صالون الاتصال والمكتبية ينظم وسط أزمة مالية خانقة

أسعار أجهزة الإعلام الآلي ترتفع ب 20 بالمائة والمستوردون يسجلون خسائر فادحة
كشف ممثلون عن كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة أجهزة المكتبية والإعلام الآلي أن أسعار المنتجات المسوقة بالجزائر عرفت ارتفاعا محسوسا منذ بداية السنة الجارية قدّره البعض بنحو 30 بالمائة مقارنة مع السنوات القليلة الماضية في الوقت الذي يشتكي فيه المستوردون من تراجع حاد في حجم المبيعات انعكس سلبا على انخفاض الأرباح الفصلية منذ بداية السنة الجارية. أرجع ممثلون عن العلامات التجارية المشاركة في فعاليات الطبعة 18 للصالون الدولي للإعلام الآلي والمكتبية والاتصال المنعقد بداية الأسبوع الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري على غرار ''دال'' و''أش. بي'' و''أل. جي'' و''أسيل'' ارتفاع أسعار أجهزة الإعلام الآلي المسوقة بالجزائر منذ بداية السنة الجارية إلى الأزمة المالية العالمية التي أجبرت الشركات الأجنبية على رفع أسعار منتجاتها، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية من جهة، ولجوء بعض العلامات الأخرى إلى إغلاق مصانعها جراء الركود العالمي وقلة الطلب على المنتجات، وهو ما انعكس سلبا على الشركات الوطنية المستوردة التي وجدت نفسها أمام خيار رفع الأسعار أو تحمل خسائر فادحة في الأرباح السنوية المتوقعة.
فرع ''جيناكس'' الأمريكية يرفع الأسعار ب 30 بالمائة
أكد عبد الغني معاش مدير التسويق لدى شركة ''أس. أو. أس. إي'' المتخصصة في استيراد أجهزة الإعلام الآلي والمكتبية لكل من العلامتين الأمريكية ''جيناكس'' والإماراتية ''ستارتاك'' في تصريح ل ''الحوار'' على هامش فعاليات الصالون أن الشركة رفعت أسعار منتجات الإعلام الآلي المستوردة منذ بداية السنة الجارية بمعدلات تتراوح ما بين 20 إلى 30 بالمائة حسب نوعية المنتوج، كما رفعت أسعار أجهزة المكتبية على غرار أجهزة الأقراص الضوئية ''فلاش ديسك'' ب 12 بالمائة، غير أنه سجل تراجع الطلب في السوق الوطنية بالمقارنة مع السنوات القليلة الماضية نتيجة عجز الزبون عن تحمل ارتفاع أسعار المنتجات، وهو ما دفع بالشركة إلى تحقيق عجز في الميزانية منذ بداية السنة. وأرجع نفس المصدر أسباب لجوء الشركة إلى رفع الأسعار إلى ارتفاعها في السوق الدولية، رغم تراجع تكاليف النقل البحري عبر مختلف دول العالم، غير أن الفرق الموجود ما بين سعر صرف العملتين الوطنية والأمريكية تسبب في تضييع الملايين من خلال عمليات الاستيراد. واشتكى مدير تسويق شركة ''أس. أو. أس. إي'' من المنافسة غير الشريفة التي يعرفها المجال إضافة إلى انتشار المنتجات المقلدة التي أثرت على سمعة الأجهزة المسوقة بالجزائر وأدت إلى نفور الزبون منها.
ممثل شركة ''فيتيريكس'' يِؤكد إفلاس وكالات الاستيراد
من جهته، لمس إلياس فراق مسير شركة ''فيتيريكس'' التي تتعامل مع علامات أوروبية رائدة في مجال تصنيع أجهزة الإعلام الآلي في تصريح ل ''الحوار'' صرامة في التعاملات المالية من طرف الشركات الأوروبية منذ اندلاع الأزمة ما يؤكد تعقد الوضعية التي تعيشها الشركات الأوروبية في ظل ركود اقتصادي يخيم على العالم، إضافة إلى قلة المعروض من الأجهزة المصنعة التي توفرها هذه الشركات بسبب لجوئها إلى تقليص الإنتاج لمواجهة انحسار الطلب. وبخصوص ارتفاع أسعار الأجهزة المسوقة بالجزائر، أكد محدثنا أنها عرفت تزايدا غير مسبوق قدر بنحو 15 بالمائة على منتجات المكتبية في الوقت الذي اختفت فيه العديد من الشركات المستوردة من الساحة الوطنية بسبب عجزها عن تحمل الخسائر التي منيت بها. وأشار المصدر إلى أن الشركة انتهجت سياسة ملء الفراغ الذي خلقه انسحاب الشركات الأخرى من السوق لاغتنام الفرصة ومحاولة تعويض الخسائر التي منيت بها. الوكيل المعتمد لشركة ''أش. بي'' يشكو تراجع الأرباح ب 8 بالمائة أكد بلقاسمي أرزقي مهندس تسيير لدى الوكيل المعتمد لشركة ''أش. بي'' بالجزائر في تصريح ل ''الحوار'' أن وكالته حققت تراجعا كبيرا في حجم مداخيلها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية قدر بنسبة 8 بالمائة نتيجة ركود الطلب الوطني على أجهزة الإعلام الآلي والمكتبية بعد أن اضطرت الوكالة إلى رفع أسعارها خلال السنة الجارية استجابة لرفع الشركة الأم لأسعارها، مشيرا إلى أن شركة ''أش. بي'' لجأت إلى تقليص إنتاجها نتيجة الركود الاقتصادي العالمي مقابل إقرارها مبدأ رفع الأسعار لتحمل جزء من الخسائر المسجلة. وقال مصدرنا إن جل مستوردي أجهزة الإعلام الآلي عبر الوطن تخلوا عن نشاطاتهم نتيجة هذه الوضعية التي تسببت فيها الأزمة العالمية، جراء الخسائر الكبيرة التي منيت بها مداخليهم، فضلا عن الإجراءات التقليدية التي تعيق نشاطهم على غرار الزيادة في الرسوم الجمركية على مستوى الموانئ الأجنبية، وثقل حجم الضرائب على الصعيد الوطني. وأضاف المتحدث أن وكالته رفعت أسعارها بمعدلات تتراوح ما بين 5 إلى 8 بالمائة على الحواسيب المحمولة التي انتقلت إلى 200 ألف دينار وأجهزة الكمبيوتر التي تراوحت ما بين 140 إلى 160 ألف دينار. يذكر أن الوكيل المعتمد لشركة ''أش بي'' بالجزائر يسوق منتجات كل من ''دال''، ''توشيبا''، ''أيسل''، ''إي. بي. أم'' و''سوني فايو'' وهي علامات عرفت بدورها ارتفاعا محسوسا خلال نفس الفترة.