في مقابل إسقاط طلب اعتقال البشير... السودان يستبعد إبرام صفقة مع المحكمة الجنائية الدولية

رفض السودان إبرام صفقة مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم اثنين من المسؤولين المتهمين رسميا في مقابل إسقاط طلب إصدار أمر اعتقال للرئيس السوداني عمر حسن البشير. غير ان كبير المدعين بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو استبعد أن يتخلى عن طلبه إصدار أمر اعتقال في حق البشير واتهامه بتدبيره جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية في دارفور وهي خطوة تخشى بعض القوى أن تخرج عملية السلام الهشة في دارفور عن مسارها.
وقال مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني انه لن يكون هناك تعاون مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية ولن يجري ارسال مواطنين سودانيين الى لاهاي. وأضاف ان قرار إحالة دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية أصدره مجلس الأمن الدولي ولذا يجب ان يصدر اي اقتراح لحل الأزمة من المجلس أيضا. وطلب مورينو أوكامبو إصدار أمر اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير متهما إياه بشن حملة إبادة قتل فيها 35 ألف شخص بشكل مباشر بينما قتل 100 ألف آخرين على الأقل ''ببطء'' وأرغم 5,2 مليون على الفرار من ديارهم اقليم دارفور بغرب السودان. وعبرت الصين وجنوب افريقيا وآخرون عن قلقهم خشية أن يضر توجيه اتهام رسمي الى البشير بعملية السلام المتعثرة الرامية الى إنهاء الصراع الذي مضى عليه خمسة أعوام في دارفور، وقال مورينو اوكامبو في أول تصريحات علنية منذ مطالبته باعتقال البشير انه ليس له اي دوافع.