إجراءات عقابية ضد المؤسسات المخالفة ابتداء من الفاتح أوت

أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب، أن المركز الوطني للسجل التجاري يلزم مسؤولي الشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية بالإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2008 وذلك عن طريق النشرة الرسمية للإعلانات القانونية قبل نهاية شهر جويلية، مهددا باتخاذ إجراءات ضد المسيرين المتخلفين عن إيداع الحسابات الاجتماعية لمؤسساتهم بمتابعات قضائية ستباشرها النيابة العامة على مستوى المحاكم المختصة إقليميا، عبر الوطن، وحدد الوزير تاريخ 31 جويلية المقبل كآخر مهلة لتسوية حساباتهم، إلى جانب عقوبات مالية وتجارية قاسية على مستوى البنوك والصفقات العمومية.
ولتمكين الشركات التجارية من إيداع حساباتها الاجتماعية دون التهاون أو التهرب، أوضح جعبوب انه تم وضع كافة التسهيلات الضرورية لتبسيط العملية وتقريبها من أصحاب المؤسسات، أهمها تكليف فروع المركز الوطني للسجل التجاري بهذه العملية على مستوى جميع الولايات بعدما كانت مركزية، كما كلفت الوزارة توظيف 100 جامعي جديد مع تكوينهم ورسكلة الإطارات السابقة، وقام المركز بتخفيض الرسوم من 25 ألف دينار إلى 20 ألف دينار والوثائق المطلوبة إلى ثلاثة وثائق فقط. وأشار الوزير إلى انه بالإضافة إلى ذلك، فقد قامت المصالح المعنية بإطلاق عمليات إعلامية وتحسيسية مركزية بالتعاون مع الغرف الولائية للتجارة والصناعة، فضلا عن الإشهار عبر المؤسسات الإعلامية وهذا لتحسيس أرباب المؤسسات بأهمية إيداع حساباتهم. وبالإضافة إلى كل هذه التسهيلات، نوه جعبوب إلى أن فترة إيداع الحسابات، هي فترة طويلة جدا، تحدد بعد 30 من انعقاد الجمعية العامة، وآخر أجل للإيداع يكون بتاريخ 31 جويلية من كل سنة، لذلك لدى صاحب المؤسسة نصف سنة لتحضير الملف. يشار إلى أن الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية يتم بصفة إلزامية من طرف الشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الأسهم،إلى جانب المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، تضاف إليها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، حيث حُدد أجل الإيداع بشهر واحد انطلاقا من تاريخ مصادقة الجمعية العادية على الحسابات. من جهة أخرى، يحذّر المركز بمعاقبة كل متخلف عن عملية إشهار البيانات القانونية، وحددت قيمة الغرامة من 30 ألف دج إلى 300 ألف دج وذلك طبقا لأحكام المادة 35 من القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.