إرتفعت أصوات المطالبين بفتح نقاش موسع ومعمق حول مشروع القانون الجديد للإنتخابات، وذلك من أجل التوصل إلى قانون كامل يقضي على الاختلالات المتعلقة بالاستحقاقات في الجزائر. واعتبر الدكتور زهير بوعمامة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقة الدولية بجامعة تيبازة، في منشور له أن قانون الانتخابات يحتاج إلى فتح نقاش مسؤول وموّسع ومعمّق حوله. واعتبر زهير بوعمامة أن وجود النظام الانتخابي في مشروع قانون الانتخابات تضطلع بهالفعاليات السياسية المعنية أولا بالأمر، بهدف تفادي الأخطاء السابقة، معتبرا أنه رغم معاناة بعض الأحزاب السياسية من فقدان الثقة من قبل عموم الجزائريين إلا أن الديمقراطية تبقى نظام الأحزاب . وأكد الدكتور زهير بوعمامة ، أن بناء قاعدة متينة سياسيا تتطلب التعامل مع بعض الثوابت الحاكمة للنظم الديمقراطية بكل شجاعة وعدم مراوغتها بالاعتماد على فعاليات أخرى (مجتمع مدني، لجان، …)، على اعتبار أن هذه الأخيرة لا تشكل السياسة مهمة أصيلة لها، وهو ما يجعل مردودها أقل من المطلوب مثلما حدث حسبه مع استفتاء الدستور. وتستعد التشكيلات السياسية للمشاركة في اثراء قانون الانتخابات الجديد قبل عرضه على البرلمان وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، غير أن التحفظ على الجهة التي كلفت بإعداد نص القانون جعل أهل الاختصاص من رجال السياسة يرفعون مطالب بفتح نقاش موّسع حول أهم قانون من شأنه تحقيق مؤسسات شعبية ذات شرعية ومصداقية في إطار الإصلاحات السياسية ضمن رؤية الجزائر الجديدة . نسيمة عجاج
