جزائريات يشدن بالقرار ويعتبرنه بداية لحل مشاكل فئة كبيرة منهن

رفعت الجزائر تحفظاتها على إحدى بنود اتفاقية السيداو حول القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والذي يمنح حقوق متساوية للمرأة والرجل ومن بين البنود التي رفعت عنها الجزائر تحفظاتها بند منح جنسية الأم لأبنائها فالعديد من النساء الجزائريات المتزوجات من أجانب سيستفدن من الإجراء الذي طالما طالبن به من اجل إكساب أبناءهن الجنسية الجزائرية وحق المواطنة. يتهافت الجميع بالدفاع عن المساواة وحق المرأة المطلق في إدارة شؤون المجتمع الذي تتواجد فيه لا بل ينظرّ البعض بمناسبة ومن دونها بضرورة الحفاظ على مكتسبات المرأة التي حصلت عليها مع الإصرار أن تتساوى بالرجل في كل شيء وهي مطالب حملتها العديد من الجمعيات المهتمة بشؤون المرأة أما مطالب المرأة التي كررتها دوما هو حقها في إكساب أبناءها جنسيتها الجزائرية وقد حملت القرارات الأخيرة الكثير من الأمل لسيدات ارتبطن بأجانب واعتبرت الكثير منهن أن حرمانهن من منح أبناءها الجنسية و من أهم حقوقها وهي أحد أقسى أشكال التمييز ضد المرأة, فالأمر متعلق حسبهن بالقوانين المجحفة التي لا تتناول هذا الجانب في وقت نساء الغرب سبقن مثيلاتها في الشرق بأزمنة طويلة وقد ثمنت العديد منهن القرار واعتبرنه بداية اطمئنوا من خلالها على مصير أطفالهن وترى الأستاذة المحامية عقيلة موسى أن الولد المولود من أب غير جزائري أو أم جزائرية يمكنه الآن الحصول على الجنسية الجزائرية ،أما فيما يتعلق بحالات منح الولد من الأم الجزائرية فتكون من خلال ثلاث حالات هي الآتي الحالة الأولى: الولد المولود من أم ذات جنسية جزائرية أصلية وتشترط الوثائق الآتية شهادة ميلاد المعنية: شهادة الجنسية الجزائرية للأم أو الوثائق الثبوتية لذلك، و هي: شهادة ميلادها، شهادة ميلاد أبيها و شهادة ميلاد جدها الحالة الثانية: الولد المولود بعد اكتساب الأم الجنسية الجزائرية وتشترط الوثائق الآتية:شهادة ميلاد المعني نسخة من مرسوم اكتساب الأم الجنسية الجزائرية الحالة الثالثة: من أثبت القضاء لأمه جنسيتها الجزائرية الأصلية، وتشترط الوثائق الآتية: شهادة ميلاد المعنية شهادة ميلاد الأم نسخة تنفيذية للحكم القضائي (النهائي) المثبت للأم جنسيتها الجزائرية الأصلية.
القرار لقي ارتياح الأمهات الجزائريات
استحسن المواطنون قرار منح جنسية الأم لأطفالها خاصة أن نسبة كبيرة من الجزائريات متزوجات بعرب وأجانب ويقيمون في الجزائر بصفة دائمة ولا يمكنك أن تفرق بينهم وبين الجزائريين فهم يحملون نفس الثقافة ويتقنون اللهجة الجزائرية ويدرسون في مدارس الجزائر ولما لا يحملون جنسيتها وتؤكد السيدة أم أسماء أنها متزوجة من سوري مقيم بالجزائر منذ السبعينيات لكن أبناءها يحملون الجنسية السورية فقط وقد ناضلت طويلا من اجل أن يتمكن أبناءها من الحصول على الجنسية الجزائرية والتمتع بحق المواطنة الذي يضمن لهم حقوق كثيرة وتضيف السيدة أم أسماء أن أبناءها يعانون من الكثير من المشاكل الإدارية وقد ابدوا رغبتهم في الحصول على الجنسية الجزائرية خاصة وأنهم ولدوا وتربوا هنا ولا يملكون أي مشكل في الاستمرار بالعيش في الجزائر وترى السيدة أم أسماء أنها من حقها كجزائرية أن تمنح أطفالها جنسيتها وقد رأت أن دول عديدة تطبق هذا القانون دون عقدة مثل فرنسا والنتيجة أن ألاف الجزائريين يعيشون في الجزائر ويحملون الجنسية المزدوجة الفرنسية والجزائرية معا لأنهم ولدوا لأمهات فرنسيات ولما لا يطبق نفس الشيء مع الأمهات الجزائريات خاصة وان أغلبهم متزوجات من عرب فلسطينيين و سوريين ولا ترى السيدة لأم أسماء أي حرج في تطبيق هذا القرار الذي تأخر كثيرا مقارنة بدول أخرى وتضيف السيدة أسماء أن رفع الجزائر عن تحفظاتها بشأن منح جنسية الأم لأطفالها سيحل مشاكل فئة كبيرة من الشباب والأطفال الذين اعتادوا على العيش في الجزائر ولا يمكنهم أن يغيروا البيئة التي تربوا فيها وعاشوا فيها حتى وإن عادوا لأوطانهم الأصلية فأغلبهم يرغب في الاستقرار في الجزائر والمشكل الأكبر التي يعاني منه أبناء الجزائريات المتزوجات بفلسطينيين أنهم لا يمكنهم العودة لوطنهم بسبب مشاكل الحرب ورفض إسرائيل لعودة آبائهم فما بالك بعودتهم هم الأطفال الذين لم يولدوا هناك ولا يملكون وثائق ومن حق هؤلاء الأبناء أن يعيشوا يحصلوا على الجنسية الجزائرية التي تمكنهم من العيش بعيدا عن الضغوطات والمشاكل الادرارية.