رئيس الجمهورية يعطي للأحزاب فرصة إسقاط العتبة الانتخابية

إستجاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمطلب عدد من التشكيلات السياسية بخصوص فتح النقاش حول مشروع قانون الانتخابات، حيث أمر بتوزيع مسودة مشروع القانون على الأحزاب السياسية للمشاركة في إثرائها قبل صياغتها النهائية.
وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال جلسة عمل مساء أمس خصصت للمشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات تعليمات للجنة احمد لعرابة المكلفة بإعداد القانون الجديد من أجل تمكين الأحزاب السياسية من المشاركة في إعداد نص القانون.
وتعد هذه الخطوة فرصة للأحزاب السياسية خاصة الفتية منها، للدفع نحو إسقاط العتبة الانتخابية، والتي يفرضها القانون الحالي للانتخابات من خلال المادتين 73 و94 من قانون الانتخابات الصادر في اوت 2016 ،اللتان تقيدان مشاركة الأحزاب في الاستحقاق من خلال شرط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في آخر انتخابات تشريعية ومحلية نظّمت.
كما تفرض المادتان 73، و94 من قانون الانتخابات الحالي على القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية أو المحلية ، سواء باسم حزب أو تحالف حزبي، الحصول على نسبة تعادل أو تفوق 4 بالمائة من الأصوات، أو عشرة منتخبين في المجالس المنتخبة في آخر انتخابات سابقة، او يفرض على القوائم المرشحة من الأحزاب والأحزاب الجديدة والمستقلين، جمع 250 توقيعا من الناخبين لقبول ترشيحها، وهما الشرطان اللذان تم بموجبهما إقصاء عدد من التشكيلات السياسية من المشاركة في الانتخابات وأبقى على الساحة السياسية والصدارة فيها تقريبا لنفس الوجوه .
وتتقاطع تعليمات الرئيس المتعلقة بفسح المجال للشباب والمجتمع المدني للمشاركة في صناعة القرار السياسي، من خلال المؤسسات المنتخبة، مع سعي عدد كبير من الأحزاب إلى إلغاء شرط العتبة الانتخابية، حيث لا يمكن فتح المجال لمشاركة الشباب مع الإبقاء على المادتين 73 و 94، وهو ما يرجح احتمال إلغائها في نص القانون الجديد للانتخابات.
وتمسك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتوجه فصل المال عن السياسة الذي تبناه خلال حملته الانتخابية في اجتماع أمس، حيث وبعد الاستماع لتقرير مفصّل حول مضمون، ومراحل صياغة هذا القانون من قبل أحمد لعرابة رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات، أمر بالأخذ بعين الاعتبار، في مشروع القانون الجديد، الالتزام بأخلقة الحياة السياسية، وإبعاد تأثير المال على المسار الانتخابي ، و ضمان انتخابات شفافة تعبّر حقّا عن الإرادة الشعبية وتُحدث القطيعة نهائيا، مع ممارسات الماضي، تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية ذات مستوى ومصداقية.
وأوصى الرئيس خلال نفس الجلسة بالانتهاء في أقرب الآجال من إعداد مشروع القانون العضوي الجديد للانتخابات، تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية الهامة المتعلقة بالتشريعيات والمحليات المسبقة.
نسيمة عجاج