7 سنوات سجنا نافذا للمتهم الرئيسي بالحيازة والمتاجرة بالأقراص المهلوسة

طالب ممثل الحق العام بالغرفة الأولى بمجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبة المسلطة على كل من المتهم (ب. الياس) و (م. محمد) و (ب. رضوان) المتابعين من طرف النيابة لارتكابهم جنحة الحيازة والمتاجرة في المخدرات وقد أحيل المتهمان على محكمة الجنح بموجب إجراءات التلبس بالجنحة الصادرة عن السيد وكيل الجمهورية في 19 جوان المنصرم، وقد قضت المحكمة الابتدائية بئر مراد رايس بإدانة المتهم (ب. رضوان) وذلك بتسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا.
وفي حق المتهم (ب.الياس) 6 أشهر حبسا نافذا مع دفع 50 ألف دينار كغرامة مالية، والبراءة للمتهم (م. محمد). حيث التمس وكيل الجمهورية بذات المحكمة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع دفع 200 ألف دينار غرامة مالية في حق المتهمين في القضية. تعود وقائع القضية إلى تاريخ 7 جوان الماضي حين تم توقيف سيارة من نوع شانا بداخلها شخصان مشبوهان، وأثناء التأكد من هويتهما تم ضبط عند أحدهما قطعة من المخدرات وكذا مجموعة أقراص مهلوسة من نوع ديازيبوم وحبتين من نوع ريفوترين، ويتعلق الأمر بالمدعو (م. محمد) الذي حول رفقة سائق السيارة (ب. الياس) لمصلحة الشرطة، حيث عند سماع أقوال المتهم (م.محمد) من طرف مصالح الأمن اعترف بحيازته واستهلاكه للمخدرات، موضحا أنه اشتراها من عند المدعو (ب. رضوان) بمبلغ 1000 دينار وبناء على هذه التصريحات تم توقيف هذا الأخير على مستوى شارع ديدوش مراد وضبطت معه 138 قرص مهلوس من نوع باركينال . المتهم (ب.الياس) الإدلاء بأقواله أثناء المحاكمة أنكر ما نسب إليه من تهمة الحيازة والمتاجرة بالأقراص المهلوسة مصرحا في الوقت ذاته بأنه كان يقود سيارة المتهم (م. محمد) عندما أوقفتهم مصالح الأمن، حيث عندما قاموا بتفتيشها تم العثور بحوزة (م. محمد) على كمية من المخدرات، مضيفا بأنه لا علاقة له بها سواء من ناحية الاستهلاك أو المتاجرة فيها. من جهته المتهم (م.محمد) أكد تصريحات المتهم (ب.الياس) كونه هو من طلب منه قيادة السيارة وعند توقيفهم من قبل مصالح الأمن عثروا على المخدرات، هذه الأخيرة التي تم شراؤها من عند المتهم (ب. رضوان) حيث أنكر بدوره التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، ذلك أن الكمية التي ضبطت بحوزته هي خاصة بالعلاج الخاص به ذلك على أساس أنه يعاني من مشاكل نفسية مؤكدا بأنه لم يقم ببيعها للمتهم (م.محمد). قضية الحال عرضت مجددا بمجلس قضاء العاصمة بعد استئناف النيابة العامة الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لكل واحد من المتهمين، وقد طالب ممثل الحق العام لدى المجلس بتشديد العقوبة المسلطة في حقهم، حيث سيتم إعادة النظر فيه القضية إلى حين المداولات القانونية في 3 سبتمبر المقبل.