دروس في الوطنية وصفعة للمتربصين بالجزائر الدوائر

لم تتعد نسبة الأوراق الملغاة لهذه الانتخابات الرئاسية ال 10 بالمئة، بمعدل يتجاوز ال 1 مليون ورقة من أصل 15 مليون ناخب صوت للمرشحين الستة، وهو رقم إذا ما قارناه برقم الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في نوفمبر 2007 لا يختلف كثيرا، إلا أن نزوله بثلاث درجات في الوقت نفسه، مؤشر بين عن توجه جديد لمقاطعة المقاطعة الانتخابية في الجزائر التي تدعو إليها بعض الأطراف التي لا تريد الخير للبلاد، بل رفعت أطراف أخرى راية تخريب البلاد وإبادة العباد من خلال مخططاتها الإرهابية.
وجاء إلغاء هذه الأوراق، عملا بقانون الانتخابات، الذي يؤكد إذا ما كانت الأظرف فارغة أوبها أوراق مكتوبة أو مشطوبة أو ممزقة، تصبح غير صالحة كصوت ولا يحسب ضمن الأصوات المشرعة. ويفسر الملاحظون، بأن تسجيل ما يقارب 10 بالمئة من الأوراق الملغاة في هذه الانتخابات الرئاسية أي بعد سنة ونصف عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي نظمت في نوفمبر 2007 بأنها امتداد لها وإن قلت بثلاث درجات، مبرزة أن الهيئة الناخبة، لا تزال بالدرجة الأولى متشبثة بحقها وواجبها في الانتخابات كوسيلة لتغيير الوضع المعاش ولو كان بورقة بيضاء، مثلما كان قد دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني قبل عام ونصف في خضم الانتخابات التشريعية، بالذهاب إلى مكاتب الاقتراع والانتخاب ولو بورقة بيضاء. وفي اعتقادهم فإن تسجيل ما يتجاوز مليون صوت ملغى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينعكس سلبا على نتائج الاستحقاق ولا على نسبة المشاركة، على اعتبارها نسبة ضئيلة مقارنة بنسبة الأوراق المقبولة التي أدت دورها الانتخابي القانوني. وربما قد تترجم ارتفاع درجة الوعي بممارسة الديمقراطية في الجزائر، بل ويؤكد الملاحظون أن هذه الورقة الملغاة صفعة على وجه تلك الأصوات الداعية لمقاطعة الانتخابات و رد واضحا لأصوات بعض الأحزاب التي خرجت في خضم الحملة الانتخابية وحمّلت نفسها دون إذن من الشعب مسؤولية النداء إلى مقاطعة الانتخابات معتقدين أن أكثر من مليون ورقة ملغاة قد تصنع القطيعة مع الداعين إلى المقاطعة الانتخابية و تدفعهم لإعادة قراءة حساباتهم ومراجعة مخططاتهم وتحديد المفهوم الصحيح لمعنى المعارضة والمقاطعة. في حين يرى النقابيون أو ما تحسب على الجبهة الاجتماعية أن الأوراق الملغاة بأنها عنوان لتذمر هذه الفئة من حالة الوضع الاجتماعي في الجزائر وبأنها قد لجأت إلى هذه الطريقة لتوصل رسالتين. الرسالة الأولى حسب بعض النقابيين، تتبرز الطريقة الحضارية في ممارسة الديمقراطية وافتكاك الحق وأداء الواجب الانتخابي، بينما ترسم الرسالة الثانية الصورة القاتمة للوضع الاجتماعي لهذه الشريحة من المجتمع وتؤكد على مطلب واحد ووحيد بضرورة التغيير وتحسين المعيشة. وقد قال عبد المالك رحماني في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' '' لقد قال الشعب كلمته و صوت لمن أراد أن يكون رئيسا له على مدار الخمس سنوات المقبلة، ونحن ما يسعنا إلا أن نتمنى للرئيس الاستمرارية في العمل و التنمية، وكذا الالتفاف إلى مشاكلنا الاجتماعية والمهنية والجامعية''، ليضف :''إن سجلت أوراق ملغاة فإنه جد ضئيلة مقارنة بالأوراق التي زكت المرشح و أعطته فرصة لأجل أداء مهمته ونحن كأساتذة '' مخلصا بالقول '' سنتجند وراء رئيس الجمهورية وكذا كل مؤسسات البلاد لأجل بناء دولتنا" .