محمد السعيد يلح على ضرورة الفصل بين السلطات

جدد المترشح لرئاسيات أفريل المقبل محمد السعيد دعوته إلى ضرورة إتاحة الفرصة للنخبة الجزائرية للبروز و المشاركة في تسيير شؤون الدولة، ملحا في الوقت ذاته على أهمية الفصل بين السلطات. ويرى محمد السعيد الذي حل أمس ببشار قادما إليها من تيزي وز التي نشط بها تجمعا شعبيا الأحد الماضي أنه من الضروري استحداث بيئة ملائمة من أجل السماح ''ببروز نخبة مقتنعة بأن المسؤولية عبء و لا تعني الحصول على امتيازات''.،مبديا امتعاضه من ''تفشي الرشوة على كافة المستويات'' ،كون أن ''هذه الآفة تنخر جسد المجتمع''، ومشيرا أن ''المسؤول ينبغي عليه أن يكون قدوة في التفاني من خلال تغليب المصلحة العليا للدولة على مصالحه الشخصية".
وأوضح محمد السعيد أن الوضع الراهن ''لا يجب أن يكون مدعاة للفشل والإستسلام'' بل ينبغي أن ''نفرض التغيير''،مبينا أن قناعته مبنية على '' أن الوضعيات المكتسبة اليوم ليست أبدية'' و أن ''قوى الفساد لا ينبغي الاستهانة بها في تحاليلنا السياسية''، حسبما أضاف المرشح ذاته الذي يعتقد أن ''العديد من الإطارات النزيهة قد تعرضت لأحكام جائرة و تم سجنها'' وأن هذا بمثابة ''احتقار للإطار الجزائري الذي ساهم في تشييد البلاد''، مردفا بالقول أيضا أن ''النيل من الإطارات هو نيل من هيكل الدولة''، ومناديا ب ''مكافحة هذه الثقافة المناوئة للعلم و الثقافة". واستغل ابن مدينة تيزي وزو تواجده بمسقط رأسه ، ليتطرق إلى الأحداث التي عرفتها المنطقة في السنوات الأخيرة ، حيث يرى انه ''تأخر رد فعل الدولة آنذاك تاركة المنطقة تواجه مصيرها بنفسها''، مضيفا ''البعض يدعون أنهم يجهلون من كان وراء هذه الأحداث مع أن الجميع كان على دراية'' ، ومذكرا أن ''لجنة شرعت في تحقيقها لكنها لم تستكمل المهمة التي كلفت بها''،كما بين المترشح للحضور انه أنه قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية ''ليقول للمواطنين أن الأمل لا زال قائما و ليسمعهم خطابا مختلفا''، وان رسالته للشباب هي أن التغيير ممكن و أنه يرفض وضع البلاد الراهن ،و عليه العمل على تغييره. وقال محمد السعيد انه في حال تربعه على كرسي الرئاسة سيعمل على ''إرساء دولة القانون و انتهاج اقتصاد قائم على الطاقات المتجددة'' و''الإصغاء للشعب وإشراكه في اتخاذ القرارات''، مبينا أن ''مشاكل البلاد بما فيها تلك المتعلقة بالتسيير الاقتصادي و الثقافي متمخضة عن انعدام الحرية'' ، لذلك دعا إلى ''رفع حالة الطوارئ''، وإلى الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية "كما نص عليه الدستور''، ومردفا أن ''العدالة لا زالت على ما عهدته إبان الحزب الواحد تمارس وظيفة و ليس سلطة بالرغم من تبني البلاد للتعددية''، كما زعم أنه ''لا يمكن أن تقوم الديمقراطية دون سلطة مضادة موثوق بها وقوية".