لجنة الفلاحة تشدد على ضرورة تمكين الفلاح من قروض بفوائد منخفضة

صادق أمس، أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي، وشددت لجنة الفلاحة والتنمية الريفية في تقريرها التكميلي على التفكير في حل إشكالية الاعتمادات البنكية لتمكين الفلاح من الحصول على القروض بفوائد منخفضة. ومن بين ما ركزت عليه اللجنة في توصياتها ضرورة وضع كل الوسائل المادية والمعنوية الممكنة ونزع كل العراقيل البيروقراطية لتسهيل الاستثمار الفلاحي، والتفكير في حل إشكالية الاعتمادات البنكية لتمكين الفلاح من الحصول على القروض بفوائد منخفضة، وكذا دعم مربي المواشي والإبل والخيول لتحفيزهم وإعادة الاعتبار إلى مركبات تربية الخيول كمركب تيارت.
من جهة أخرى ألحت اللجنة على مطلب السعي لدعم الفلاحين المنتجين وإعادة جدولة ديونهم، ومحاربة ظاهرة التصحر الزاحفة بكل الوسائل اللازمة، مع التوصية بإصدار قانون يحمي المناطق السهبية حتى تبقى في مأمن من النهب وسوء الاستعمال الذي تعرفه الأراضي، وكذا تشجيع زراعة الأعلاف المتمثلة في شجيرات الأعلاف، والاستعانة بأصحاب الخبرة والمعرفة والتقنين لإرشاد الفلاح وتنويره ميدانيا وتشجيع البحث لتحسين السلالة النباتية والحيوانية مع خلق بنك للجينات، إضافة إلى دعم الإرشاد الفلاحي من خلال تكثيف عمليات تكوين الفلاحين ميدانيا في كل النشاطات. ونبهت اللجنة إلى ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتضمنة في النص، وإدخال الوسائل والتقنيات الحديثة في عملية سقي الأراضي الفلاحية حفاظا على مورد الماء واستعماله بشكل عقلاني تفاديا لكل تبذير نظرا لأهميته الكبرى، وإعطاء الأولوية في الدعم للأراضي المستصلحة خصوصا في الجنوب للحد من ظاهرة التصحر التي تعرف تزايدا مستمرا. من جانب آخر تضمن التقرير التكميلي للجنة إشارة إلى إلزامية تسوية العقار الفلاحي خاصة الأراضي العرشية التي تستغل من طرف مواطنين توارثوها أبا عن جد وهي تابعة لأملاك الدولة، مع ضرورة إعطاء العناية الكافية والدعم اللازم لمربي المواشي خاصة منتجي اللحوم الحمراء لضمان تنمية الثروة الحيوانية. وكان وزير القطاع رشيد بن عيسى خلال رده على أسئلة وانشغالات النواب قد أكد أن نص القانون المتضمن التوجيه الفلاحي يعتبر قانون إطار جاء لإرساء قواعد ترمي إلى ضمان الأمن الغذائي للبلاد وتعزيز مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني وتوفير شروط تنمية فلاحية وريفية مستدامة، كما أشار إلى أن التطبيق السليم لهذا النص يبقى مرهونا بمدى تناغم كل الشركاء الفاعلين من القاعدة إلى القمة مع وزارة الفلاحة، وهذا ما يستدعي بذل الجهد في عمليات التحسيس والشرح والتوعية حول هذا التوجيه الجديد من خلال تنظيم أيام إعلامية يشارك فيها المهنيون على رأسهم الفلاح وبتغطية الإذاعات الجهوية.