السجل التجاري يُلزم الشركات بإيداع الحسابات الاجتماعية قبل الفاتح أوت

أكد المركز الوطني للسجل التجاري أمس، إلزامية قيام مسؤولي الشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية بالإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2007 وذلك عن طريق النشرة الرسمية للإعلانات القانونية في مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري وقبل بداية شهر أوت الداخل، وهدد المركز بمعاقبة مسؤولي هذه الشركات في حال عدم إشهار البيانات القانونية بغرامة تقدر ب 30.000 دج الى 300.000 دج.
ولتمكين الشركات التجارية من إيداع الحسابات الاجتماعية على مستوى الفروع المحلية للمركز المتواجدة على مستوى كل ولاية، أوضح بيان للمركز أن شبابيك الاستقبال ستبقى مفتوحة استثنائيا أيام الخميس 17 و 24 و 31 من هذا الشهر، حيث سيتم الإيداع حسب عنوان المقر الاجتماعي للشركة التجارية المعنية، في حين أن الشركات المتواجدة في إقليم ولاية الجزائر فهي مدعوة لإيداع حساباتها على مستوى المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري. وفي السياق نفسه، أكد ذات المركز أن الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية يجب أن يتم بصفة إلزامية من طرف الشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الأسهم،إلى جانب المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، مضيفا إليها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، حيث أبرز المركز أن أجل الإيداع حُدد بشهر واحد انطلاقا من تاريخ مصادقة الجمعية العادية على الحسابات. ومن جهة أخرى، حذّر المركز نفسه بمعاقبة كل متخلف عن عملية إشهار البيانات القانونية، حيث حددت قيمة الغرامة من 30.000 دج الى 300.000 دج وذلك طبقا لأحكام المادة 35 من القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.