سحب من رصيد شريكه المقاول ما يقارب المليارين سنتيم خلال فترة حبسه

مثل المتهم (ط.م.ر) أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بموجب التهم الموجهة له جنحة خيانة الأمانة راح ضحيته المقاول (ب.ح) ،حيث طالب ممثل الحق العام بذات المحكم تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حقه مع تغريمه بمبلغ 100 ألف دينار . أكد الضحية خلال سماع أقواله أن المتهم استغل فرصة تواجده في المؤسسة العقابية بالحراش خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2006 و ديسمبر 2007 حيث كلفه بالإشراف على مشروعه في المقاولة و لذلك منحه تفويض بنكي لسحب المال من رصيده المفتوح لدى بنك البركة و سلم له دفترا كاملا لصكوكه من اجل استعمالها في إطار تمويل المشروع وتغطية نفقاته. مؤكدا انه لم تجمعهما أي شراكة ليتفاجأ بعد خروجه انه سحب ما يقارب المليارين سنتيم و في المقابل وجد المشروع متوقف كليا كما انه اكتشف أن المتهم قام بإنشاء شركة مماثلة بعد أن استولى على عتاد الشركة ورأس المال مضيفا أن هذا الأخير كان شرطيا سابقا وعليه لا يملك السيولة الكافية لإنشاء أي مشروع مهما كان حجمه. كما حضر جلسة المحكمة متعاملين وممولين كشهود في قضية الحال للإدلاء بأقوالهم حيث أكدوا انه لم يتم دفع مستحقاتهم خلال فترة حبس صاحب المشروع الضحية و بدوره احضر المتهم شهود لإثبات عكس ذلك ،هذا الأخير الذي أنكر جميع الأفعال المنسوبة إلية موضحا انه دخل مع الضحية كشريك بمجهوده الخاص شرط أن يمول المشروع الذي جمعهما كليا .من جهته دفاع الطرف المدني طالب بدفع تعويض مادي لموكله جراء الأضرار التي لحقت به و المقدر ب 10 ملايين دينار مع استرداد مبلغ الكفالة المقدرة ب 60 ألف دينار و احتياطيا تعيين خبير في المحاسبة للاطلاع على الوثائق الإدارية و لكشوف المتعلقة بالبنك و بدوره دفاع المتهم أشار إلى الاعذار الذي تم توجيهه للضحية من اجل إجراء حسابات الشركة أين تملص بعد أن علم أن على ذمته شيكات بدون رصيد و عليه التمس البراءة لانعدام أركان الجريمة .القضية في النظر إلى حين المداولات القانونية 7 افريل القادم.