المدير العام للجزائرية للمياه ل "الحوار": تحسين الخدمة العمومية أولويتنا

* سنحدث القطيعة مع الطرق القديمة في تسيير المياه
* 2021 ..ستكون سنة حاسمة للدفع عن بعد
* قضينا على أكثر من 4 آلاف ربط عشوائي خلال 2020
* أمضينا اتفاقيات مع 441 مؤسسة مصغرة عبر التراب الوطني
* كورونا كبدتنا 600 مليون دينار تكاليف إضافية
* سنقضي نهائيا على الفوترة الجزافية قريبا
* 56 مليار دينار ديون عالقة..25 بالمائة منها موجودة لدى المؤسسات والإدارات
كشف المدير العام للجزائرية للمياه، إسماعيل عميروش، في لقاء مع "الحوار"، الإستراتيجية التي تنوي"الجزائرية للمياه" انتهاجها على مدار سنة 2021، وفي مقدمتها تحسين الخدمة العمومية التي تعد أحد أهم أهداف المؤسسة، إلى جانب التطبيق الحرفي للخطة التي تهدف لتحصيل ديون الشركة لدى زبائنها والمقدر حاليا ب 56 مليار دينار، 25 بالمائة منها موجودة لدى المؤسسات والإدارات.
وبعد أن أوضح أن مؤسسته ستحدث القطيعة مع الطرق القديمة في تسيير المياه، أكد القضاء خلال 2020، على أكثر من 4 آلاف ربط عشوائي، واعدا بأن تكون 2021 سنة حاسمة للدفع عن بعد. اسماعيل عميروش أكد أيضا القضاء نهائيا في أقرب وقت على الفوترة الجزافية، كاشفا إمضاء اتفاقيات مع 441 مؤسسة مصغرة عبر التراب الوطني.
بداية ..هل تأثرت مؤسستكم بتداعيات فيروس كورونا خلال 2020؟
لم تتأثر الخدمة العمومية للماء الشروب بتداعيات فيروس كورونا، وتحكمت الجزائرية للمياه في التوزيع المنتظم للماء الشروب على المستوى الوطني، حيث بقي عمالنا مجندين كل في منصبه منذ بداية الجائحة، الجزائرية للمياه مع شركاتها الفرعية الثلاثة، سيال، سيور، وسياكو، أنتجنا ووزعنا سنة 2020 كمية زائدة تقدر بنسبة 3.7 ٪ مقارنة بعام 2019، وإلى جانب هذا كنا متواجدين جنبا إلى جنب مع السلطات العمومية في كل الحملات الخاصة لتعقيم المدن والأحياء والمؤسسات الاستشفائية والعمومية، للحد من تفشي الوباء كون مؤسستنا هي مؤسسة مواطنة، وعن جائحة كورونا صرفت الجزائرية للمياه، أكثر من 600 مليون دينار، حفاظا على صحة الزبائن والموظفين لتجهيز الوكالات التجارية بالمعقمات وسوائل التطهير.
إنتاج وتوزيع المياه كان منتظما وتحكمنا فيه عبر معظم مناطق الوطن، ماعدا بعض الولايات التي سجل بها انخفاض في منسوب تسعة سدود التي تمونها جراء شح الأمطار.
سنة 2020 انقضت قبل أسابيع فقط، لو عددت لنا أهم ما حققت الجزائرية للمياه خلال هذه السنة؟
عرفت الخدمة العمومية للماء الشروب، تحسنا ملحوظا خلال سنة 2020، بفضل الاستراتيجية التي انتهجتها وزارة الموارد المائية، تحت إشراف السيد أرزقي براقي وطبقتها الجزائرية للمياه في الميدان، والتي تمحورت على الارتكاز حول المورد البشري الذي يعد المحور الأساس لهذه الاستراتيجية، حيث تشغل المؤسسة أكثر من 34 ألف عامل في مختلف التخصصات، كما قمنا بتعيين 26 مدير وحدة ولائية جديد من أصل 600 مرشح، ووضعنا برامج تكوينية للمدراء الجدد ومرافقتهم، وقد أعطيت الفرصة للكفاءات الشابة التي لا تتجاوز 45 سنة من أجل إبراز طاقاتهم.
