المجلس الشعبي الوطني.. اللجنة الاقتصادية تدرس إشكالية تصدير المنتج الجزائري مع بعض الخبراء

واصلت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط سلسلة الاستماعات التي بادرت بها، حيث عقدت اجتماعا برئاسة نبيل لوهيبي رئيس اللجنة، اليوم الأربعاءاجتماعاً.
واستضافت اللجنة رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي نصري، والخبيرين فريد بورناني ود. توفيق حاج سليمان، إضافة إلى السيد مالك العيدوني وهو إطار سابق بوزارة الصناعة.
أي دور للديبلوماسية في إنعاش الاقتصاد الوطني؟
تطرق رئيس اللجنة في مستهل الأشغال، إلى موضوع الدبلوماسية الاقتصادية وقال بأنها ترجمة للبُعْدَيْن الاقتصادي والتجاري وهي استغلال لكل ما تُتِيحُهُ الدبلوماسية التقليدية من قنوات اتصال وأطر للتعاون مع البلدان الأجنبية خدمة لاقتصاد البلاد، من حيث البحث عن أسواق جديدة للمنتوج الوطني واستقطاب وجلب رجال الأعمال والمؤسسات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات.
وأوضح رئيس اللجنة بأنه أصبح من الضروري تحديد الأهداف وتعبئة الموارد لتَمْكِين بلادنا من الوسائل اللازمة لتجسيد الدبلوماسية الاقتصادية التي تبقى رَهِينَة تَوْحِيد الجهود والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بالشأن الاقتصادي، فوزارة الشؤون الخارجية لها دور هام في الديبلوماسية الاقتصادية من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بالإضافة الى القطاعات الأخرى كالتجارة، الصناعة، المناجم، الطاقة وغيرها.
مضيفا، في ذات السياق، أنه بات من الوجوب الاستعانة بالخبرات والكفاءات والإطارات الجزائرية المقيمة بالخارج لإشراكها فِعْلِيًا في هذه الاستراتيجية الوطنية الهادفة لاستغلال كل الفرص ذات الطابع الاقتصادي التي من شأنها أن تساهم في تحسين وتطوير صورة البلاد تنفيذا للمشاريع التنموية التي تندرج ضمن إطار التعاون المشترك في شتى المجالات.
وقال أيضا "نحن من موقعنا هذا نؤكد على أهمية الدبلوماسية وما يَنْجُمُ عنها من فوائد من حيث تنمية المبادلات التجارية والخدمات وجَلْب الاستثمار المباشر الأجنبي لاسيما عبر مضاعفة المبادرات نحو البلدان النامية وفق أشكال عديدة من خلال البعثات الاقتصادية المتعددة القطاعات أو المُقْتَرِنَة بقطاع معين، وكذا المشاركة في مختلف التظاهرات التجارية الاقتصادية الدولية". والعمل كذلك على إبرام اتفاقيات ومعاهدات اقتصادية وتجارية دولية التي تسمح للمنتوج الجزائري بالْولُوج في الأسواق الخارجية.
وفي الأخير، أشار لوهيبي إلى أن هذا اللقاء سيتمحور حول نقطتين أساسيتين أولهما الديبلوماسية الاقتصادية والثانية مدى تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
المناطق الحرة … ملاذ المنتجين الجزائريين لتخطي عقبات التصدير
ودعا رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين إلى ضرورة فتح المناطق الحرة للسماح للمؤسسات الوطنية المنتجة بعرض منتوجها الذي عجز عن اختراق الحدود البرية والبحرية للوطن نظرا لوجود عدة عراقيل يتقدمها غياب استراتيجية واضحة للتصدير وكذا مشكل الضريبة التي تلاحق المصدرين.
