قال، رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر القادم أحدث "نقلة نوعية" في مجال الحقوق والحريات وضمان استقلالية القضاء . وأكد بن قرينة، مساء أمس، أن التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم "أحدث نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات واستقلالية القضاء باعتباره ضامن أساسي لهذه الحقوق والحريات". وأضاف، لدى استضافته بالتلفزيون الجزائري، أن وثيقة التعديل الدستوري "تصون وتحمي الهوية والثوابت الوطنية بكافة أبعادها" مشيرا الى أن "بعض الاطراف التي تروج عكس هذا تخلط بين ما تضمنته المسودة الاولى التي طرحتها رئاسة الجمهورية للنقاش قبل أشهر وبين وثيقة التعديل المعروضة على استفتاء شعبي". أبرز المتحدث أن حزبه "قدم اقتراحاته بخصوص مشروع قانون الانتخابات" عقب "تنصيب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للجنة المكلفة بمراجعة هذا القانون".