التنسيقية الوطنية لمكافحة التمييز ضد المرأة تطلق حملتها الوطنية لتطبيق المادة 31 مكرر

رحبت السيدة نصيرة مراح، عضو التنسيقية الوطنية لمكافحة التمييز ضد المرأة، بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الأحزاب الجزائرية المتمثلة بموافقتها على إشراك المرأة داخل العمل السياسي بنسبة 30 بالمائة، تبعا للقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية التي تضمنها تعديل الدستور. استطاعت المرأة الجزائرية بعد نضالات متميزة الحصول على نسبة في التمثيل البرلماني بقرار من رئيس الجمهورية الذي وضع ضمن أولوياته مهمة ترقية حقوق المرأة السياسية، وهذا ما نوهت به السيدة نصيرة مراح التي أكدت أنه آن الأوان للتطبيق الفعلي لمواد الدستور الذي رأت أنه ضمن حقوق المرأة الجزائرية على جميع المستويات، وساوى بينها وبين الرجل.كما ان قانون العمل الجزائري يضمن حقوق المرأة الجزائرية سواء ما تعلق بأوقات العمل أو الأجر الذي يبقى مكسبا يجب الحفاظ عليه. ومن جهتها أكدت السيدة نجية زغودة عضو في اللجنة الجزائرية لمكافحة التمييز ضد المرأة أن الحملة التي تطلقها اللجنة، جاءت بغرض استكمال مسيرة المشاركة في العمل السياسي للمرأة. وذكرت السيدة زغودة أن الجزائر تحتل المرتبة121في العالم بالنسبة للتمثيل السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة، في الوقت الذي نجد دولا فقيرة أقل تقدما من الجزائر تحتل المراتب الأولى عالميا في تمثيل المرأة مثل رواندا التي تمثل المرأة هناك نسبة 48 بالمائة في مقاعد البرلمان، وهو الأمر الذي يدفعنا للعمل أكثر من أجل تحقيق النسبة التي يضمنها لنا الدستور. وعن التمثيل الحالي للمرأة قالت السيدة ''مراح'' إن الأحزاب السياسية حاولت تهميش المرأة ووضعتها في ذيل القوائم الانتخابية وتحججت بتخوفهم من ضعف التصويت في حال ما وضعت المرأة في رأس القوائم الانتخابية، وهو الأمر الذي دفع الأحزاب الى تجنب إشراك المرأة في الاستحقاقات الانتخابية المصيرية المختلفة.
نجاح لجنة الثامن مارس دليل على كفاءة المرأة
ذكرت السيدة نصيرة مراح أن المرأة الجزائرية قادرة على إثبات ذاتها، ومن خلال الحملة التي نشنها نسعى الى إسماع صوتنا، وندعو أيضا الأحزاب الى تطبيق قرارات اللجنة القانونية التي أنشأها الرئيس في الثامن مارس والتي أخذت على عاتقها مسؤولية إلزام الأحزاب بتطبيق المادة 31 مكرر من الدستور. وقد نجحت هذه اللجنة -حسب السيدة مراح- في اخذ موافقة الأحزاب على إشراك المرأة في الميدان السياسي.
معاودة المطالبة برفع التحفظات عن الاتفاقيات الدولية
تشمل الحملة التي أطلقتها لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة الى جانب تطبيق المادة 31 مكرر، العمل على رفع جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع المجالات مطالب برفع التحفظات عن اتفاقية''السيداو''. أصرت السيدة نجية زغودة على أن تحمل مطالب المرأة الجزائرية للإسراع بإيجاد صيغ تضمن لها العمل في شروط ملائمة. وطالبت بضرورة رفع الجزائر التحفظات التي أبدتها فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة ''السيداو''، خاصة فيما تعلق ببنود لا تزال غامضة ولم تحدد الجزائر موقفها منها لحد اليوم كالجنسية، والعديد من النقاط الأخرى التي تضمنها قانون الأسرة الحالي. وشددت على ضرورة وضع آليات من شأنها أن تضع تلك المواد حيز التطبيق الصحيح دون أن تستغل من أي جهة كانت أو من أي حزب كان . وعبرت السيدة زغودة عن أملها في أن تتوسع الحقوق السياسية للمرأة ومشاركتها في المجالس المنتخبة الى أن ترقى الى التواجد في الدوائر التنفيذية والقريبة من صنع القرار، إلى جانب رفع جميع أشكال التمييز المطبقة ضد المرأة على أساس الجنس خاصة في أماكن العمل. كما شكل قانون الأسرة محور نقاش وقد سجل الحاضرون بخصوصه بعض النقاط والتحفظات. ودعت عضوات اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز ضد المرأة الى ضرورة إعادة دراسة بعض بنود هذا القانون الذي لا يزال يشكل نقاط اختلاف داخل المجتمع الجزائري.