جزائريون يرفضون تسديد فواتير الماء!

المستحقات غير المدفوعة للعائلات تبلغ 2900 مليار سنتيم
**
الجزائرية للمياه عاجزة عن تحصيل 63 بالمائة من مستحقاتها
الجزائري يستهلك 180 لتر من الماء يوميا
ن. أيمن
بلغت قيمة الفواتير غير المدفوعة من طرف العائلات لمؤسسة الجزائرية للمياه حوالي 29 مليار دينار أي 2900 مليار سنتيم حسب ما أعلن عنه المدير المكلف بالتزود بالمياه الشروب بوزارة الموارد المائية اسماعيل عميروش ويبدو الرقم كبيرا جدا وهو يشير إلى أن عددا غير قليل يرفضون تسديد فواتير الماء دون الحديث عن من يسرقون هذه المادة الحيوية..
وقال اسماعيل عميروش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الرقم المذكور يمثل أكثر من 63 بالمائة من إجمالي المستحقات غير المدفوعة من طرف زبائن الجزائرية للمياه والمقدرة ب46 مليار دج.
أما المستحقات المترتبة على الإدارات وعلى رأسها الجماعات المحلية فقد بلغت قيمتها 13 مليار دج بينما تقدر قيمة بقية المستحقات ب4 ملايير دج موزعة على فئات متعددة من الزبائن.
وتعرف مستحقات زبائن الجزائرية للمياه ارتفاعا متزايدا مما يضر بالسلامة المالية والسير الحسن لهذه المؤسسة لاسيما فيما يتعلق بعمليات التجهيز والصيانة كاستبدال المضخات وتصليح التسربات.
كما تسبب نقص الموارد المالية في صعوبة تسديد الديون من طرف الجزائرية للمياه لفائدة مجمع سونلغاز والتي تقدر قيمتها بحوالي 3 ملايير دج.
وتم التطرق مرارا لموضوع المستحقات من طرف وزير القطاع حسين نسيب لاسيما خلال اجتماعاته مع المدراء المركزيين والمحليين للجزائرية للمياه وكذا سيال (الجزائر) وسيور ( وهران) وسياكو (قسنطينة).
وحسب السيد عميروش فقد قامت المؤسسة بحملات تحسيسية بالموازاة مع إرسال إعذارات للزبائن المعنيين واللجوء إلى العدالة كآخر حل يتم اللجوء إليه بالأخص بالنسبة لكبار الدائنين.
وترجع بعض البلديات المعنية بعدم دفع الفواتير بالصعوبات المالية التي تجتازها -يضيف- المسؤول مشيرا إلى أن الجزائرية للمياه تعتزم تعميم نظام العدادات لحساب حجم الاستهلاك والتخلي تدريجيا عن نظام الفوترة الجزافية.

6 آلاف ربط غير شرعي و80 ألف تسرب بين جانفي وماي
تظهر حصيلة نشاط لجنة اليقظة ومتابعة الشبكات القيام ب33.841 خرجة ميدانية بين جانفي وماي 2017 وهو ما أسفر عن تسجيل 79.660 تسرب من بينها 64.962 تسرب تم إصلاحه أي ما يعادل 7.4 مليون م3.
وأكد المسؤول أن عمليات التكفل بالتسربات تتم وفقا لتوفر الإمكانيات البشرية والمادية.
أما بخصوص الربط غير الشرعي بشبكة المياه الشروب تظهر الحصيلة وجود 6.059 حالة من بينها 3.386 حالة تمت معالجتها أي بنسبة 57 بالمائة بينما أحيلت 2.606 حالة إلى القضاء (43 بالمائة) مع حجم مياه مسترجعة يقدر ب546 الف م3.
أما فيما يتعلق حجم الاستهلاك فإن معدله يقدر ب180 لتر في اليوم لكل ساكن.
وتشارك محطات تحلية مياه البحر بنسبة 17 بالمائة في تزويد السكان بالمياه الشروب علما بأن عددها يبلغ 11 محطة موزعة على مختلف المدن الساحلية.