فندت ممثلية جبهة البوليساريو في أوروبا والاتحاد الأوروبي قطعا كل ادعاءات و مزاعم "تحويل" مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة للاجئين الصحراويين وأكدت أنها تهدف إلى "تشويه سمعة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ونضاله من أجل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال". وفي بيان، ردا على هذه الحملة "الممنهجة" التي يروج لها الاحتلال المغربي بشأن المساعدات الموجهة لفائدة اللاجئين الصحراويين، شدد السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والاتحاد والأوروبي أبي بشراي البشير، على أنها تهدف إلى "تشويه سمعة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ونضاله من أجل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال"، مؤكدا التزام جبهة البوليساريو "التام ورغبتها الثابتة في مواصلة التعاون مع جميع المساهمين الدوليين، في إطار إدارة شفافة وموثوقة ودقيقة للمساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين". وأضاف البيان أنه "مع اقتراب موعد بث محكمة العدل الأوروبية في الطعون التي تقدمت بها جبهة البوليساريو ضد الاتفاقيات غير القانونية بين الاتحاد الأوروبي، "يحاول الاحتلال المغربي بالاعتماد على حلفائه داخل البرلمان الأوروبي الترويج مجددا لتقرير يزعم أن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أعده على أساس مزاعم بسوء إدارة المساعدة الإنسانية في عام 2004 ، رغم أن المكتب نفسه لم يعمم هذا التقرير بسبب الاختلالات العديدة التي لوحظت في محتواه والطريقة التي تم إعداده بها". وأوضح البيان أن "أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الحملة التي يقودها النظام المغربي في البرلمان الأوروبي ، هو النداء الذي أطلقه برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف وخمس منظمات دولية غير حكومية أخرى بتاريخ 19 أبريل الماضي لجمع 15 مليون دولار ، في ضوء حالات الطوارئ لمواجهة النقص الخطير في المساعدات الإنسانية في مخيمات اللاجئين الصحراويين" بسبب جائحة كوفيد 19. وتابع "وهو النداء الذي لا يتناسب مع أهداف هذا النظام المغربي الذي يسعى إليها منذ بداية اللجوء لتجويع اللاجئين الصحراويين باستخدام هذا الضغط كوسيلة سياسية لإضعاف المقاومة الصحراوية، والنيل من تصميم شعبنا في الحصول على حقه في تقرير المصير وفق القانون الذي أنكره المغرب، رغم اعترافه به في أوائل التسعينات". وردا بالدليل على "زيف مزاعم الاحتلال المغربي وحلفائه في البرلمان الأوروبي"، أشار البيان إلى أن برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، "قد أكد مرارا وتكرارا على مصداقية وشفافية إدارة المساعدة الإنسانية في مخيمات اللاجئين الصحراويين، من خلال بعثات التقييم المشتركة المختلفة في الأعوام 2007 و 2011 و 2014 و2016 ، إضافة لوجود آليات رصد فعالة، وهذا يثبته تقرير المفوضية بالشراكة مع العديد من المنظمات الإنسانية والجهات الفاعلة في مارس 2018 عدد اللاجئين الصحراويين ب 173600 شخص". واستعرض البيان سلسلة من الحقائق تتعلق بنفي المفوضية الأوروبية نفسها هذه الادعاءات من خلال رد للمفوضة المسؤولة عن الميزانية كريستالينا جورجييفا – خلال مناقشة أمام لجنة مراقبة الميزانية في البرلمان الأوروبي في 24 مارس 2015 – حيث أشارت إلى أن "اتهامات اختلاس" المساعدة الإنسانية من الاتحاد الأوروبي لمخيمات اللاجئين الصحراويين "غير عادلة"، وكذلك المدير العام السابق للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية كلاوس سورنسن الذي أسقط بدوره تلك المزاعم – خلال خطاب ألقاه أمام لجنة مراقبة الميزانية في البرلمان الأوروبي 14 يوليو 2015 – حيث استعرض "إجراءات المراقبة التي اتخذتها المفوضية لمنح المساعدات الأوروبية". وأشار إلى ان العملية "أستمرت منذ عام 2003 مع إعداد 36 تقرير مراجعة، بما في ذلك 8 نفذت على الفور في المخيمات الصحراوية ، بالإضافة أيضا لرد لمفوض المسؤول عن إدارة الأزمات، جانز لونارسيس، في 2 يوليو 2020 أمام لجنة التنمية في البرلمان الأوروبي ضد الادعاءات المغربية والذي أكد "شفافية وفعالية إجراءات مراقبة المساعدات الإنسانية الأوروبية الممنوحة لفائدة اللاجئين الصحراويين". ولفت البيان الى أن "التقرير الذي يروج لتلك الادعاءات جرى إعداده دون أن تطأ أقدام مؤلفيه مسرح الإختلاس المزعوم – أي مخيمات اللاجئين الصحراويين-، ودون تقديم أي طلب لزيارة هذه المخيمات، بل اكتفوا بشكل حصري على أقوال أشخاص متواجدين في المغرب تشرف عليهم أجهزة المخابرات المغربية ، وتقدمهم لهذا الغرض كأشخاص عاشوا من قبل في مخيمات اللاجئين الصحراويين، وهو ما يطرح تساؤلات جمة حول شرط الموضوعية في هذا التقرير". وأشار إلى أن "الشرعية الدولية تقف إلى جانب قضية الشعب الصحراوي وكفاحه العادل من أجل حقه في تقرير المصير". وجدد أبي بشراي البشير في البيان تعبيره عن "امتنان جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي للجزائر وشعبها على موقفهم المبدئي، وكرمهم الهائل في دعم اللاجئين الصحراويين و احترامهم المستمر لقرارات وخيارات السلطات الصحراوية في إدارتها للمخيمات وقيادة نضالنا الوطني التحرري". كما أعرب عن "امتنانه للمفوضية الأوروبية، ومن خلالها إلى دافعي الضرائب الأوروبيين لدعمهم الإنساني المقدر الذي يساهم في التخفيف من معاناة شعب مقسم بين المنفى وظروفه الصعبة ، وتحت الاحتلال العسكري الغاشم".
