كمال فنيش : الدستور الجديد يطرح "سبع اضافات كبرى"

نوّه رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، إلى أنّ الدستور الجديد المطروح على استفتاء الفاتح نوفمبر القادم، "يطرح سبع إضافات كبرى"، مبرزا أنّ المراجعة الدستورية المرتقبة تتيح "مراقبة عميقة لكافة القوانين العضوية"، ملاحظًا أنّ الوثيقة التي ستكون محور الاستشارة الشعبية بعد 42 يومًا من الآن، "ستتجاوز مواد غامضة وغير عقلانية تضمنها دستور 6 مارس 2016، بينها المادة 102 التي أسالت الكثير من الحبر".
وأشار فنيش، في حديثه للإذاعة الوطنية، إلى ما يمنحه الدستور الجديد من "إضافات تمنح القوة والقدرة للمؤسسات، تمكّنها من توفير الحقوق اللازمة في الجمهورية الجديدة"، معتبرا استحداث محكمة دستورية سيكون له أثر نوعي، وسيمكّن من الإسهام في الحفاظ على الأملاك العمومية، مضيفًا: "المحكمة الدستورية ستكون الهيئة الضابطة للحركية العامة"، كما ركّز على: "تفعيل أدوار مجلس المحاسبة في الحكامة الرشيدة ومراقبة سائر الحسابات الخاصة بالأملاك العمومية"، كما نوّه أيضًا إلى ما يمنحه الدستور الجديد للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإسهامه في "أخلقة الحياة العامة".
ونبّه فنيش إلى الفروق بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية، هذه الأخيرة يتسنى إخطارها من طرف رئيس الجمهورية والوزير الأول، إضافة إلى 40 نائبًا في المجلس الشعبي الوطني، و25 عضوًا في مجلس الأمة، موضّحًا: "المحكمة بمثابة هيئة تحكيم وتمنح ما هو لازم لتفادي أي شللية في مؤسسات الدولة".
وبشأن منظومة الجماعات المحلية، صرّح فنيش: "علينا التفكير جميعًا في أنموذج للتسيير الحسن"، قائلاً: "القانون يطرح إمكانيات للنهوض بالتسيير على مستوى البلديات ويراعي خصوصياتها، مثلما يهتمّ بتفعيل الجباية المحلية في المناطق الأقلّ نموًّا".
وأبرز فنيش تبني الدستور الجديد "مبدأ الفصل بين السلطات"، وأوضح أنّ ذلك يقوم على "نظام مؤطّر للسلطات ويفصل بشكل سلس بينها"، كما أحال على اهتمام الوثيقة الدستورية باستقلالية القضاء، ووضعها في عين الاعتبار تكوين القضاة، على نحو يفرض عنصري الاطلاع والكفاءة.
وانتهى فنيش إلى أنّ الدستور الجديد يمهّد لمراجعة عميقة تطال سائر النظم المتصّلة بالحياة السياسية والأحزاب والقضاء والبلديات والولاية، التي تتطلب جميعها الوقت اللازم، مستطردًا: "نريد إقامة ديمقراطية حقيقية ونتجنّد خلف رئيس الجمهورية الذي وفّى بالتزامه القاضي بمراجعة القانون الأعلى للبلاد، والبعد الاستراتيجي الكبير والعميق للدستور الجديد يفرض تفاعل الأشخاص والمؤسسات، والذهاب إلى الجمهورية الجديدة وإنتاج مؤسسات قوية للدولة يمران بفرض مراودة قوية لصناديق الاستفتاء".