الوزير الأول : تنفيذ مخطط عمل الحكومة يحتاج تجند الجميع

أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان ، على ضرورة تظافر جهود الجميع لتنفيذ مخطط عمل الحكومة على الميدان.
وخلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ،اليوم الإثنين ،في جلسة علنية، أكد أيمن بن عبد الرحمان على ارتكاز المخطط على خمس محاور كبرى تتعلق أساسا بتكريس دولة الحق والقانون وحماية الحريات وتحسين الظروف المعيشية للمواطن ،بالموازاة مع العمل على ترشيد الإنفاق العام وتحسين مستوى المورد البشري.
وقال أيمن بن عبد الرحمان في بداية العرض " راعينا في مخطط عمل الحكومة الجانب العملياتي والأولويات" ، مضيفا أن الأزمة الصحية تستوجب على الحكومة مضاعفة الجهود لمواجهة الوباء ومخلفاته وتسيير المرافق العمومية والحفاظ على حركية النشاط الاقتصادي ، وهي الظروف التي تفرض على الجميع التجند .
الوزير الأول أكد على أن الحكومة عازمة للعمل على التجسيد الميداني لكل الالتزامات و وضع سياسة اجتماعية عادلة بعيدا عن الفساد ، من خلال مراجعة التشريعات ومواصلة الإصلاحات خاصة التي لها أثر مباشر على حياة المواطن .
ومن ضمن تفاصيل مخطط عمل الحكومة تحسين الخدمة العمومية وضمان المساواة أمام العدالة، وإضفاء مرونة أكبر على إنشاء الجمعيات، والعمل على ضمان سلامة الاشخاص وممتلكاتهم من أولويات الحكومة للتصدي للجريمة بكل أشكالها، إضافة إلى وضع سياسة جديدة للوقاية من حوادث الطرقات بقانون جديد لشرطة المرور.
كما يشمل مواصلة الإصلاحات الرامية إلى ضمان التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية و إستكمال إنجاز السجل الاجتماعي للتكفل بالفئات الهشة .و في السياق أكد الوزير الأول على ضرورة ترشيد الإنفاق العمومي ، من خلال وضع آلية جديدة للدعم لاستهداف المستفيدين منه دون المساس بالفئات الهشة و تعزيز آليات الرقابة وتدعيم المفتشية العامة للرقابة ومجلس المحاسبة.
ويتضمن مخطط عمل الحكومة وفقا للوزير الأول ، إصلاحات هيكلية للمالية المحلية ورفع التجريم عن فعل التسيير بهدف تشجيع المبادرات ورفع معدل الاستثمار في اطار توفير مداخيل جديدة بعيدا عن قطاع المحروقات ، وإعادة نشاط الوحدات المتوقفة للمؤسسات العمومية، إضافة إلى تطهير الملفات العالقة لأصحاب المؤسسات المصغرة ، ووضع آليات لاستقطاب أموال القطاع الموازي ومعالجة مسألة العقار.
وقال بن عبد الرحمان أن المخطط يتضمن زيادة تحويل المحروقات إلى 50 بالمائة السنة المقبلة ورفع الاستثمار في قطاع المحروقات إلى 10 مليار دولار في 2023 ، مقابل تطوير الشعب الصناعية وتوجيه الاستثمارات إلى المناطق ذات الإمكانات الكبيرة، وشدد في السياق على مراجعة دفتر شروط منح الأراضي الفلاحية من خلال تحديد الزراعات الواجب الاستثمار فيها .
وأضاف المصدر أن الحكومة ستواصل العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية لعصرنة الإدارة وتسريع وتيرة التحول الرقمي، مع العمل على دعم إنشاء المؤسسات بكل أنواعها لمكافحة البطالة ، ووضع التنمية البشرية في صلب الاهتمامات لمواكبة التحولات و تكييف التعليم الجامعي مع احتياجات السوق ترقية فروع التكوين العلمية والتكنولوجية.
وبخصوص التعليم ، قال بن عبد الرحمان إنه سيتم العمل على إصلاحات بيداغوجية عميقة خاصة في الابتدائي وتحسين نوعية التأطير ورفع نسبة الأساتذة الباحثين الدكاترة ترقية الرياضات في كل مستويات التعليم وإعادة النظر في المنظومة الرياضية.
من جهة أخرى ، يتضمن المخطط تعزيز نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد بتوسيع وعاء الاشتراكات واستحداث التقاعد التكميلي، وإنجاز 848820 وحدة سكنية ، وتحسين شبكات النقل وتزويد كافة مناطق الوطن بالمياه بالتركيز على عمليات التحلية والتطهير والمياه الجوفية.
للإشارة انطلقت مناقشة النواب لمخطط عمل الحكومة صباح اليوم على أن تختتم مساء الأربعاء ، ليكون يرد الوزير الأول على تساؤلات النواب يوم الخميس المقبل ، يعقبه التصويت على المخطط .