كيف سيتعامل بن صالح قانونيا مع كتلة حركة مجتمع السلم؟

وضعت قيادة حمس نفسها بعد قرارها الأخير القاضي بتجميد عضوية تسعة نواب من كتلتيها في غرفتي البرلمان، في مأزق قانوني كبير، ورمت بكتلتها في مجلس الأمة نحو شبح الحل التلقائي لعدم توفر النصاب القانوني المطلوب والمقدر ب 10 نواب بعد أن فقدت 3 نواب جراء قرار الفصل المتخذ الأسبوع الماضي.
وبفعل هذا القرار الذي اتخذه المكتب الوطني لحمس الأسبوع الماضي، وضعت هذه الأخيرة نفسها ورئاسة مجلس الأمة على حد سواء في ورطة قانونية حقيقية، وستجد هيئة عبد القادر بن صالح نفسها مجبرة على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمجلس، وحل كتلة حمس والتي تشترط توفر 10 نواب من أجل تشكيل كتلة برلمانية، وهنا تكون كتلة حمس التي أصبحت ب 8 نواب مهددة بالحل، إن لم تكن قد حلت فعلا بمجرد تبليغ المجلس بقرار تجميد النواب الثلاثة المتخذ، ويتعلق الأمر هنا بالنائبين عن الثلث الرئاسي فريد هباز والطاهر زيشي إضافة إلى على سعداوي المنتخب عن ولاية الأغواط. وطبقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس الأمة التي تحكم سير المجموعات البرلمانية، فإن كتلة حمس تعتبر قد حلت بمجرد التبليغ الرسمي بقرار الفصل من قبل قيادة الحركة، هذا الأخير الذي يجهل لحد الآن ما إذا كان أبو جرة قد بلغ فعلا هيئة بن صالح بقراره، مع أنه قد أكد في البيان الذي أصدره أنه سيقوم بتبليغ كل الهيئات وطنيا ومحليا التي على علاقة مباشرة بهذا الموضوع، والذي يفترض أن تكون رئاسة غرفتي البرلمان أول معني به. وفي حالة تبليغ أبو جرة مجس الأمة بهذا القرار، وهو المحتمل يكون الشرط الشكلي المتعلق بالتبليغ متوفر، وعليه فإن كتلة حمس من الناحية القانونية والنظامية ب 8 نواب فقط، ما يجعل حلها يكون من المفروض تلقائيا، بسبب شرط النصاب المذكور، في ظل حديث بعض المصادر عن مراسلة لأبوجرة إلى رئاسة المجلس خاصة بتجديد الهياكل التي عين بموجبها رئيسا للكتلة خلفا للرئيس الحالي. أما في الحالة الثانية والتي تقول بعدم تبليغ أبو جرة المجلس بالقرار، فإنه من الناحية القانونية تبقى كتلة حمس سليمة ونصابها متوفر إلى غاية إشعار المجلس بقرار الفصل، وهو احتمال جد قوي لأن أبو جرة يكون قد راهن على عامل كسب الوقت إلى غاية إيجاد حل لهذا الفراغ القانوني، بعد عملية تجديد الهياكل التي تباشرها هياكل مجلس الأمة إبتداء من الأسبوع المقبل. وهناك فرضية ثالثة تقول بأن أبو جرة لا يريد تبليغ المجلس بالقرار لأنه يدرك تبعاته القانونية، وبالتالي فهو يكتفي بهذا القرار أمام القواعد النضالية للحركة والرأي العام حفظا لماء الوجه، جراء الهزات الارتدادية الأخيرة التي تعرضت لها الحركة بعد خرجة جماعة التغيير المنشقة. وتبقى الأنظار مشدودة إلى كيفية تعامل هيئة بن صالح مع هذه القضية في حالة تبليغها بالقرار، وكيف ستكون موقف حمس وهي بدون كتلة في الغرفة الأول للبرلمان أمام شريكيها في التحالف الأفالان والأرندي.
أبوجرة يعين ممثلي حمس في هياكل مجلس الأمة
كشفت مصادر مطلعة ل ''الحوار'' أن أبوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم قام بتعين ممثلي حمس في هياكل مجلس الأمة، وحسب المراسلة التي بعث بها أبوجرة لرئاسة المجلس، فإن هذا الأخير قد فوض محمد يحياوي رئيسا للكتلة البرلمانية لحمس في المجلس، خلفا لبورقاق محمد العابد، الذي فوضه لتمثيل الحركة كرئيس للجنة التربية التي تحوزها الحركة. وتبعا لنفس المراسلة، فإن أبوجرة عين أيضا قدور علي دواحي رئيسا للجنة الصحة، كما عين أيضا السيناتور محمد فلاح نائبا لرئيس لجنة الفلاحة بالمجلس، وهي مناصب التي توجد في عهدة حركة حمس بمجلس الأمة.