أصبحت الشبكات المسؤولة عن إدخال المخدرات إلى الجزائر تنوع وسائل نقلها، فقد أصبحت تعتمد على سيارات 4+,4 وقوارب الصيد الصغيرة والكبيرة، لجلبها على طول الشواطئ بعيدا عن عيون حرس الحدود، إضافة إلى استعمال النساء الحسناوات كوسيلة لتمرير المخدرات عبر الطرق دون لفت الانتباه، والمساهمة في التجارة التي تجني من ورائها تلك الشبكات أموالا طائلة. أفاد عيسى قاسيمي مسؤول تابع للديوان الوطني للمخدرات أول أمس، أن مصالحه حجزت ما يفوق 25 ألف طن من الكيف المعالج في الثلاثي الأول من السنة الجارية، خاصة في الشهر الجاري، حيث اعتبر أن هذا الرقم قياسي بالنظر إلى السنوات التي خلت، أين تم حجز في سنة 2004 وحدها 16 ألف طن، بينما أحصت نفس الجهات في السنة المنصرمة 38 طنا من المخدرات المحجوزة. وقال نفس المتحدث في حصة ''أحداث في الواجهة'' للقناة الإذاعية الثالثة إن ''الكميات الكبيرة التي ينتجها المغرب والمقدرة بحوالي 60 بالمائة من الإنتاج العالمي، تمر من الجزائر عبر الحدود الغربية للوطن، حيث تستغل هذه الشبكات الحدود بين البلدين لتمرير هذه الكميات الكبيرة من المخدرات، وعلى رأسها القنب الهندي''. ورغم أن الجزائر يقول نفس المتحدث عمدت إلى وضع نظام مراقبة صارم، يتمثل في كاميرات رقمية متطورة تكشف تحركات المهربين حتى في الليل، منذ قرابة 6 أشهر الماضية وضعت على طول الحدود الغربية، إلى جانب تعزيز تواجد قوات الدرك الوطني والجمارك، إلا أن تلك العصابات لا تفتأ تجد الوسيلة لتمريرها عبر الحدود. ومن جهته أكد معلم المدير المكلف بمكافحة المخدرات على مستوى المديرية العامة للجمارك، أنه في الشهر الماضي قتل ''كابتان'' نقيب أثناء تشابك مسلح مع عناصر الدرك الوطني، وتلك العصابات المختصة في تهريب المخدرات في منطقة بشار على الحدود، موضحا أن ''هذه الشبكات أو العصابات مسلحة ومختصة في تهريب السلاح ولها ضلوع في أعمال إرهابية واسعة، حيث تستخدم المخدرات لتمويل أعمالها الإرهابية''. وحول سؤال متعلق بوضعية الجزائر اليوم هل هي بلد مستهلك أو بلد عبور أو بلد منتج؟، أوضح نفس المسؤول أن ''هناك ثقافة إنتاج مخدرات في الجزائر بدأت تتموقع شيئا فشيئا'' . وأوضح أن ''المغرب يغرق الجزائر بالمخدرات، حيث أنه في السنة المنصرمة تم حجز 38 طنا من المخدرات، 15 بالمائة منها جاءت من المغرب، حيث استخدمت تلك العصابات كل وسائل التهريب الممكنة لإدخالها ''مشيرا إلى أنه تم استهلاك 26 بالمائة منها، بينما النسبة المتبقية التي تبلغ 74 بالمائة تم تصديرها إلى البلدان الأخرى وعلى رأسها الدول الأوروبية''. حواجز أمنية مختلطة بين الدرك والجمارك لملاحقة المهربين وفي نفس الشق كشف ممثل الجمارك، أن اتفاقية وقعت بين الدرك والجمارك من أجل خلق تعاون من شأنه التضييق على تلك العصابات، حيث تم استحداث حواجز طرق مختلطة من الجمارك والدرك على طول الطرق الوطنية عبر كل أرجاء الوطن، دخلت حيز التنفيذ منذ شهور، وهذا من أجل ضبط المهربين وإيقاف عمليات التهريب التي تنخر الاقتصاد الوطني، حيث نجحت هذه القوات المختلطة في ملاحقة العديد من المهربين على طول الحدود الوطنية، وتم توقيفها وحجز كميات لا بأس بها من المخدرات، يقول نفس المسؤول. وكشف المتحدث عن مشروع لإنشاء لجنة الجمارك المغربية، حيث تم التوقيع على بروتوكول اتفاق في سنة 2007 مع تونس، وستوقع خلال السنوات الماضية نفس الاتفاقيات التي سيتم إبرامها مع بلدان مغاربية أخرى تتم تدريجيا في مقدمتها ليبيا. وأوضح المسؤول نفسه أنه ''نظرا للكميات التي عثر عليها مزروعة من القنب الهندي في السنوات القليلة الماضية في الجزائر ما هو إلا دليلا على ''مؤشر أحمر''، مرجعا ذلك إلى أنه ''نظرا لخارطة الجزائر الجغرافية، باعتبارها بوابة أوروبا وممرا للمهربين المغاربة''. كما سجل مدير الجمارك وجود بعض عمليات تهريب على طول الحدود الشرقية للوطن، موضحا بالقول'' إنه قد بدأت بعض التحركات من الجارة ليبيا على الحدود الشرقية''.