أما في مجال تسيير المشاريع والمنشآت، اعتمدت المؤسسة على التسيير عن بعد الذي يسمح بالتدخل السريع والفعال كلما تطلب الأمر ذلك، كما عرفت سنة 2020، دخول حيز الخدمة عدة مشاريع وتحويلات كانت قيد الإنجاز منها: تحويل "أوركيس" الذي يزود 05 دوائر بأم البواقي بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد أوركيس، ويمون ساكنة تقدر بأكثر من خمسة مئة وسبعة وسبعون (577) ألف نسمة، كما دخل مشروع تزويد 11 بلدية بولاية سطيف انطلاقا من محطة المعالجة لسد موان، لفائدة مليون وألف نسمة، مشروع تدعيم التموين لثلاث بلديات بولاية باتنة انطلاقا من سد كدية لمدور هو الآخر دخل حيز الخدمة لتموين أكثر من مائتين وثمانية الف(208) نسمة، مشروع آخر مهم والمتعلق بمشروع تحويل مياه الشرب انطلاقا من سد تلسديت، الذي يدعم تموين 11بلدية موزعة على ثلاث ولايات وهي سطيف، برج بوعريريج و المسيلة لساكنة تفوق 126 ألف نسمة.
أما عن الشق الخاص بالحد من هدر المورد المائي، فقد تم إصلاح أكثر من مائتين وعشرين ألف (220) تسرب مائي بمعادل إصلاح ستمائة وثلاثة (603) تسرب في اليوم، كما تم إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه على طول مائتين وأربعة وستين (264) كلم لنصل سنة 2030 النسبة العالمية المقبولة للتسربات والمقدرة بثمانية عشر بالمائة (18 ٪). أما عن ظاهرة الربط العشوائي فقد تم القضاء على أكثر من أربعة آلاف (000 4) ربط عشوائي.
وللقضاء على الفوترة الجزافية تم اقتناء ما يقارب ثلاثة مئة (300) ألف عداد خلال سنة 2020، للإشارة فإن نسبة ثمانية عشرة بالمائة (18٪) فقط من زبائننا لا تزال فوترتهم جزافيا، وهدفنا القضاء على هذه الأخيرة والتوجه نحو الفوترة الحقيقية بالعداد. على صعيد آخر أدخلنا تقنية التحاضر المرئي عن بعد على مستوى المؤسسة، بهدف تقليص تكاليف التنقل، الإيواء والإطعام لمدراء ومسؤولي الوحدات، إلى المديرية العامة، كما نصبنا في كل الوحدات، هذه التقنية التي عادت بالفائدة علينا وسنواصل العمل بها حتى بعد الجائحة.
أكدتم أنكم قمتم بتسطير خطة ناجعة وفعالة لتحصيل ديون الزبائن، أين وصلت العملية؟
بلغت الديون العالقة في آخر سنة 2020، ستة وخمسون (56) مليار دينار، وخلال هذه السنة فقط بلغت الديون العالقة 6 مليار دينار و10 ملايير دينار إذا أضفنا الشركات الفرعية الثلاثة (سيال، سيور وسياكو). لهذا وضعنا خطة منذ شهر أكتوبر الفارط، وتحصلنا على نتائج ايجابية، حيث وصلنا أواخر 2020 لتحصيل نسبة سبعة وثمانين (87٪)، ونهدف في سنة 2021 للوصول إلى مستوى تحصيل يفوق نسبة مائة وعشرين بالمائة (120٪) ، (مائة بالمائة 100٪ للفواتير الجديدة ونسبة عشرين بالمائة 20٪ بالنسبة للفواتير القديمة)، وأسدينا تعليمات صارمة لمدراء المناطق والوحدات، للقيام أسبوعيا بمتابعة تحصيل الديون، لأننا وجدنا بعض الزبائن ديونهم فاقت مئة مليون (100) دينار جزائري، كذلك نشير إلى أنه نسبة خمسة وعشرين ( 25 ٪) من هذه الديون موجودة لدى المؤسسات والإدارات العمومية والبلديات، وعليه باشرنا مع السادة الولاة متابعة عملية تحصيل الديون العالقة. كل هذا من شأنه أن ينعش الوضعية المالية للمؤسسة ويساهم في تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب. واعتمدنا على الدفع مع الاستجابة والإصغاء لانشغالات الزبائن أينما كانوا، وعليه وضعنا في الميدان، وحدات إصغاء، للتواصل مع الزبائن وكافة الفاعلين في المجتمع المدني.
