البراءة لمسير فندق ''القصر'' من تهمة سرقة مجوهرات إحدى الزبونات

برأت محكمة سيدي امحمد كل من (ك. ناصر) مسير فندق القصر بعبان رمضان و(م.رشيد) مكلف بالاستقبال وثلاث منظفات بذات الفندق من تهمة السرقة، حيث اتهمتهم إحدى الزبونات بسرقة مجوهراتها. وقائع قضية الحال وحسب ما ورد في مقال سابق نشرته ''الحوار'' تعود إلى الشكوى التي تقدمت بها الضحية (ع. أبركان) إلى مصالح الأمن تتهم فيها عمال فندق ''القصر'' بالسرقة.
حيث صرحت أنها كانت برفقة زوجها بالنزل وخرجت معه في 9 أوت 2008 للتنزه في حدود العاشرة صباحا، وعند عودتها في الثانية مساء أوقفت عناصر الأمن زوجها واقتادوه إلى المركز كونه محل بحث، حيث رافقته إلى المركز في نفس اليوم، وفي حدود الخامسة والنصف توجهت إلى الفندق وأخذت أغراضها وغادرته دون أن تتفحصها، لتكتشف بعد ذلك ضياع مصوغاتها، وبموجب هذه التصريحات فتحت مصالح الأمن تحقيقا لكشف ملابسات القضية، حيث صرحت المنظفة الأولى أنها تعمل في الفندق منذ 17 سنة كمنظفة غرف في الفترة الصباحية ولم تنظف غرفة الضحية يومها، وسمعت بعدها بقضية السرقة التي لا تربطها بها أية علاقة، أما المنظفة الثانية فقد صرحت أنها يوم الواقعة زاولت عملها بشكل عادي، حيث تقوم بجمع أغطية الغرف وغسلها في سطح الفندق، وصرحت أن السرقة وقعت في الفترة التي اعتقلت فيها الشرطة زوج الضحية، وأكدت أنها غادرت قبل هذه الحادثة، مضيفة أنها تعمل بالفندق منذ 14 سنة ولم تواجها أية مشاكل في عملها من قبل، أما المنظفة الثالثة فقد أنكرت هي الأخرى الأفعال المنسوبة إليها، وكان صاحب فندق القصر (م.الصغير) صرح أنه أخبر بالقضية من قبل المسير المدعو (ك.ناصر) الذي عينه قبل الواقعة بأيام قليلة، حيث أخبره أن الزبونة الضحية تعرضت للسرقة داخل غرفتها، هذا الأخير وعند سماعه من قبل مصالح الأمن صرح أن الفندق به مذكرة عمل تنص على تصريح الزبون عند دخوله بالأغراض التي لها قيمة كون الإدارة لها خزانة توضع فيها أغراض الزبائن، إلا أن الزبونة لم تقدمها للصندوق، أما المتهم المكلف بالاستقبال في الفندق فقد نفى التهم المنسوبة إليه. تجدر الإشارة في الأخير إلى أن ممثل الحق العام التمس معاقبة المتهمين بعامين حبسا نافذا، وبعد المداولات القانونية قضت المحكمة ببراءة الجميع.