إطارات بالقطاع الصحي لسيدي أمحمد متابعون بتبديد واختلاس أموال عمومية

التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي أمحمد عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا لكل من رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية للقطاع الصحي بسيدي أمحمد ومدير قطاع الصحة والمدير الولائي للصحة بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية أسفرت عن وجود ثغرة مالية بقيمة 133 مليون سنتيم. وقائع قضية الحال جاءت إثر رسالة مجهولة وجدها رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية للقطاع الصحي بسيدي أمحمد بدرج مكتبه فسلمها مباشرة لمصالح الدرك الوطني هذه الأخيرة اكتشفت من خلال الاطلاع على فحوى الرسالة جنحة الاختلاس وتعرض بالتفصيل الطريقة التي تم بها تبديد المال العام للقطاع، وحملت الرسالة أسماء المتهمين المتورطين في القضية، وإثر هذه المعلومات فتحت مصالح الدرك تحقيقا لكشف ملابسات القضية. في بداية الواقعة تأسس القطاع الصحي كطرف مدني في القضية لكن بعدها تنازل عن الدعوى وأكد ممثلوه خلال كامل مراحل التحقيق وكذا خلال المحاكمة أن القطاع لم يتقدم بأية شكوى، إلا أن الخبرة التي أجريت ثلاث مرات بينت أنه تم اختلاس 133 مليون سنتيم. المتهمون ولدى مثولهم أمام المحكمة أنكروا التهم المنسوبة إليهم، في حين صرح المتهم الرئيسي في القضية وهو رئيس لجنة الخدمات بأن المبالغ التي تم متابعتهم باختلاسها هي ملك للجنة التي يترأسها، وكانت تقدم كقروض للموظفين المحتاجين بالقطاع على أن يسددوها بالتقسيط، لكن ماحدث أن المستفيدين من هذه القروض لم يعيدوا المبالغ في وقتها وهو ما تسبب في ثغرة مالية. ممثل الحق العام التمس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، فيما أجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم النهائي في القضية إلى الأسبوع المقبل بعد المداولات القانونية.