وزير القطاع السيد أرزقي براقي يشدد دائما على تطوير وعصرنة الجزائرية للمياه، لتحقيق خدمة عمومية مثلى، ما هي خطتكم لتطوير وعصرنة هذه المؤسسة الحيوية؟
اقتنينا تجهيزات وأدمجنا آليات حديثة جد متطورة، لمراقبة جودة ونوعية المياه التي نوزعها لأن الصحة العمومية هي من أولوياتنا القصوى، ونحن نملك أحسن المخابر وطنيا، 44 مخبرا ولائيا، 86 مخبرا على مستوى محطات تصفية المياه، ومخبر مركزي يساند ويرافق كل المخابر، وسجلنا تقدما وتطورا كبيرين في هذا المجال، وبذلك كانت هناك قفزة نوعية والدليل على ذلك لم تسجل الجزائرية للمياه وشركاتها الفرعية الثلاثة أي حالة للأمراض المتنقلة عن طريق المياه. وما تم تسجيله راجع لسوء تخزين المياه في المنازل، أو نقل المياه في خزانات غير مراقبة.
يتطلب تسيير المياه عالميا، تقنيات متعددة ومتطورة ومتشعبة كذلك، لهذا السلطات العمومية اتخذت قرارا في 2018، لتحويل تسيير المياه من البلديات إلى الجزائرية للمياه، ولحد الآن لا تزال 408 بلديات فقط لم تدمج بعد، ونعمل على دمجها إذا توفرت الموارد المالية من قبل السلطات العمومية، خلال سنتي 2021 و2022.
أسرعنا في العمل بتقنية الدفع عن بعد نظرا للظرف الصحي الاستثنائي لبلدنا والعالم ككل خلال 2020، خاصة بالنسبة للولايات التي تأثرت كثيرا بهذا الفيروس، أين سهلنا على المواطنين دفع فواتيرهم، وفي نفس السياق اقتنينا بعض التجهيزات التقنية التي ستسهل على زبائننا الكرام الدفع عن بعد. وأؤكد أن سنة 2021 ستكون سنة حاسمة في عملية الدفع عن بعد. كما قمنا بإنجاز وتجهيز نظام لتخزين كل المعلومات، وآخر إضافي في الهضاب العليا. ونعمل خلال 2021 للوصول إلى الفوترة الموحدة.
نتحدث كذلك على الربط العشوائي وسرقة المياه الشروب، إلى جانب التدخل السريع لإصلاح التسربات في شبكة التوزيع، أين وصلتم في هذا الاتجاه؟
يبلغ طول الشبكة التي تسيرها الجزائرية للمياه، وشركاتها الفرعية الثلاثة، أكثر من 129 ألف كلم عبر القطر الوطني، وقد أنتجنا ووزعنا سنة 2020، ما يقارب 2.7 مليار متر مكعب من المياه، لكن الكمية التي وصلت لعدادات المستهلك لا تفوق نسبة الخمسين بالمئة (50٪)، والخمسين بالمائة (50٪) الأخرى تضيع لسببين،
السبب الأول هو التسربات في القنوات جراء القدم والاهتراء والأعطاب التي تصيبها وتتراوح نسبة ضياع المياه بين ثلاثين وخمسة وثلاثين بالمائة (30 و35٪)، والنسبة المقبولة عالميا تقدر ب 18 ٪، وفي هذا الإطار وضعت الجزائرية للمياه، خطة عمل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، لتجديد الشبكات القديمة، ولتحقيق هذه الغاية لابد من أن نرافقها بإجراءات حازمة لمحاربة التسربات يوميا، وعليه وضعنا برنامجا متكاملا للتدخل السريع لإصلاح التسربات فور التبليغ عنها.
والسبب الثاني متعلق بسرقة المياه وله تأثير في ضياع بين 15 إلى 20٪ من المياه، وهذه ظاهرة موجودة عبر كل الولايات، ورغم الجائحة الا أننا سنة 2020 قمنا بالقضاء على أكثر من أربعة آلاف (000 4) إيصال غير شرعي، ونسبة ثمانين (80٪) ممن كانوا يستهلكون المياه بطرق غير قانونية أصبحوا اليوم زبائن لدى الجزائرية للمياه، حيث نلجأ دائما إلى الحلول الودية. ومحاربة والقضاء على الربط العشوائي لا يقتصر فقط على الجزائرية للمياه، بل لابد من تضافر جهود مختلف الفاعلين في المجتمع.
