التماس عامين حبسا نافذا لمهدد خاله بالقتل بسبب نزاع حول مستودع

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا على المتهم (ب.ر) بموجب التهم المتابع بها جنحة التهديد بالقتل مع تغريمه بمبلغ 200 ألف دينار، حيث راح ضحيته خال الطبيب ورجل الأعمال. تغيب الضحية عن جلسة المحاكمة، لكن مثله دفاعه الذي أكد أن موكله تضرر جراء التهديدات المتواصلة والمتكررة التي دامت لسنوات، مما أحددث له جوا من الرعب واللااستقرار في حياته اليومية، حيث طالت تهديدات المتهم عائلته وأبناؤه.
كما قدم الدفاع لهيئة المحكمة قرصا مضغوطا تم من خلاله تسجيل مكالمة هاتفية جرت مع السكرتيرة طلب منها نقل رسالة التهديد له، هذه الأخيرة التي حضرت جلسة المحاكمة وتم سماع أقوالها على سبيل الاستدلال أكدت أنها تلقت لأكثر من مرة مكالمات بالتهديد تخص صاحب العمل، وعليه طالب الدفاع بتسليط أقصى عقوبة مع دفع تعويض قدره 100 مليون سنتيم، خاصة أنه تضرر معنويا أكثر منه ماديا على الرغم من أنه لم يتسبب في الإساءة لابن أخته، حيث منحهم مسكنه الوظيفي بصفته طبيبا مختصا لمدة 20 سنة، لكن وأمام الضغوطات التي تعرض لها لإخلاء المكان اضطر إلى تعويض المتهم وكأنه مسؤول عنه بمبلغ يعادل قيمة الشقة، غير أنه أراد المزيد وطالبه بالمستودع الذي كان في الطابق السفلي للعمارة على أساس انه تابع للشقة، وأمام رفضه اتبع أسلوب التهديد الذي اضطره لقضاء معظم أيامه خارج الوطن خوفا على حياته وأفراد عائلته. مقابل ذلك أصر المتهم لدى مثوله أمام هيئة المحكمة على إنكار تهمة التهديد بالقتل الموجهة له، حيث صرح بأنه كان يتصل به فعلا لكن من أجل الحصول على حقه، مضيفا أنه هدده بسلك درب القضاء، لكنه سبقه بالشكوى ملفقا له التهمة المتابع بها، وعليه التمست النيابة في حقه العقوبة المذكورة أعلاه، في حين أرجات القاضية النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.