حمس يخيب أملها في إنقاذ كتلتها البرلمانية في مجلس الأمة

خاب أمل حركة مجتمع السلم في الحفاظ على مجموعتها البرلمانية على مستوى مجلس الأمة، بعدما خلت قائمة الثلث الرئاسي المعينة من قبل رئيس الجمهورية من اسم إطاراتها مثلما كانت تراهن عليه لتحقيق النصاب القانوني بعد أن تعذر عليها ذلك خلال الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي أين اكتفت بمقعدين فقط.
وبقدر ما كان أمل رئيس حمس أبو جرة سلطاني كبيرا في استدراك التأخر الحاصل في تحقيق النصاب القانوني المطلوب لتشكيل مجموعة برلمانية حسب القانون العضوي للبرلمان، كانت خيبة الأمل كبيرة بعد أن خلت قائمة الرئيس على خلاف العادة من اسم لأي إطار من حركة مجتمع السلم مع أن هذه الأخيرة اقترحت بعض الأسماء لتكون ضمن القائمة التي يعينها الرئيس. وبهذا تكون قائمة الثلث الرئاسي قد ''أجهضت'' على كتلة حمس في مجلس الأمة وهذا النزيف المسجل بها بعد انسحاب نواب حركة الدعوة والتغيير المنشقة واقتصار الحصاد خلال هذه الانتخابات على مقعدين فقط ليتوقف العدد في حدود 5 نواب فقط بإضافة ثلاثة معينين في إطار الثلث الرئاسي ولم تنته عهدتهم بعد، وهو عدد دون ذلك الذي يتطلبه القانون العضوي للبرلمان لتحقيق النصاب والمحدد ب 10 نواب فما فوق بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني و8 فما فوق بالنسبة لمجلس الأمة، وبما أن عداد حركة حمس توقف في حدود 5 نواب فإنه كتلتها من الناحية القانونية والإجرائية تعتبر محلة ولا يمكنها تشكيل كتلة جديدة. وتبعا لما صرح أبو جرة سلطاني منذ أيام ل ''الحوار'' حين قال إنه يراهن كثيرا على قائمة الثلث الرئاسي من أجل تدارك النقص العددي في تشكيلة حركته عل مستوى الغرفة الأولى، أو إجراء تحالف مع كتلة الأحرار، وهو أمر مستبعد جدا نظرا لعدة معطيات، فإن مصادر مطلعة أكدت أن أبو جرة قام بتحركات في كل الاتجاهات من أجل الظفر بمقاعد لإطاراته في قائمة الرئيس الخاص بالثلث الرئاسي، لكن تبين فيما بعد أن هذه التحركات لم تأت أكلها، كما كشفت هذه المصادر البرلمانية أن اعتماد حمس في المرات السابقة على إطاراتها المعينين كنواب في الثلث الرئاسي من أجل تحقيق النصاب وتشكيل المجموعة البرلمانية يبقى غير قانوني، وإنما هو تنازل أو تساهل على- حد وصف هذه المصادر- من قبل رئاسة المجلس على اعتبار أن هؤلاء يفترض أن يكونوا في كتلة الثلث الرئاسي.