بلعيز: ''حكم القضاء البريطاني شهادة تقدير بامتياز للقضاء الجزائري''

رفض وزير العدل الطيب بلعيز التعليق على الحكم الذي أصدره القضاء البريطاني والقاضي بتسليم عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر، واكتفى بلعيز بالقول''أنا قاضي ولا يمكني التعليق على حكم قضائي''، وأن ''القضاء البريطاني مشهود له دوليا وتاريخيا بالحياد والاستقلالية والتجرد''، مؤكدا أن القضاء الجزائري وفر كل الضمانات التي ستسمح بمحاكمة عادلة للخليفة.
وأوضح بلعيز في تصريح له للصحافة الوطنية على هامش مناقشة مشروع القانون الخاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية، أن قرار القضاء البريطاني بتسليم الخليفة إلى الجزائر هو شهادة في حد ذاتها للقضاء الجزائري وبامتياز على حد تعبيره، وقال بلعيز الذي بدا متحفظا بعض الشيء في البداية أن ''الحكم هو شهادة تقدير بامتياز من القضاء البريطاني إلى القضاء الجزائري''، مضيفا بأن القضاء البريطاني معروف بتشدده في مثل هذه القضايا وأنه قلما يسلم مطلوبين إلى بلدانهم وأنه سبق له وإن رفض تسليم رعايا إلى دول أوروبية في وقت سابق. وتابع بلعيز ''عندما تطلعون على منطوق الحكم ستعرفون الحقيقة''، في إشارة إلى قيمة الحكم الذي أصدره القضاء البريطاني، والذي يعد انتصارا باهرا للعدالة الجزائرية حسب مضمون كلام بلعيز، والتي قدمت حسبه كل الضمانات التي ستكفل محاكمة عادلة للخليفة، وهو الأمر الذي جعل القضاء البريطاني يقتنع بها وبجديتها ويستند إليها فيما بعد في إصدار الحكم الخاص بتسليم عبد المؤمن خليفة للجزائر. وعن الإجراءات التي يتم مباشرتها بعد صدور قرار القضاء البريطاني قال بلعيز أنه لا يزال هناك فرصة للمتهم للطعن في قرار المحكمة، حيث يحق حسب الوزير للخليفة الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة العليا البريطانية في أجل 14 يوما، وستقوم هذه الأخيرة بالبت في الطعن من خلال النظر في سلامة الإجراءات المطبقة دون النظر في موضوع القضية على اعتبار إنها محكمة قانون، مضيفا بأنه لم يبقى أمام تسلم الخليفة سوى جلستين على الأكثر أمام المحكمة العليا البريطانية. تجدر الإشارة إلى أن القضاء البريطاني قد أصدره قراره بمحكمة وستمنستر بالعاصمة لندن والقاضي بالموافقة على طلب الجزائر القاضي بتسليم عبد المؤمن خليفة ، حيث اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان، معربا عن قناعته بأن الضمانات التي قدمتها الجزائر بخصوص احترام حقوق السيد خليفة كانت صادقة و بكل نية حسنة. يذكر أن الخليفة قد لجأ إلى بريطانيا سنة ,2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني، بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية و في نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير تحقيقا قضائية بتهمة ''خيانة الثقة والإفلاس باختلال الموجودات، والإفلاس بإخفاء الحسابات و تبييض الأموال في مجموعة منظمة". وكان طلب آخر بالتسليم قد قدمته باريس لدى لندن إلا أن عملية النظر فيه قد تم تجميدها، وذلك في انتظار قرار نهائي بخصوص الطلب الجزائري.
..ويؤكد أن وضع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية يعد أكثر من ضرورة
أكد وزير العدل الطيب بلعيز أن وضع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية يعد أكثر من حتمية لمواجهة خطورة هذه الجرائم من جهة وكذا لمواكبة التطور الحاصل على المستوى الدولي في هذا المجال. وقال بلعيز خلال جلسة مناقشة مشروع هذا القانون أمس في المجلس الشعبي الوطني لا بد من وضع قوانين تساير سرعة الجرائم الالكترونية مضيفا بان كل الدول الغربية قامت بسن قوانين لمحاربة الجريمة المعلوماتية و للوقاية منها مشيرا في نفس الوقت إلى ان المشروع المقترح على البرلمان ليس شاملا بل يعد بداية للتشريع ضد الجريمة المعلوماتية. وأوضح الوزير أن المشروع الجديد اخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع و كذا التجانس مع النصوص الوطنية التشريعية التي سنت إلى حد الان كتلك المتعلقة بمكافحة الفساد و تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و المخدرات و المؤثرات العقلية. ويتضمن مشروع هذا القانون ستة فصول تشمل مختلف الأحكام الخاصة بتقنين الجريمة الإلكترونية وتحديد طبيعتها وكذا تحديد الأحكام التي تضبط تلك الجرائم التي تتعلق بمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والمخدرات والمؤثرات العقلية، هذا إضافة إلى طرق إثباتها والعقوبات المقررة لها.