وقعتم عدة اتفاقيات مع مؤسسات ناشئة، لو وضعتنا في صورة هذه الاتفاقيات والغاية منها؟
السيد وزير الموارد المائية والسيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، كانا قد اجتمعا في أوت 2020، حيث تعهدت وزارة الموارد المائية خلالها بضم مؤسسات ناشئة لتشتغل في القطاع، وبناء على هذا الاتفاق قامت الجزائرية للمياه، لحد الآن بإمضاء أربعمائة وواحد وأربعين (441) اتفاقية مع المؤسسة المصغرة عبر التراب الوطني لإنجاز بعض الأشغال، مثل وضع العدادات الجديدة وإعادة إصلاح العدادات القديمة، وإصلاح التسربات في القنوات، لتتكلف الجزائرية للمياه بالتسربات الكبرى، التي تتطلب عتادا كبيرا وتقنيات متطورة.
هناك حديث عن تولي الجزائرية للمياه، تسيير توزيع المياه في الجزائر العاصمة وتيبازة، التي تسيرها حاليا شركة "سيال"، هل هناك نية في هذا المجال، وإذا كان كذلك هل تستطيع الجزائرية للمياه تسيير وتوزيع المياه في هاتين الولايتين؟
الجزائرية للمياه وشركاتها الفرعية الثلاثة، "سيال (الجزائر العاصمة وتيبازة)، سيور(وهران) وسياكو (قسنطينة)" ، تقوم بتسيير المياه عبر القطر الوطني، في العاصمة المياه مسيرة من طرف شركتنا الفرعية "سيال"، التي لها اتفاقية على التسيير والتي تنص على أن شركة "سيور" تجلب أربعة عشر ( 14 ) مختصا منهم المدير العام، ليشرفوا على تسيير المؤسسة كلها، وأشير إلى أن "سيال" مؤسسة جزائرية 100٪، وهي ملك للجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، ومسيرة عموما في الميدان من طرف الجزائريين الذين اكتسبوا خبرة ذات نوعية وسنستفيد منهم عبر القطر الوطني، والاتفاق سينتهي في شهر أوت 2021، وكما حدث في وهران، مع "سيور" التي كانت مسيرة من طرف شركة اسبانية، العقد انتهى منذ أكثر من 6 سنوات ولم يجدد، والإطارات الجزائرية اكتسبت الخبرة خلال تلك الفترة وهم الآن يقومون بالمهام المنوطة بهم على أحسن ما يرام، وليس هناك أي مشكل، ونفس الشيء بالنسبة لشركة "سياكو" في قسنطينة، وبالنسبة لنا حاليا حينما تذهب شركة "سيوز" لن يكون هناك أي عجز أو تأثير في التسيير، والمواطن لن يشعر بأي تغيير، لأننا نملك في "سيال" إطارات جزائرية ذات كفاءة عالية.
ما هي أهم المشاريع التي تنوون تجسيدها سنة 2021؟
نسعى إلى تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب عبر الوطن، وضمان تموين على مدار الساعة والتقرب من المستهلك والإصغاء إلى كل انشغالاته. والاستثمار في المورد البشري بالتكوين والاعتماد على الإطارات الشابة. سنعمل خلال هذه السنة أيضا إذا توفرت الموارد المالية واسترجاعنا للديون العالقة، ليتسنى لنا اقتناء التجهيزات والمعدات وتوفير الإمكانيات اللازمة التي تساعدنا للتدخل السريع والفعال لمختلف الأشغال في الميدان ليل نهار وكل أيام الأسبوع مع تبني الطرق الحديثة في التسيير، وإيصال المعلومة في حينها، والإسراع في إنجاز المشاريع التي نعول على الانتهاء منها إن شاء الله في 2021، كما نهدف إلى أن نكون متواجدين في كل مناطق الظل البعيدة والنائية وفق سياسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
هذه بعض الأهداف التي نسعى للوصول إليها خلال هذه الفترة، وأشير إلى أن اجتماعا عقد قبل أيام بمقر الوزارة، برئاسة السيد وزير الموارد المائية أين أسدى توجيهات تصب كلها في تحسين الخدمة العمومية وإيصال المياه لمناطق الظل وإدخال التقنيات الجديدة والحديثة فيما يخص الإنتاج، التصفية، المراقبة، والفوترة وتحصيل الديون العالقة، وإحداث القطيعة مع الطرق القديمة في تسيير المياه، وفي الوقت الحاضر نقول إن الرأسمال البشري الذي هو الرأسمال المستدام متوفر ومجند، وما ينقصنا سوى قليلا من الموارد المالية.
حاوره: نورالدين علواش