كما شرّح السيد نصري واقع التصدير في الجزائر مشيرا إلى أن صادراتنا لاتزال تعتمد بالدرجة الأولى على النفط الذي يشكل نحو 97% منها، مضيفا أن النسبة الضئيلة من صادراتنا خارج المحروقات لم تعرف تطورا كبيرا وذلك لغياب استراتيجية واضحة للتصدير وبيئة خاصة ومسهلة إلى جانب وجود شركات ومؤسسات غير مؤهلة تعاني ضعفاً، سواء من حيث التنظيم المالي أو التقني. وتباع بالقول أن السلطات العمومية لم تبذل ما فيه الكفاية لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقيات التجارة الخارجية. مضيفا في نفس السياق انه في غياب رؤية واضحة لواقع التصدير تبقى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية تتخبط في متاهة وغالبا ما يكون مصيرها الفشل، وهو ما يؤدي إلى "جمود" الصادرات الجزائرية الأمر الذي يجب أن ينتبه له المسؤولين الجزائريين إما بتغيير القوانين أو الذهنيات التي تبقى تضع العراقيل.
دعوة لتغيير القوانين ذات الصلة بالتصدير ولعصرنة أداء البنوك والجمارك
وأمام هذا الوضع، طالب السيد نصري السلطات العمومية بضرورة إعادة النظر في بعض القوانين خاصة تلك المتعلقة بإعادة النظر فيما يخص المناطق الحرة كما طالب أيضا بحل مشاكل المصدرين العالقة إما على مستوى البنوك أو الجمارك إلى جانب التعجيل في تعويض ضريبة المصدرين أو إلغائها بشكل كلي.
ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي فريد بورناني ضرورة الإسراع في إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية و التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي الجزائري مؤكدا ضرورة تشخيص دقيق للاقتصاد الوطني وأن المؤسسات الجزائرية تعترضها صعوبات قائلا أن "الجزائر يجب أن تدخل اليوم مرحلة تعزيز الإنتاج وتخفيض مستويات الاستهلاك من المحروقات"، مضيفا "حان الوقت لإصلاح المنظومة المالية والبنكية في بلادنا فالجزائر تمر بوضع يتطلب فتح نقاشات لإيجاد مخارج للأوضاع الاقتصادية من خلال التطرق أساسا لوضع المؤسسة باعتبارها الفاعل الأساسي في الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أنه لا يمكن إيجاد حلول آنية من دون تشخيص الأوضاع بدقة. "
على الجزائر استخدام نفوذها في العالمين الإفريقي والعربي للترويج لمنتجاتها
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي مالك العيدوني أنه من الصعب تحديد المنتجات المتوفّرة على شرط الجودة والتكلفة المنخفضة في النسيج الصناعي الجزائري، مرجعا ضعف النسيج الصناعي إلى غياب المنافسة، وقال إن حلّ المشكلة يكمن في فتح المجال للشركات العالمية، التي لديها خبرة مزدوجة في تحكمها بالتكلفة وخبرتها في الأسواق العالمية، مضيفا أن أي نسيج صناعي يحتاج إلى القدوة في تطوير نسيجه التجاري الخارجي.
ومن جانبه، أكد الخبير توفيق حاج سليمان أن الجزائر تمتلك مؤهّلات كبيرة في مجال تنويع صادرتها خارج المحروقات، شرط أن يتمّ استغلال نفوذها السياسي، والاقتصادي، ضمن التكتّلات الاقتصادية الإقليمية، كمنظمة التجارة الحرّة للقارة الأفريقية، التي تضمّ 55 دولة. وكذا اتفاقية التبادل التجاري الحرّ بين البلدان العربية، والتي صادقت عليها الجزائر إلى جانب 19 دولة عربية، بهدف تشجيع المبادلات التجارية والإعفاء التام للحقوق الجمركية، يحمل آفاقًا واعدة للمنتجات الجزائرية.
من جهته، نوه رئيس اللجنة لوهيبي بالجهود المبذولة من قبل المصدرين الجزائريين وأبدى دعمه لهم، كما تقدم باقتراحات لدفع التشاور المبرمج في لقاءات قادمة، وتطرق أيضا إلى مسألة دعم الاستثمار وترقية الصادرات الصناعية المحفزة لتنويع المداخيل من خارج المحروقات.كما طالب بإنشاء آليات لمساعدة المؤسسات الجزائرية في مجال الصادرات مستشهدا بقطاع البناء، الذي قال اعتبر أن سياسته يجب أن تصمم في إطار المنظور الجديد لتهيئة الإقليم الوطني.
مصطفى.ق