مبلغ 1000 أورو أو أكثر، والذي يجب أن يكون مصحوباً بتبرير عن مصدر الأموال، بينما هو مبلغ زهيد لا يساوي شيئاً مقارنة بما يحتاجه المواطن في خارج الوطن، أو مقارنة بالمنحة السياحية التي تمنحها الدول الأخرى ومنها دول الجوار.

توفير الأجهزة وتدفق الإنترنت لتسهيل عمل البطاقة الذهبية
من جهته، دعا الخبير المالي الدكتور نبيل جمعة، في حديثه ل "الحوار"، إلى ضرورة توفير الأدوات اللازمة من أجل الشروع في استخدام البطاقة الذهبية في جميع الفضاءات التجارية والمؤسسات الخاصة والعمومية، وعلى وزارة البريد والمواصلات العمل على توفير سرعة تدفق الإنترنت لضمان عمل هذه الأجهزة بصورة أكيدة، مشيرا إلى أن البنوك العمومية الجزائرية، ونظيراتها الأجنبية التي تنشط على أرض الجزائر، من غير الممكن مسايرة الاستثمار ولا تساهم في ترقيته، أمام بقاء الجزائر تسير مؤسساتها المصرفية وفق قانون النقد والقرض زمن التسعينات من القرن الماضي العاجز عن معالجة الخلل المالي الذي يعاني منه مناخ الاستثمار في الجزائر، داعيا إلى ضرورة مراجعة كل القوانين المتعلقة بالاقتصاد الوطني من الجمارك إلى البنوك والمنظومة الجبائية والقانون التجاري والإداري.
وأكد جمعة في معرض حديثه أن المتصفح لقانون الاستثمار الذي صدر سنة 2016 يستنتج أن الجزائر تعيش فراغا قانونيا في مجال الاستثمار، فبدل أن يتناول مواد قانونية تحفيزية ويحدد حقوق وواجبات المتعامل الاقتصادي، وكيفية الارتقاء بالفعل الاستثماري، راح يتحدث عن مفهوم الوكالة الوطنية لتنظيم "أوندي" وخصائصها، مما يجعلنا قاب قوسين أو أدنى من التخلف الاقتصادي.

يجب مرافقة الترسانة القانونية بآليات تطبيقها ميدانيا.
صحيح -يضيف الدكتور نبيل جمعة- أن المشرع الجزائري استطاع نقل جميع القوانين العالمية التي تناولت الشأن الاقتصادي، لكن لم يرافق تلك الترسانة القانونية بآليات تطبيقها ميدانيا، مما أدى بالمنظومة المصرفية باعتبارها شريان الحياة الاقتصادية عاجزة عن دفع عجلة الأخير نحو الأمام، ناهيك عن تخلفنا في مجال الرقمنة المالية التي دخلت عهدها العديد من الدول المتقدمة، وتركوا لنا -يقول جمعة- آلات الصرف الإلكتروني، التي كبدت البنك المركزي خسارة كبيرة فاقت 500 ألف دولار، مؤكدا أنه يجب الابتعاد عن عملية الاستثمار في الآليات القديمة واستقدام البرمجيات من أوروبا، بينما تقوم هي بتسديد مستحقاتها بالطريقة الحديثة باستخدام التكنولوجيا العصرية في مجال الدفع الإلكتروني.
وفيما يتعلق بمخاطر استخدام النقود الرقمية بدل الورقية والمعدنية، رد جمعة أن العملية أشبه بنظام تعبئة رصيد شريحة الهاتف النقال، ما يؤكد أنه لا خطورة في استخدام الدفع عن طريق الهاتف في المعاملات المصرفية بين الزبون ومصرفه، وهذه العملية -يضيف جمعة- بإمكان إعادة 60 مليار دولار التي تتداول في سوق المال الموازي إلى أحضان البنوك الرسمية، ومن بين معوقات النظام المصرفي -حسب ذات المتحدث- نقص الكفاءات في مؤسساتنا المصرفية والبنكية، واستفحال نظام توريث المناصب دون اشتراط عامل التخصص في الميدان المالي للالتحاق بالعمل في البنوك، وما صاحبه في عملية تعطيل مصالح المستثمرين وعدم فتح الحسابات لهم، رغم توفر الشروط الضرورية للمتعامل الاقتصادي وطنيا كان أم أجنبيا، وهو ما يعرقل السير الحسن لقطاع الاستثمار في الجزائر.

يجب إبعاد الوصاية على المنظومة البنكية
وعلى صعيد مماثل، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر بريش أنه من الضروري، وقبل الشروع في أي عملية تقوم على الدفع الإلكتروني، يحب توفير الوسائل الضرورية اللازمة كالأجهزة الخاصة بالدفع لجميع الجهات التي يحتم عليها التعامل بالبطاقة الذهبية، الآن النظام المصرفي الجزائري يعاني من سوء التسيير وعدم التحديث، داعيا إلى ضرورة مرافقة الاستثمار، وذلك بالسماح للبنوك بممارسة نشاطها وأداء دورها بكل احترافية ومهنية بعيدا عن القيود البيروقراطية وعن الضغوطات، كما يجب -حسبه- أن تكون معايير تمويل المشاريع الاستثمارية تحكمها معايير المردودية والنجاعة الاقتصادية، كما يجب على البنوك تنويع القطاعات وتوزيع القروض على كافة القطاعات الاقتصادية حتى نحدث التنمية المتوازنة، كما يستوجب على البنوك تحمل المخاطرة وعدم الاكتفاء بتمويل الأنشطة المربحة، خاصة الأنشطة التجارية وقطاع الاستيراد، وتكييف السياسات الائتمانية للبنوك مع السياسة العامة للدولة ومع الخطة الاقتصادية للحكومة حتى نحقق الانسجام بين أهداف النظام المصرفي والبنوك بشكل عام وأهداف الحكومة في خدمة التنمية الاقتصاديةوتنمية المجتمع.
أما فيما يخص كيفية تطوير النظام المصرفي الجزائري-قال بريش-ففيه عدة محاور يجب العمل عليها، وفي طليعتها تحديث وعصرنة الأنظمة المعلوماتية وأنظمة الدفع في البنوك التجارية، وإدخال وتعميم نظم الدفع الإلكتروني والتوسع في المنتجات والخدمات المصرفية عبر الخط "الخدمات المصرفية عن بعد"، وتحديث وتطوير أساليب الإدارة المصرفية القائمة على الابتكار، فضلا عن تطوير المنتجات والخدمات المصرفية وتطوير أساليب التسويق المصرفي من أجل الوصول إلى أكبر شرائح المجتمع، وتحقيق ما يعرف بالشمول المالي، وتطوير إدارة المخاطر بالبنوك، والأخذ بأحدث الأساليب الإدارية والتسييرية فيما يخص الالتزام بالقواعد الاحترازية وفق المعايير العالمية المحددة من طرف "لجنة بازال"، والاهتمام بالتكوين وتأهيل العنصر البشري لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال العمل المصرفي والتكنولوجيا المصرفية، وما يصاحبه من التنويع في الأدوات والمنتجات التمويلية والتوسع في أدوات المالية التشاركية وأدوات التمويل الإسلامية.