الحل في تطوير نظام الدفع الإلكتروني

للنهوض بعجلة الاستثمار.. خبراء اقتصاديون وماليون ل “الحوار”:
الحل في تطوير نظام الدفع الإلكتروني
* جمعة: الجزائر تعيش فراغا قانونيا في مجال الاستثمار
* ناصر: تطوير الجهاز المصرفي مجرد شعار
* بريش: يجب إبعاد الوصاية على المنظومة البنكية

ترى مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والماليين في حديثهم ل “الحوار” أن المنظومة البنكية والجهاز المصرفي الجزائري بشكل خاص والبنوك الأجنبية التي لها فروع في الجزائر عاجزة على مسايرة الاقتصاد الوطني، واصفين نشاطها بحجر عثرة أمام المتعامل الاقتصادي المحلي والأجنبي.. فكيف نجعل النظام المصرفي الجزائري خادما للاستثمار؟ وما هي المخاطر التي قد تترتب عن الدفع الإلكتروني؟…
نصيرة سيد علي
يجب توفير الشروط اللازمة للارتقاء بوسائل الدفع الإلكتروني
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في حديثه ل “الحوار، إن تطوير الجهاز المصرفي في بلادنا من القضايا التي فشلت فيها كل الحكومات المتعاقبة ولا يزال مجرد شعار ترفعه كل حكومة جديدة، وذلك بسبب معالجة الأمر بشكل سطحي دون معالجة الأسباب الحقيقية أو المشكل من جذوره وتوفير الظروف والشروط الملائمة لنجاح هذه العملية، والتي يتطلب نجاحها مستقبلاً اتخاذ العديد من الإجراءات وفي مقدمتها يضيف ناصر الإسراع في تطوير وسائل الدفع الالكتروني وهو المشروع الذي تأخر كثيراً هو أيضاً وتم تأجيله أكثر من مرة، لأنه في حالة جعل هذا الدفع إجبارياً فإن مستعمل بطاقة الدفع البنكية سوف يكون مضطراً لتغذية حسابه في البنك بالأموال اللازمة في كل مرة، مما سيؤدي تدرجياً بتحويل الأموال من الخزائن والبيوت إلى البنوك أو البريد، وكذا توفير السيولة الكافية وباستمرار في البنوك وفي مكاتب البريد، لأنه صحيح في حالة اتخاذ الخطوة السابقة سيقل الطلب على السيولة كثيراً، يقول ناصر، لكنه عاد ليقول إنه في نفس الوقت قد يحتاج المواطن أحياناً إلى سحب مبلغ كبير لأي سبب من الأسباب فلا يجده متوفراً، أو يجد أجهزة الإعلام الآلي على مستوى البنوك تتعرض للتوقفات المستمرة، أو يجد أجهزة الصراف الآلي معطلة، وكل هذه المظاهر جعلت المواطن حسبه يفقد الثقة في البنوك ويفضل تخزين السيولة في البيوت.

الكثير من البنوك تورطت في برامج “لونساج” ورجال الأعمال الكبار
إبعاد النظام المصرفي وخاصة منه البنوك العمومية عن البرامج ذات الطابع السياسي والاجتماعي، فهذه البنوك يقول ناصر تورطت كثيراً في برامج لونساج وكناك وأونجام، مما جعل نسبة القروض المتعثرة وغير المسددة في محافظها كبيرة، وهنا تتدخل الخزينة العمومية في كل مرة لتطهير هذه المحافظ بضخ المزيد من الأموال فيها، مما جعله هذه البنوك تبتعد عن التسيير الاقتصادي الكفء للأموال. هذا بالإضافة إلى تورط يضيف ناصر تلك البنوك في منح المليارات على شكل قروض لكبار رجال الأعمال وبدون ضمانات بأوامر فوقية في عهد النظام السابق. وكل هذه المظاهر يجب أن تختفي في المستقبل.

القضاء على الاقتصادي الموازي والبيروقراطية ضرورة
فضلا عن ذلك، يرى سليمان ناصر ضرورة القضاء على الاقتصاد الموزاي أو التقليل منه قدر الإمكان، لأن هذه الاقتصاد هو الذي جعل كتلة هائلة من الأموال تقدر ب 5000 مليار دج تتداول خارج البنوك. هذا بالإضافة إلى القضاء على السوق الموازية للعملة والتي تسببت أيضاً في تداول المليارات خارج البنوك سواء بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية، مع محاربة البيروقراطية الإدارية التي تعطي صورة سلبية عن جهازنا المصرفي وتنفر الزبائن من التعامل مع البنوك سواء كانوا مواطنين أم أجانب، وقد رأينا الجدل الذي أثارته قضية إيداع مبلغ 1000 أورو أو أكثر والذي يجب أن يكون مصحوباً بتبرير عن مصدر الأموال، بينما هو مبلغ زهيد لا يساوي شيئاً مقارنة بما يحتاجه المواطن في خارج الوطن، أو مقارنة بالمنحة السياحية التي تمنحها الدول الأخرى ومنها دول الجوار.

