مدير السكن لولاية الجزائر يكشف ل ''الحوار'': توزيع 77 ألف وحدة سكنية بالعاصمة منذ تولي بوتفليقة لش

نحو توزيع 19 ألف سكن اجتماعي وتساهمي قبل نهاية 2009
قبل البدء في غمار الأسئلة هل لكم أن تطلعونا على واقع قطاع السكن بولاية الجزائر، علما أن هذا الأخير كما لا يخفى على الجميع، يشكل أزمة حقيقية للكثير من العائلات لاسيما ضعيفة الدخل والمعوزة ؟ أود القول بهذا الصدد إن قطاع السكن بولاية الجزائر العاصمة سجل قفزة نوعية منذ تولي رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لشؤون البلاد، حيث شهدت سنة 1999 وإلى غاية هذه السنة ,2009 تسجيل وإنجاز وتسليم أضخم المشاريع السكنية، إذ تم تسجيل 130 ألف وحدة سكنية خلال ال 10 سنوات الفارطة، وهو ما يعادل ضعفين ماتم تسجيله منذ سنة (1962 وإلى عام 1999 ).
هل بإمكانكم اطلاعنا عن جملة المشاريع السكنية التي تم إنجازها منذ سنة 1999 والتي هي في طور الإنجاز عبر البلديات الواقعة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة ؟
بكل تأكيد، حيث عرفت ولاية الجزائر العاصمة منذ سنة 1999 و إلى غاية اليوم قفزة نوعية في ميدان السكن بمختلف أصنافه وصيغه بهدف القضاء على أزمة السكن وتقديم يد العون أكثر للعائلات الجزائرية في الحصول على سكن لائق، حيث تم توزيع 77 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ منذ سنوات (1999 2008)، إذ انطلقنا العام قبل الفارط 2008 في إنجاز حوالي 13 ألف مسكن بمختلف الصيغ منها حوالي 7 آلاف مسكن اجتماعي وحوالي 45 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، والسنة التي قبلها 2007 قمنا بإنجاز حوالي 10 آلاف مسكن في ولاية الجزائر بمختلف الصيغ منها التساهمي، الاجتماعي، البيع بالإيجار والترقوي، بالإضافة إلى هذا نحن بصدد إنجاز مايفوق ال 59 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
كم يقدر عدد السكنات الاجتماعية والتساهمية التي تم توزيعها على العائلات القاطنة بالبلديات الواقعة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة؟
أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي وما يزيد عن ال 19 ألف وحدة أخرى بصيغة التساهمي، قمنا بتوزيعها بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر العاصمة ومختلف المصالح المعنية على مختلف البلديات الواقعة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، ومازلنا ملتزمين بوعدنا وبعملنا ونحن على عطاء ونشاط دؤوب، نسهر من خلاله على تسطير مشاريع وإنجاز ما تم تسطيره.
كثيرا ما نشاهد توقف معظم المشاريع السكنية بعد انطلاقها بفترة وجيزة لأسباب مختلفة ترجعونها للتغيرات المناخية وسوء الأحوال الجوية، ولارتفاع أسعار مواد البناء وهروب المقاولين ولعدم ملاءمة الأرضية، ماذا تعلقون بخصوص هذا هذه المشاريع المتوقفة ؟
أريد أن أطمئن سكان ولاية الجزائر العاصمة، أن جل المشاريع السكنية بمختلف الصيغ التي توقفت لأسباب قمت بذكرها في سؤالك ولأخرى لم تذكريها، قد استؤنفت الأشغال على مستواها، وعادت إلى نشاطها بصورة عادية.
على أي أساس تتم عملية توزيع الحصص السكنية بمختلف صيغها على بلديات العاصمة؟
سؤال في غاية الأهمية، وبهذا الصدد أريد أن أوضح أن عملية توزيع السكنات بمختلف الصيغ التساهمية، الاجتماعية، الريفية، الترقوية، تتم على أساس إحتياجات وطلبات البلديات الواقعة على مستوى الولاية، فإذا كانت البلدية ذات طابع ريفي وتحمل طلبات خاصة بالسكن الريفي فاستفادتها من السكنات تكون بهذه الصيغة وبناء على هذه الطلبات والاحتياجات تؤخذ الأولويات.
من هي البلدية العاصمية التي لها الحظ الوافر في الاستفادة من حصة الأسد فيما يخص المشاريع السكنية؟
لا توجد بلدية بعين ذاتها، وكما قلت لك سالفا عملية توزيع السكنات تتم على أساس احتياجات كل بلدية، فمن غير المعقول أن نرى بلديات سكانها بحاجة ماسة للسكن دون أن نقوم بتوفيرها لهم كبلديات الجزائر الوسطى، بلوزداد، باب الواد التي تستحوذ على كثافة سكانية عالية والعديد من البنايات الهشة.
