مشروع تعديل الدستور "يضمن تطورا كبيرا في مجال استقلالية القضاء" (حزب الحرية و العدالة)

صرح رئيس حزب الحرية و العدالة بالنيابة, جمال بن زيادي, يوم الجمعة من سطيف بأن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء بتاريخ الفاتح نوفمبر المقبل "تضمن تطورا كبيرا في مجال استقلالية القضاء".
وأوضح ذات المسؤول الحزبي في كلمة ألقاها خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة المحاضرات لدار الثقافة هواري بومدين في إطار الحملة الاستفتائية على مشروع تعديل الدستور, بأن "ما ورد في هذا المشروع في مجال استقلالية القضاء هو أحسن بكثير مما حملته الدساتير السابقة, لأن المجلس الأعلى للقضاء سيصبح هو من يسير القضاء و هو ما سيضمن للقاضي استقلالية تامة في ممارسة عمله."
وفي سياق آخر, دعا السيد بن زيادي "كل المشككين إلى قراءة مواد مشروع التعديل الدستوري, لاسيما تلك المتعلقة بتكريس ثوابت الذاكرة و الهوية الوطنيتين بتمعن", معتبرا إياها "إعادة تثمين للثوابت الوطنية و لمبادئ ثورة الفاتح من نوفمبر".
كما ثمن خلال ذات التجمع مواد مشروع التعديل الدستوري لسنة 2020 المتعلقة بتحديد العهدات من أعلى هرم السلطة إلى غاية كل المجالس المنتخبة.
ودعا رئيس حزب الحرية و العدالة بالنيابة المواطنين إلى التصويت ب"نعم" على مشروع التعديل الدستوري المقترح للاستفتاء على اعتبار أنه "يضمن مكاسب في عديد المجالاتو على غرار الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و ترسيخ دولة القانون و تعزيز دور المجتمع المدني علاوة على دسترة حرية الصحافة".