البنوك الجزائرية ونظيراتها التي تنشط على أرضها أثبتت عجزها
من جهته، أوضح الخبير المالي الدكتور نبيل جمعة في حديثه ل “الحوار” أن البنوك العمومية الجزائرية، ونظيراتها الأجنبية التي تنشط على أرض الجزائر من غير الممكن مسايرة الاستثمار ولا تساهم في ترقيته، أمام بقاء الجزائر تسير مؤسساتها المصرفية وفق قانون النقد والقرض زمن تسعينات القرن الماضي العاجز على معالجة الخلل المالي الذي يعاني منه مناخ الاستثمار في الجزائر، داعيا إلى ضرورة مراجعة كل القوانين المتعلقة بالاقتصاد الوطني من الجمارك إلى البنوك والمنظومة الجبائية والقانون التجاري والإداري، إذا كانت نية السلطة الحاكمة فعليا تتجه نحو التغيير الجذري، وأكد جمعة في معرض حديثه أن المتصفح لقانون الاستثمار الذي صدر سنة 2016 يستنتج أن الجزائر تعيش فراغا قانونيا في مجال الاستثمار، فبدل من أن يتناول مواد قانونية تحفيزية ويحدد حقوق وواجبات المتعامل الاقتصادي، وكيفية الارتقاء بالفعل الاستثماري، راح يتحدث عن مفهوم الوكالة الوطنية لتنظيم “أوندي” وخصائصها، مما يجعلنا قاب قوسين أو أدنى من التخلف الاقتصادي.

الجزائر تتوفر على ترسانة من القوانين الموجهة للاستثمار دون فائدة
صحيح يضيف الدكتور نبيل جمعة أن المشرع الجزائري استطاع نقل جميع القوانين العالمية التي تناولت الشأن الاقتصادي لكن لم يرافق تلك الترسانة القانونية بآليات تطبيقها ميدانيا، مما أدى بالمنظومة المصرفية باعتبارها شريان الحياة الاقتصادية عاجزة عن دفع عجلة الأخير نحو الأمام، ناهيك عن تخلفنا في مجال الرقمنة المالية التي دخلت عهدها العديد من الدول المتقدمة، وتركوا لنا يقول جمعة آلات الصرف الالكتروني، التي كبدت البنك المركزي خسارة كبيرة فاقت 500 ألاف دولار، مؤكدا أنه يجب الابتعاد عن عملية الاستثمار في الآليات القديمة واستقدام البرمجيات من أوروبا، بينما تقوم هي بتسديد مستحقاتها بالطريقة الحديثة باستخدام التكنولوجيا العصرية في مجال الدفع الالكتروني، وفيما يتعلق بمخاطر استخدام النقود الرقمية بدل الورقية والمعدنية، رد جمعة أن العملية أشبه بنظام تعبئة رصيد شريحة الهاتف النقال، ما يؤكد أنه لا خطورة في استخدام الدفع عن طريق الهاتف في المعاملات المصرفية بين الزبون ومصرفه، وهذه العملية يضيف جمعة بإمكان إعادة 60 مليار دولار التي تتداول في سوق المال الموازي إلى أحضان البنوك الرسمية، ومن بين معوقات النظام المصرفي حسب ذات المتحدث نقص الكفاءات في مؤسساتنا المصرفية والبنكية واستفحال نظام توريث المناصب دون اشتراط عامل التخصص في الميدان المالي للالتحاق بالعمل في البنوك، وما صاحبه في عملية تعطيل مصالح المستثمرين وعدم فتح الحسابات لهم، رغم توفر الشروط الضرورية للمتعامل الاقتصادي وطنيا كان أم أجنبيا، وهو ما يعرقل السير الحسن لقطاع الاستثمار في الجزائر.

يجب أن تكون معايير تمويل المشاريع يحكمها ضابط المردودية
وعلى صعيد مماثل، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر بريش أن النظام المصرفي الجزائري يعاني من سوء التسيير وعدم التحديث، داعيا إلى ضرورة مرافقة الاستثمار وذلك بالسماح للبنوك بممارسة نشاطها وأداء دورها بكل احترافية ومهنية بعيدا عن القيود البيروقراطية وعن الضغوطات من الجهة الوصية “الحكومة” خاصة بالنسبة للبنوك العمومية الستة، كما يجب حسبه أن تكون معايير تمويل المشاريع الاستثمارية تحكمها معايير المردودية والنجاعة الاقتصادية.
كما يجب على البنوك تنويع القطاعات وتوزيع القروض على كافة القطاعات الاقتصادية حتى نحدث التنمية المتوازنة، كما يستوجب على البنوك تحمل المخاطرة وعدم الاكتفاء بتمويل الأنشطة المربحة وخاصة الأنشطة التجارية وقطاع الاستيراد، وتكييف السياسات الائتمانية للبنوك مع السياسة العامة للدولة ومع الخطة الاقتصادية للحكومة حتى نحقق الانسجام بين أهداف النظام المصرفي والبنوك بشكل عام وأهداف الحكومة في خدمة التنمية الاقتصادية وتنمية المجتمع.

هذه هي آليات تطوير النظام المصرفي…
أما فيما يخص كيفية تطوير النظام المصرفي الجزائري قال بريش “فيه عدة محاور يجب العمل عليها، وفي طليعتها تحديث وعصرنة الأنظمة المعلوماتية وأنظمة الدفع في البنوك التجارية، وإدخال وتعميم نظم الدفع الالكتروني والتوسع في المنتجات والخدمات المصرفية عبر الخط “الخدمات المصرفية عن بعد، وتحديث وتطوير أساليب الإدارة المصرفية القائمة على الابتكار، فضلا عن تطوير المنتجات والخدمات المصرفية وتطوير أساليب التسويق المصرفي من أجل الوصول إلى أكبر شرائح المجتمع، وتحقيق ما يعرف بالشمول المالي، وتطوير إدارة المخاطر بالبنوك والأخذ بأحدث الأساليب الإدارية والتسييرية فيما يخص الالتزام بالقواعد الاحترازية وفق المعايير العالمية المحددة من طرف لجنة بازال، والاهتمام بالتكوين وتأهيل العنصر البشري لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال العمل المصرفي والتكنولوجيا المصرفية، وما يصاحبه التنويع في الأدوات والمنتجات التمويلية والتوسع في الأدوات المالية التشاركية وأدوات التمويل الإسلامية.