الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يدعو بوتفليقة إلى رفع أجور عمال القطاع

دعا المجلس الوطني لاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في دورته العادية المنعقدة بين 19 و20 من الشهر الجاري، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتكفل بمطالب الأسرة التربوية وأخذها بعين الاعتبار ومن بينها الرفع من أجور العمال والتعجيل بفتح ملف النظام التعويضي وجعلها من بين اهتماماته لتجاوز الإضرار التي لحقت بعمال القطاع جراء تطبيق شبكة الأجور والقانون الخاص '' المخيب '' حسبهم لأمال الجميع .
و بعد أن هنأ المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان تلقت ''الحوار'' نسخة منه أمس الاثنين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على انتخابه للمرة الثالثة، ثمن إنشاء ال4200 سكنا وظيفيا والخاصة بولايات الجنوب، مطالبا بتعميمه على كل ولايات الوطن وباعتماد سياسة وطنية لبناء سكنات اجتماعية باعتبار السكن وسيلة عمل المربي، زيادة على الإسراع في توزيع السكنات الخاصة بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية مع إشراك النقابات المستقلة لضمان التوزيع العادل . ودعا البيان أيضا، لإلغاء القرار الوزاري 94/851 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، وجعلها مؤسسة اجتماعية في خدمة عمال القطاع بعيدا عن الهيمنة النقابية، كما طالب المجلس بإشراك النقابات المستقلة الفاعلة في تسيير صناديق الضمان الاجتماعي تجسيدا للتعددية النقابية الفعلية، وضمانا للتسيير الشفاف والنزيه ودرءا لما لحقها من مفاسد. وتأسف المجلس الوطني للتجاوزات الخطيرة في المسابقات المهنية التي هزت القطاع، مما افقدها مصداقية التأهيل، في حين كانت الامتحانات والمسابقات الصورة المشرفة للقطاع .وطالب البيان كذلك الحكومة الجديدة باحتساب نسبة التقاعد 100 بالمائة لأخر راتب سنة مع مسايرته لكل زيادة في رواتب عمال القطاع، محذرا من مغبة ما سينجر عن إصدار أي قانون يخص ملف التقاعد دون إشراك النقابات الفاعلة .وأخيرا قرر المجلس الوطني تفويض لجنة تحضير المؤتمر لتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني الرابع على أن يكون قبل الدخول الاجتماعي المقبل، داعيا الأسرة التربوية للالتفاف حول مطالبها والنضال سويا من اجل تحقيقها.