بمناسبة حديثنا عن البنايات الهشة، كم تقدر الحظيرة السكنية الخاصة بهذه على مستوى الولاية طبعا، وماهي الإجراءات المتخذة من قبلكم لإعادة التكفل بها؟
بهذه المناسبة أريد أن أوضح أن الحظيرة السكنية القديمة بولاية الجزائر العاصمة قدرت ب 200 ألف سكن عام 1962 لتصل إلى يومنا هذا 463 ألف سكن مسجل، وهذا يدل على أن 50 بالمائة من الحظيرة السكنية بالعاصمة قديمة، أما بخصوص العمارات الهشة فقد خضعت مؤخرا 11 ألف بناية واقعة على مستوى بلديات العاصمة لدراسة تقنية تبين خلالها وجود 78 بناية قديمة مصنفة في الدرجة الرابعة تستدعي وضعيتها التعجيل بإزالتها إذا اقتضت الضرورة أو ترميمها تقع بالبلديات التالية، باب الواد، سيدي أمحمد، الجزائر الوسطى، بلكور، المدنية، حسين داي، الحراش، أما البقية فهي مصنفة في الدرجة الثانية.
متى ستنطلق عملية إعادة تهيئة وترميم 11 ألف بناية، وأين وصلتم في الدراسة وكم تقدر المدة الزمنية المحددة؟
ستشرع مصالح مديريتنا بالتنسيق مع المصلحة الولائية وبمشاركة المواطنين من أصحاب البنايات مطلع شهر جوان الداخل في عملية ترميم 11 ألف مسكن هش، 78 منها واقع على مستوى البلديات السبع المصنفة ضمن الخانة البرتقالية بناء على تقرير كل من الهيئة الوطنية للخبرة التقنية ''الجزائر وسط'' ومركز ''سنياب'' على أن تعمم التجربة على باقي بلديات ولاية الجزائر العاصمة، ويتعلق الأمر بكل من باب الواد، محمد بلوزداد، سيدي أمحمد، المدنية، الحراش، الجزائر الوسطى، حسين داي.
بهذا الصدد أصرح أن هذه العملية لم تأت بشكل عبثي، حيث قامت مصالح ولاية الجزائر ومديرية السكن بالتنسيق مع مختلف المقاطعات الإدارية المعنية وبتبادل الخبرات مع فرنسا عام ,2006 بوضع خطة عمل لمعاينة العمارات الهشة بالعاصمة معتمدة على ''نظام المعلومات الجغرافية''، ويتضمن هذا الأخير بنكا معلوماتيا، ويشمل في المرحلة الأولى 7 بلديات كما قلنا سالفا تشمل كل من باب الوادي، سيدي أمحمد، الجزائر الوسطى، المدنية، بلوزداد، حسين داي والحراش، في انتظار تعميم هذا النوع من النظام عبر مختلف بلديات ولاية الجزائر، وقد تطلبت الدراسة التي خلصت إلى تصنيف الحظيرة السكنية بالجزائر العاصمة إلى أربعة أقسام، وبدأ العمل بالقسم الرابع الذي شمل البنايات المهددة بالانهيار والتي وصل عددها إلى 700 سكن لم يتم ترحيل منها سوى 56 عائلة إلى سكنات اجتماعية، أما القسم الثالث فهو أخطر بكثير على المواطن من القسم الرابع، مبلغا ماليا إجماليا قدر ب 80 مليون دينار جزائري.
أما نسبة الدراسة فقد وصلت إلى حدود ال 60 بالمائة إلى 70 بالمائة والهدف منها تصنيف العمارات والبنايات القديمة وتحديد تلك الآيلة للسقوط والتي هي في حاجة إلى إعادة تهيئة وترميم، إضافة إلى تصنيف البنايات التي لديها قيمة تاريخية وتحديد نوعية الأشغال التي تحتاجها، غير أن المدة الزمنية لم تحدد بعد على حسب الأشغال.
أهم الإنجازات بلغة الأرقام
توزيع نحو 19 ألف سكن اجتماعي وآخر تساهمي على معظم البلديات الواقعة بولاية الجزائر العاصمة قبل نهاية السنة الحالية .2009
توزيع 77 ألف وحدة سكنية منذ سنة 1999 وإلى غاية 2008 بمختلف الصيغ.
130 ألف وحدة سكنية تم إنجازها وتوزيعها خلال ال 10 سنوات الفارطة، وهو ما يعادل الضعفين عما تم تسجيله منذ سنة (1962 وإلى عام 1999 ).
59 ألف وحدة سكنية هي بصدد الإنجاز عبر بلديات ولاية الجزائر العاصمة.
منذ عام 1999 تم ترحيل ما يفوق ال 09 آلاف عائلة كانت تقطن بالبيوت الهشة وبمراكز العبور وبالبنايات القصديرية.
سيتم القضاء على معظم الشاليهات المقدرة ب 07 آلاف شالي مع ترك 200 شالي شاغرا احتياطيا.
خصصت الدولة 35 ألف وحدة سكنية 25 ألف منها، ستنطلق عملية إنجازها عما قريب، مقابل وجود 40 ألف بيت قصديري.
ستشرع مديرية السكن بالتنسيق مع المصلحة الولائية وبمشاركة المواطنين من أصحاب البنايات مطلع شهر جوان الداخل في عملية ترميم 11 ألف مسكن هش 78 منها واقع على مستوى البلديات.