قضية تسليم خليفة عبد المؤمن: بلعيز يؤكد ان حكم القضاء البريطاني شهادة تقدير بامتياز للقضاء الجزائري

اعتبر وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان حكم القضاء البريطاني الصادر الخميس الماضي فيما يخص طلب تسليم عبد المؤمن خليفة للجزائر "شهادة تقدير بامتياز من القضاء البريطاني الى نظيره القضاء الجزائري".
و قال السيد بلعيز في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خاصة بعرض و مناقشة مشروع قانون الجريمة الالكترونية ان مضمون الحكم يوضح ان القضاء البريطاني "شهد على ان القضاء الجزائري تتوفر فيه جميع الضمانات لتوفير محاكمة عادلة".
و اشار في هذا الصدد الى ان القضاء البريطاني "لا يسلم الرعايا الاجانب المقيمين بارضه بسهولة و انه سبق له ان رفض تسليم رعايا طلبتهم دول اوروبية" معتبرا موافقة تسليم خليفة "انتصار للجزائر".
و قال ان المعني بالامر سيبلغ بالحكم و امامه مدة اسبوعين للقيام بالطعن بالنقد أمام المحكمة العليا البريطانية و ليس من حقه الاستئناف مذكرا ان المحكمة العليا "لن تفصل في موضوع الحكم بل تراقب ما اذا تم التطبيق السليم للقانون، و قال انه بقي امام تسليم عبد المؤمن خليفة للجزائر جلستين على الاكثر للمحكمة العليا البريطانية ، و جدد القول بأن لديه له "كل الثقة في القضاء البريطاني المشهود له دوليا و تاريخيا بالحياد و التجرد و الاستقلالية، وكان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية و ذلك خلال الجلسة التي عقدت ظهر اليوم الخميس بمحكمة وستمنستر بلندن.
وقد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة "لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان"، كما أعرب القاضي عن "قناعته" بان الضمانات التي قدمتها الجزائر بخصوص احترام حقوق السيد خليفة كانت "صادقة و بكل نية حسنة".
و جاء في بيان لوزارة العدل أصدرته عقب هذا الحكم أن قرار التسليم "قد تم اتخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري من حيث الشكل ليشرع في دراسة موضوع الطلب و فحص أدلة الإثبات و التأكد من مدى توفر الشروط التي تضمن محاكمة عادلة للمعني أمام المحاكم الجزائرية و ذلك خلال جلسات عدة استمعت فيها المحكمة لشهود و خبراء و لمرافعات المحامين".
للتذكير أن الطلب الجزائري لتسليم خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلا) و محل تجاري و إنشاء مجمع الخليفة، و من بين التهم الرئيسية الموجهة لخليفة هناك على وجه الخصوص السرقات التي تمت علي مستوي مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه و التسيير الفوضوي و الإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات
مختلفة و التي كانت في واقع الأمر -- حسب لائحة الاتهام -- عمليات اختلاس منظمة، و كان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك +آل خليفة+، و قد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 و تم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية، و في نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا قضائيا بتهمة "خيانة الثقة و الإفلاس باختلاس الموجودات و الإفلاس بإخفاء الحسابات و تبييض الأموال في مجموعة منظمة"، و كان طلب آخر بالتسليم قد قدمته باريس لدى لندن إلا أن عملية النظر فيه قد تم تجميدها وذلك في انتظار قرار نهائي بخصوص الطلب الجزائري