وزير العدل بخصوص قرار المحكمة البريطانية حول قضية خليفة :

القرار شهادة تقدير بامتياز للعدالة الجزائرية

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أمس أن حكم القضاء البريطاني القاضي بتسليم الثري الفار عبد المؤمن خليفة إلى القضاء الجزائري يعد شهادة تقدير بامتياز بأن العدالة الجزائرية تتوفر على جميع الضمانات لإجراء محاكمة عادلة للمتهم، وأشار من جهة أخرى الى أن الحكم أصبح غير قابل للاستئناف.
وفي أول رد فعل رسمي من الحكومة على الحكم الصادر عن محكمة ويستمنستر بلندن القاضي بقبول طلب تسليم عبد المؤمن خليفة الى القضاء الجزائري قال وزير العدل في حديث مع الصحافيين بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة مناقشة مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أن القرار يعد بمثابة "شهادة تقدير، وبامتياز من القضاء البريطاني لنظيره الجزائري بأنه قادر على توفير جميع الضمانات لإجراء محاكمة عادلة" للمتهم عبد المؤمن خليفة المتهم باختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية.
وفي الوقت الذي رفض فيه السيد بلعيز التعليق على الحكم القضائي لمحكمة ويستمنستر بقناعة كما قال "لأنني في المقام الأول قاضي، وثانيا لأنه لا يجب التعليق على الأحكام القضائية"، إلا انه أكد أن الجزائر كانت لها الثقة الكاملة في القضاء البريطاني "المشهود له تاريخيا ودوليا بالحياد والتجرد والاستقلالية".
وحسب السيد بلعيز، فإن قرار المحكمة البريطانية يعد "انتصارا للعدالة الجزائرية" كون العديد من الدول الأوروبية قدمت طلبات تسليم مجرمين إلا أن تلك الطلبات قوبلت بالرفض.
وكان قاضي محكمة ويستمنستر تيموني ووركمان فصل الخميس الماضي في الطلب الجزائري لترحيل الفار عبد المؤمن خليفة كي يمثل أمام القضاء المحلي للرد على التهم الموجهة إليه باختلاس أموال عمومية بعد إفلاس البنك الذي كان يحمل اسمه والذي خلف خسائر للاقتصاد الوطني قدرت ب100 مليار دينار.
وتحدث الوزير للصحافيين عن الخطوات القانونية التي تتبع لتنفيذ الحكم، وأكد في هذا السياق أن القانون لا يمنح للمتهم حق الاستئناف في الحكم أي الاستئناف في قرار الترحيل، وأن الإجراء القانوني الوحيد المنتظر أن تعرفه هذه القضية هو تقديم دفاع المتهم طعن بالنقض لدى المحكمة العليا تماما مثلما هو معمول به في الجزائر، وتقوم المحكمة العليا بالنظر في الطعن من حيث الشكل، او النظر في وقائع جديدة قد يتقدم بها المتهم على أساس أنها لم تثر خلال دراسة القضية في المرة الأولى.
وذكرت مصادر على صلة بملف ترحيل عبد المؤمن خليفة ل"المساء" أن قرار الترحيل لا يمكن الطعن فيه وأن المتهم يمكن له الطعن فقط في إجراءات المحاكمة، او تقديم عنصر قانوني جديد، وفي حال حدوث الفرضية الثانية يتم إعادة دراسة القرار من جديد.
وأوضح السيد بلعيز أن القضاء سيخطر وزير الداخلية البريطاني بالحكم الصادر ويقوم هذا الأخير بإبلاغه الى المحكوم عليه الذي يتعين عليه رفع طعن بالنقض لدى المحكمة العليا في ظرف أسبوعين على أقصى تقدير وفي حال عدم الطعن في القرار يتم الشروع في إجراءات الترحيل نحو الجزائر، وتوقع أن تعقد المحكمة العليا جلستين أو اثنتين للفصل في الطعن.
وكان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة في 22 مارس 2007، بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات صلة بتسيير بنك "آل خليفة"، وقد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 حيث تم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بتهمة الإقامة غير الشرعية وكذا تنفيذا لمذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية، حيث كانت هذه الأخيرة قد فتحت تحقيقا قضائيا حول المعني في نهاية 2003، بتهمة خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الموجودات والإفلاس بإخفاء الحسابات وتبييض الأموال.