جنايات العاصمة تؤجل قضية قرصنة خطوط اتصالات الجزائر

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أمس قضية تبديد أموال عمومية والاستغلال العمدي والشخصي ولفائدة الغير لأموال الدولة والرشوة وجنحة إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية دون رخصة، حيث تكبدت اتصالات الجزائر إثر هذه العملية الملايير من الخسائر، وقد جاء قرار التأجيل بسبب غياب دفاع المتهمين في القضية. القضية تأجلت للمرة الثانية وتوبع فيها 16 متهما تورطوا في قرصنة خطوط اتصالات الجزائر، وكان من بين المتهمين إطارات بمؤسسة الجزائر للاتصال وكذا رعايا فلسطينيين، بالإضافة إلى سائق السفير العراقي، وتم كشف القضية بعد محاولة المتهمين قرصنة الخطوط التابعة لقصر الحكومة وحسب ما ورد عن تفاصيل القضية فإن المتهم (م. علي) وهو تقني بالمراكز الفرعية لتوزيع الخطوط الهاتفية بالعاصمة كان يقوم بمساعدة بقية المتهمين بنصب خطوط هاتفية بطريقة غير قانونية بحي تليملي واستغلها فلسطينيون بمبالغ خيالية، وكان معظمهم طلبة يدرسون بالجزائر، في حين تأسست سفارة الأرجنتين ومديرية السياحة بولاية الجزائر ومؤسسة سوناطراك كأطراف مدنية في القضية.