الحكومة تمهل الشركات ثلاث سنوات لتكييف نشاطها وفقا لقانون البيئة الجديد

حذّر وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، الشركات الوطنية والأجنبية التي تنشط دون مراعاة المعايير البيئية، قائلا أن الحكومة قررت إمهالها مدة ثلاث سنوات لتكييف نشاطها وفق ما جاء به القانون الصادر في أكتوبر الماضي الذي يؤكد على احترام المعايير البيئة، مشددا أن هذه الشركات لا سيما منها الناشطة في قطاع الطاقة ستتعرض إلى إجراءات ورسوم في حال إخلالها بهذا القانون.
وأوضح خليل في تصريح للصحافة على هامش أشغال اللقاء المنظم أمس بفندق الأوراسي حول''دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لقطاع المحروقات''، أن كل المتعاملين في قطاع المحروقات ممثلين في شركات وطنية أو أجنبية مجبرون على وضع المواقع المستغلة لضمان الحياة فيها من خلال تكييفها مع المعايير البيئية التي حددها القانون الصادر في أكتوبر ,2008 مشيرا إلى أن ذات القانون سيطبق على المشاريع التي تم مباشرتها أو لم يتم انطلاق الأشغال بها بداية من العام الجاري. وفي هذا الإطار، حثّ الوزير المتعاملين في القطاع على غرار شركة سوناطراك والمؤسسات الوطنية والأجنبية على ضرورة الاهتمام بالبيئة بنفس القدر الذي توليه لنشاطه الاقتصادي، مقدرا حجم الاستثمارات المخصصة لتقليص نشاط الانبعاثاث الطاقوية المضرة بالبيئة، مؤكدا وجود 14 مادة تضمن حماية للبيئة في قطاع المحروقات. وأكد خليل على أن ذات المرسوم يتوقع اتخاذ إجراءات وفرض رسوم ضد الشركات وفروع الشركات المخالفة له دون أن يحدد طبيعتها، واكتفى بالتأكيد، على أنه لن يتم منح الموافقة على إنجاز أي مشروع دون أن يتوفر صاحبه على موافقة سلطة ضبط المحروقات التي تتولى مهمة دراسة الملف على أن تحيله فيما بعد إلى الوزارة الوصية لإصدار تصريح بالموافقة. من جهة أخرى، نفى المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم توقيف أو تجميد لأي مشروع تابع لسوناطراك بسبب الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاديات كبرى الدول، مؤكدا أن قطاعه سيستمر في تجسيد المشاريع المبرمجة، جاء ذلك في رده على التأويلات التي راجت مؤخرا في بعض وسائل الإعلام، التي روجت لإمكانية تجميد سوناطراك لجزء من استثماراتها في مجال البتروكيمياء والألمنيوم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
..ويتوقع ارتفاعا ''محتملا'' للأسعار إلى 60 دولارا قبل نهاية سنة 2009
توقع وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن ترتفع أسعار النفط مجددا إلى 60 دولارا للبرميل قبل نهاية سنة 2009 . وأضاف الوزير أمس، في تصريح للصحافة على هامش يوم إعلامي حول الطاقة بالجزائر العاصمة أنه من الممكن أن نسجل أسعارا بقيمة 60 دولارا للبرميل قبل نهاية العام، مضيفا أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ''الأوبك'' تمكنت من الإبقاء على استقرار الأسعار في حدود 45 دولارا بالرغم من تراجع الطلب العالمي على الطاقة، مذكرا بالتوقعات على الطلب خلال الثلاثي الثاني التي تشير إلى تسجيل تراجع بنسبة 2ر1 مليون برميل يوميا. وقال إن الطلب على البترول قد ينخفض خلال سنة 2009 بنحو 1ر1 مليون برميل نظرا لنتائج الركود العالمي الذي سيتجسد بتراجع الاقتصاد بأغلبية البلدان. وصرح شكيب خليل في هذا الصدد أن الإبقاء على استقرار الأسعار هو نتيجة التطبيق المستمر لاتفاق تقليص الإنتاج المقرر بوهران بنسبة 2ر4 مليون برميل يوميا، حيث قدر حجم الالتزام في الوقت الراهن ب80 بالمائة. وأضاف المسؤول أن الأوبك ستواصل هذا الانضباط من خلال تقليص جديد يقدر ب 800 000 برميل المتبقية والتي تعد فائضا عن السوق النفطي العالمي.أرجع الوزير التقويم الأخير لأسعار الخام على مستوى الأسواق إلى أكثر من 50 دولارا نهاية الأسبوع الماضي إلى تدهور العملة الأمريكية مما يحفز المستثمرين على شراء المواد الأولية المسوقة بهذه العملة.