جدد الاتحاد الأوروبي، على لسان مفوضه لتسيير الأزمات جانز لونارسيس، التأكيد على أن المساعدات الموجهة للاجئين الصحراويين تخضع لمراقبة صارمة، مفندا بوضوح كبير الادعاءات الباطلة للمغرب حول مزاعم تحويل هذه المساعدات. وعن الاتهامات الباطلة المتكررة من قبل مساندي المغرب بالبرلمان الأوروبي، أكد جانز لونارسيس في رد مكتوب أن الاتحاد الأوروبي "يولي أهمية قصوى لوجوب تقديم تقارير حول استخدام" التمويلات الممنوحة في إطار المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية وضعت إستراتيجية مراقبة صارمة. وأوضح المسؤول ذاته أن هذه الاستراتيجية تتضمن "انتقاء صارما للمنظمات التي تستفيد من التمويل طبقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية لنظام تمويل الاتحاد الأوروبي وتقييم معمق للاقتراحات المقدمة من طرف هذه التنظيمات وشبكة مساعدين تقنيين يسهرون على متابعة منتظمة للمشاريع. كما تضم هذه الاستراتيجية "وجوب تقديم الشركاء الناشطين في منطمات حقوق الإنسان لتقارير عملياتية ومالية نهائية عن كل المشاريع توضح النتائج المتحصل عليها والوسائل المنفذة واستراتيجية تدقيق ومخطط تدقيق سنوي يسمح بالتحقق المنتظم من مطابقة العمليات للقانون والتنظيمات وكذا التسيير المالي الحسن واستراتيجية ضد الغش ترمي إلى منع ورصد ومتابعة وتصحيح أي ادعاء غش". وأكد المفوض الأوروبي في رده، أن المساعدات الموجهة لللاجئين الصحراويين لا تخضع لأي ضريبة، مفندا بشدة الاتهامات الكاذبة لسفارة المغرب بروما حيث يقع مقر البرنامج الغذائي العالمي. وأكد أن "الجزائر لا تطبق ضرائب على استيراد المساعدات الإنسانية، كون مثل هذه الضرائب غير مقبولة ولو تأكد ذلك لردت المفوضية فورا". وفي شهر أوت الماضي، كان برنامج التغذية العالمي قد أكد في رده على مذكرة شفوية لسفير المغرب بروما أن المساعدات الموجهة للاجئين الصحراوين لا تخضع لأي ضريبة من طرف الحكومة الجزائرية. وأشار إلى أن "دعم الجزائر لمخيمات اللاجئين بتندوف يتضمن التسهيلات الجمركة والعمليات المرفئية ونقل المساعدات إلى غاية المخيمات".
