مجلس الأمة يصادق على نص القانون المتضمن التوجيه الفلاحي

صادق أعضاء مجلس الأمة أمس بالأغلبية على نص القانون المتضمن التوجيه الفلاحي خلال جلسة علنية للمجلس ترأسها عبد القادر بن صالح وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري ووزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى. س.م
وفي تعقيب له عقب جلسة التصويت على القانون ثمن رشيد بن عيسى المصادقة على هذا النص مؤكدا أن "التطبيق السليم لنص القانون يبقى مرهونا بمدى تناغم كل الشركاء الفاعلين من القاعدة إلى القمة مع وزارة الفلاحة" وهذا ما يستدعي بذل الجهد في عمليات التحسيس والشرح والتوعية حول التوجيه الجديد من خلال أيام إعلامية يشارك فيها المهنيون على رأسهم الفلاح. وقد أوصت لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بالمجلس -في تقريرها التكميلي- بضرورة وضع كافة الوسائل المادية والمعنوية الممكنة ونزع العراقيل البيروقراطية لتسهيل الاستثمار الفلاحي. كما يجب التفكير-تضيف اللجنة- في حل سريع لإشكالية الاعتمادات البنكية لتمكين الفلاح من الحصول على القروض بفوائد منخفضة إضافة إلى دعم الفلاحين المنتجين وإعادة جدولة ديونهم. وشددت في ذات الوقت على ضرورة محاربة ظاهرة التصحر الزاحفة بكل الوسائل اللازمة، إضافة إعطاء الأولوية في الدعم للأراضي المستصلحة خصوصا في الجنوب للحد منها وكذلك تسوية العقار الفلاحي خاصة أراضي العرش التي تستغل من طرف مواطنين توارثوها أبا عن جد و هي تابعة لأملاك الدولة. كما دعت إلى دعم مربي المواشي والإبل والخيول وتحفيزهم وإعطاء العناية الكافية والدعم اللازم لمربي المواشي خاصة منتجي اللحوم الحمراء لضمان تنمية الثروة الحيوانية. وأوصت في ذات الإطار بضرورة إصدار قانون يحمي المناطق السهبية حتى تبقى في مأمن من النهب وسوء الاستعمال الذي تعرفه الأراضي وتشجيع زراعة الأعلاف إضافة إلى تشجيع البحث لتحسين السلالة النباتية و الحيوانية مع خلق بنك للجينات. وتجدر الاستعانة بأصحاب الخبرة والمعرفة والتقنيين لإرشاد الفلاح وتنويره ميدانيا ودعم الإرشاد الفلاحي من خلال تكثيف عمليات تكوين الفلاحين ميدانيا في كل النشاطات وذلك حسب تقرير اللجنة دائما التي أكدت على ضرورة إدراج الوسائل والتقنيات الحديثة في عملية سقي الأراضي الفلاحية حفاظا على مورد الماء واستعماله بشكل عقلاني تفاديا لكل تبذير نظرا لأهميته الكبرى في التنمية. ويرمي مشروع هذا القانون إلى إرساء القواعد التي ترمي إلى ضمان الأمن الغذائي للبلاد" وكذلك تعزيز مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني وضمان الشروط الضرورية لتنمية فلاحية وريفية دائمة. ويهدف أيضا حسب ذات المسؤول إلى تزويد القطاع الفلاحي بإطار قانوني يحمي الأراضي الفلاحية وطابعها الإنتاجي ويؤمن التنمية الفلاحية و الفلاحين و مربي المواشي على المدى الطويل، كما يرمي إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد و ضمان التنمية المستدامة و المنسجمة للقطاع والمناطق الريفية من خلال " تكريس مبدأ الامتياز كنمط وحيد لاستغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة". ويشمل النص القانوني الأحكام المتعلقة بالعقار الفلاحي والتي تتمثل في ضرورة إقامة علاقة قانونية دائمة بين المالكين والملكية من جهة وبين المستثمر والأرض التي يستصلحها من جهة أخرى من اجل تحرير المبادرات، كما يبرز القانون أيضا التدابير الهيكلية الخاصة بتثمين المنتجات الفلاحية وحماية الصحة الحيوانية والنباتية وذلك بتعزيز وتكييف أنظمة لمراقبة مسار حياة الحيوانات والنباتات والمنتجات المشتقة منها إضافة إلى تسوية العرض بالنسبة للطلب في إطار سوق تنافسي.