مجلس الأمة

المصادقة على قانون التوجيه الفلاحي

صادق أعضاء مجلس الأمة أمس بالأغلبية على نص القانون المتضمن التوجيه الفلاحي خلال جلسة علنية للمجلس ترأسها السيد عبد القادر بن صالح وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خوذري ووزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى.
وفي تعقيب له عقب جلسة التصويت على القانون ثمن السيد رشيد بن عيسى المصادقة على هذا النص، مؤكدا أن "التطبيق السليم لنص القانون يبقى مرهونا بمدى تناغم كل الشركاء الفاعلين من القاعدة إلى القمة مع وزارة الفلاحة" وهذا ما يستدعي بذل الجهد في عمليات التحسيس والشرح والتوعية حول التوجيه الجديد من خلال أيام إعلامية يشارك فيها المهنيون على رأسهم الفلاح.
وقد أوصت لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بالمجلس -في تقريرها التكميلي- بضرورة وضع كافة الوسائل المادية والمعنوية الممكنة ونزع العراقيل البيروقراطية لتسهيل الاستثمار الفلاحي.
كما يجب التفكير-تضيف اللجنة- في حل سريع لإشكالية الاعتمادات البنكية لتميكن الفلاح من الحصول على القروض بفوائد منخفضة إضافة إلى دعم الفلاحين المنتجين وإعادة جدولة ديونهم.
وشددت في ذات الوقت على ضرورة محاربة ظاهرة التصحر الزاحفة بكل الوسائل اللازمة اضافة إعطاء الأولوية في الدعم للأراضي المستصلحة خصوصا في الجنوب للحد منها وكذلك تسوية العقار الفلاحي خاصة أراضي العرش التي تستغل من طرف مواطنين توارثوها أبا عن جد وهي تابعة لأملاك الدولة.
كما دعت إلى دعم مربي المواشي والإبل والخيول وتحفيزهم وإعطاء العناية الكافية والدعم اللازم لمربي المواشي خاصة منتجي اللحوم الحمراء لضمان تنمية الثروة الحيوانية.
واوصت في ذات الإطار بضرورة إصدار قانون يحمي المناطق السهبية حتى تبقى في مأمن من النهب وسوء الاستعمال الذي تعرفه الأراضي وتشجيع زراعة الأعلاف إضافة إلى تشجيع البحث لتحسين السلالة النباتية والحيوانية مع خلق بنك للجينات.
وتجدر الاستعانة بأصحاب الخبرة والمعرفة والتقنيين لإرشاد الفلاح وتنويره ميدانيا ودعم الإرشاد الفلاحي من خلال تكثيف عمليات تكوين الفلاحين ميدانيا في كل النشاطات وذلك حسب تقرير اللجنة دائما.
كما يجب-يضيف ذات المصدر- إدخال الوسائل والتقنيات الحديثة في عملية سقي الأراضي الفلاحية حفاظا على مورد الماء واستعماله بشكل عقلاني تفاديا لكل تبذير نظرا لاهميته الكبرى في التنمية. (وأج)