أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم السبت، أن الدستور الجديد المطروح على استفتاء يطرح سبع إضافات كبرى. وقال فنيش، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن "المراجعة الدستورية المرتقبة تتيح مراقبة عميقة لكافة القوانين العضوية". وقال فنيش أن "الوثيقة التي ستكون محور الاستشارة الشعبية بعد 42 يومًا من الآن". وأضاف ذات السؤول قائلا "ستتجاوز مواد غامضة وغير عقلانية تضمنها دستور 6 مارس 2016، بينها المادة 102 التي أسالت الكثير من الحبر". كما أشار فنيش إلى "أن إضافات تمنح القوة والقدرة للمؤسسات، تمكنها من توفير الحقوق اللازمة في الجمهورية الجديدة". معتبرا بذلك أنّ استحداث محكمة دستورية سيكون له أثر نوعي، وسيمكن من الإسهام في الحفاظ على الأملاك العمومية. وقال فنيش أن "المحكمة الدستورية ستكون الهيئة الضابطة للحركية العامة". وبخصوص منظومة الجماعات المحلية، صرح فنيش "علينا التفكير جميعًا في أنموذج للتسيير الحسن". مشيرا أن "القانون يطرح إمكانيات للنهوض بالتسيير على مستوى البلديات ويراعي خصوصياتها، مثلما يهتم بتفعيل الجباية المحلية في المناطق الأقل نموا".
