وزير المناجم محمد عرقاب ل"الحوار": هدفنا إنتاج 250 كلغ من الذهب سنة 2021

* منح التراخيص جرى في شفافية تامة
– على المؤسسات المصغرة الناشطة في المجال إثبات وجودها
– انتهى عهد النهب والاستغلال العشوائي للذهب
أكد وزير المناجم محمد عرقاب ل"الحوار"، أن مشروع الاستغلال الحرفي للذهب، يدخل في إطار الإستراتيجية الجديدة للدولة الهادفة للتطوير المنجمي في المناطق ضعيفة النشاط المنجمي.
ودعى الوزير أصحاب الترخيص، إلى الالتزام ببنود دفتر الأعباء المتعلق بشروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب، لضمان استغلال أمثل وعقلاني لهذه المادة الحيوية في إطار تنمية مستدامة، كاشفا أن الهدف هو إنتاج أكثر من 250 كلغ من الذهب لسنة 2021 مقارنة بإنتاج سنة 2020 المقدر ب 58 كلغ، إضافة إلى إنشاء 218 مؤسسة لتوظيف أزيد من 1500 شاب.
وقال الوزير عرقاب، الذي سيقوم بزيارة عمل إلى ولايتي تمنراست وايليزي يومي لأحد والإثنين، أين سيكون مرفوقا بالوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، والوزير المكلف بالبيئة الصحراوية، للإشراف على توزيع رخص الاستغلال الحرفي للذهب لفائدة المؤسسات المصغرة، بهاتين الولايتين، أن الاستغلال الحرفي للذهب، يدخل في إطار الإستراتيجية الجديدة للدولة الهادفة للتطوير المنجمي في المناطق ضعيفة النشاط المنجمي، والذي يمس بالخصوص نشاط الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب على مستوى بعض المحيطات المنجمية التي تحوي تركيزات وعروق للذهب.
في السياق، أكد الوزير أن وعد الحكومة لأهالي المنطقة في مبادرة استغلال وتثمين الذهب الذي تزخر به المنطقة وذلك بالطرق الحرفية، سيعطي الفرصة لشباب وبطالي هذه المنطقة بممارسة هذا النشاط الحيوي، ضمن إطار مقنن ومنظم وشفاف، وهو ما سيحقق لنا خلق الثروة، وتوفير فرص العمل وكذلك تحقيق قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني، إضافة إلى حماية هذه الثروة المهمة من النهب والاستغلال العشوائي لها. وأوضح الوزير أن الانطلاق الفعلي لعملية الاستغلال الحرفي للذهب، يعد تجسيدا وتحقيق الوعد الذي قطعته الحكومة على نفسها.
وعن المراحل التي قطعتها دائرته الوزارية للوصول إلى هذه المرحلة النهائية من مشروع الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب، أوضح الوزير عرقاب، أنه استوجب قطع عدة مراحل مهمة وضرورية. وعن هذه المراحل أكد أن الخطوة الأولى، كانت مرحلة التأطير القانوني للعملية من خلال استصدار القرار الوزاري المؤرخ في 01 سبتمبر 2020 المتضمن تحديد نموذج دفتر الأعباء المتعلق بشروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب، الذي نشر في الجريدة الرسمية 52 لسنة 2020، داعيا أصاحب الترخيص للاستغلال المنجمي الحرفي للذهب، الالتزام ببنود هذا الدفتر لضمان استغلال أمثل وعقلاني لهذه المادة الحيوية في إطار تنمية مستدامة، ومن شأنه أن يضمن حماية المكامن المنجمية للذهب من جهة، والحد من الاستغلالات الفوضوية وغير القانونية لهذه الثروة المنجمية الثمينة من قبل المنقبين غير الشرعيين من جهة أخرى، منوها بالتنسيق الأمثل مع القطاعين الوزاريين المكلفين بالمؤسسات المصغرة والبيئة الصحراوية على مشاركتهما الفعالة ومساهمتهما الجد إيجابية للوصول إلى بلورة هذه المرحلة المهمة.
أما عن الخطوة التي تلتها فتمثلت في تحديد مواقع التعدين الذهبي لكل منطقة التي يمكن استغلالها حرفيا (90 موقع) وهي العملية التي تكفلت بها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية،علما أن هذه المناطق-يقول الوزير- لا تدخل في دائرة المناطق التي تستغل صناعيا كون هذه الأخيره يخضع استغلالها إلى شروط وترتيبات خاصة.
وأضاف الوزير في حديثه ل"الحوار"أن الخطوة الثالثة بعد جرد هذه المناطق، تمثلت في اختيار الشباب المؤهلين لممارسة هذا النشاط وتنظيمهم في مؤسسات مصغرة، مشددا أن هذه العملية قد جرت في تنظيم محكم وشفافية تامة عن طريق اللجوء إلى القرعة، وذلك بالتنسيق المشترك والمساهمة الفعالة لكل من مختلف الدوائر الوزارية والسلطات المحلية ومنتخبي المنطقة والمجتمع المدني، كاشفا إلى أنه سيتم اللجوء إلى هذه الطريقة كلما تم تحديد مناطق استغلال جديدة.
أما المرحلة الرابعة فتمثلت -يقول وزير القطاع- في انتهاء مجمع منال من إتمام إجراءات وضع المنضدات للذهب التي ستتكفل بجمع وشراء جميع خام الذهب الذي تنتجه هذه المؤسسات المصغرة لمعالجته، من خلال تطبيق سعر مُغرِ ووفقا لصيغة شراء تأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل بما في ذلك سعر الذهب، وتركيز الذهب (الغرام في الطن) الذي تم الحصول عليه من التحليل المخبري، وكمية الخام المجمعة.
وزير المناجم محمد عرقاب، أكد أيضا أن مرحلة منح تراخيص الاستغلال الحرفي للذهب إلى هذه المؤسسات التي ستجرى اليوم، تعد المرحلة الأخيرة للشروع في النشاط، داعيا إياها – المؤسسات- إلى أن تثبت وجودها وأحقيتها في هذا النشاط، مطمئنا إياها بأنها ستجد الدعم الكامل من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية التي سترافقها في تعيين موقع كل مؤسسة وتعليم محيطها، إضافة إلى برنامج تكويني يضبط بالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، يقدم لهذه المؤسسات يتعلق بالأساس حول تقنيات الاستغلال وخاصة ما تعلق بالصحة والأمن والبيئة. كما دعاها لتكون نموذجية في احترافيتها وناجحة وأن تكون القدوة في العمل ضمن إطار احترام القانون.
نورالدين علواش