المركز الوطني للسجل التجاري

انطلاق عملية ايداع الحسابات الاجتماعية الخاصة ب 2008

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري أمس عن انطلاق عملية ايداع الحسابات الاجتماعية الخاصة بسنة 2008 والخاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية وهي العملية التي تنتهي بتاريخ 31 جويلية 2009 . ففي بيان له أوضح المركز أنه يتعين على مسؤولي الشركات الشروع في الإيداع القانوني والإلزامي لحساباتهم الاجتماعية السنوية ضمن النشرة الرسمية للإعلانات القانونية " بعد شهر من المصادقة على الحسابات من طرف الجمعية العامة مع تحديد تاريخ 31 جويلية 2009 كآخر اجل بالنسبة للشركات التجارية وخلال الستة أشهر التي تلي نهاية سنة 2008 بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية" .
كما تضمن بيان المركز الوطني للسجل التجاري الوثائق التي يتضمنها الملف الذي يجب أن يقدمه المتعاملون الاقتصاديون قصد استكمال هذا الاجراء.
ويتعلق الأمر حسب المصدر بنسخة من محضر الجمعية العامة العادية خاص بالمصادقة على الحسابات الاجتماعية وكذا وثيقتين تخص الأولى جدول حواصل الأصول والثانية تخص حواصل الخصوم، كما يحتوي الملف على نسخة من جدول "حسابات النتائج" حسب البيان.
من جهة أخرى، أوضح المركز أن كل الوثائق يجب أن تتضمن نسختين واحدة باللغة الوطنية وأخرى مترجمة الى اللغة الفرنسية مشيرا الى أن "عملية الايداع تتم على مستوى الفروع المحلية المتواجدة على مستوى كل ولاية وحسب مكان تواجد المقر الاجتماعي للشركة التجارية المعنية" .
وفيما يتعلق بإيداع الحسابات الاجتماعية للشركات المقيمة بولاية الجزائر، فقد ذكر المركز بأنه اضافة الى الفرعين المتواجدين بوسط العاصمة، فإن المتعاملين المعنيين بهذه العملية يمكنهم القيام بهذا الاجراء على مستوى الفرع الجديد للمركز الواقع بزرالدة والذي يغطي 23 بلدية تقع غبر العاصمة.
وتتمثل الشركات المعنية بإيداع الحسابات الاجتماعية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الأسهم والمؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وكذا شركات التوصية البسيطة.
وأكد وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب مؤخرا أن المعدل الوطني السنوي لإيداع الحسابات الإجتماعية لم يتجاوز 44 بالمئة في 2007 مقابل 5 بالمئة في 2006 .
وأوضح المركز أن القانون المتعلق بإجبارية إيداع الحسابات الإجتماعية للمؤسسات ذات الشخص الاعتباري يرمي إلى إعلام الغير على غرار المؤسسات المالية والمتعاملين الإقتصاديين حول محتوى الحسابات الإجتماعية للمؤسسات ومن خلاله إعطاء لمحة حول الصحة المالية للمؤسسات التجارية.
وبفضل هذا التصريح "سيتسنى للمواطن معرفة أداء شركة ما وحالتها الصحية لكي يتعامل معها أم لا وذلك في إطار إضفاء الشفافية التامة على الممارسة التجارية التي ينبغي أن تتوخى الشفافية" .
وحسب القانون الساري المفعول، فإن المؤسسات المخالفة لأحكام وقواعد إيداع الحسابات الإجتماعية تتعرض لعقوبة غرامة مالية تتراوح بين 30.000 و300.000 دج.
ومن المنتظر أن تدرج وزارة التجارة موادا جديدة في القانون التجاري المعدل تشدد العقوبة على الشركات التي لا تودع حساباتها الاجتماعية في الاجال المحددة. ومن بين هذه الإجراءات سحب السجل التجاري من الشركة التي لا تودع حساباتها في الآجال المحددة. واج