الطبيب ملزم بعدم مطالبة المريض بأتعاب إضافية غير موجودة في الاتفاقية

حدد المرسوم التنفيذ رقم 09-116 المؤرخ في 7 أفريل 2009 المتعلق بالاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء سواء العامين منهم أو الأخصائيين، والهادفة إلى تبيين كيفيات الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير في مجال الخدمات الطبية من طرف المؤمن لهم اجتماعيا، وذوي حقوقهم . وبيّن المرسوم أن المعنيين بهذه الاتفاقيات هم أصحاب معاشات ومنح التقاعد المباشرة أو المنقولة، وذوي حقوقهم.
وتغطي هذه الاتفاقيات الأعمال المتعلقة بالفحوصات الطبية، والخدمات المرتبطة بالمتابعة وتنسيق العلاجات للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، حيث يشمل هذا الفحص الطبي الذي قد يكون عاما أو متخصصا حسب حالة المريض، وسائل التشخيص المستعملة في الممارسة العادية، وكذا الأعمال التقنية التي يستدعيها هذا الفحص طبقا للمدونة العامة للأعمال المهنية . وتلزم هذه الاتفاقية الطبيب القائم بالفحص، سواء كان اختصاصيا أو عاما بتقديم ملف شامل لهيئة الضمان الاجتماعي، كما أنه ملزم باحترام حرية اختيار المؤمن له اجتماعيا ورغبته في تغيير الطبيب المعالج، إلا انه يمتلك هو الآخر حرية إبداء رغبته في التوقف عن تقديم العلاج للمؤمن له اجتماعيا، أو استخلاف طبيب آخر بدلا منه. ويشير هذا المرسوم إلى ضرورة التزام الطبيب المعالج باستعمال نظام '' شفا'' في كل الأعمال الطبية التي يقدمها للمؤمن اجتماعيا، لذلك فعليه أن يتوفر لديه جهاز الإعلام الآلي مع خط اتصال انترنت، وآلة طباعة وقارئ بطاقة، إضافة إلى تقيده بعدم مطالبة المريض بدفع أتعاب إضافية، ماعدا تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بينهم، في حين تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بوضع تحت تصرف الطبيب المعالج مفتاحا الكترونيا لمهنيي الصحة، وبرمجية تسمح باستعمال بطاقة '' شفا''.